الدفاع عن المال العام : نتابع بقلق تطورات تجاوزات مؤسسة البترول المالية العبيد: طالبنا رئيسها التنفيذي بتوضيح ملابسات القضية ولم يرد

قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام: إن نتائج لجنة التدقيق الداخلية التي شكلت عام 2007، بشأن التجاوزات المالية والإدارية لمؤسسة البترول لم تُعلن حتى الآن.

أكد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد أن الجمعية تتابع وبقلق التطورات الخاصة بقضية التجاوزات المالية والإدارية لمؤسسة البترول الكويتية، الواقعة بمركز التدريب البترولي، والتي تم كشفها في يوليو الماضي من قبل بعض نواب مجلس الامة خلال مناقشة ميزانية المؤسسة.

وصرح العبيد بأن الجمعية «أرسلت رسالتين بشأن هذه القضية الى وزير النفط المهندس محمد العليم، والى رئيس لجنة حماية الاموال العامة في مجلس الامة النائب احمد المليفي، وذلك لمتابعة ومعرفة تفاصيل هذا الموضوع الذي مضى عليه اكثر من عام كامل».

وبين أن الجمعية أرسلت قبل ذلك رسالة الى الرئيس التنفيذي للمؤسسة سعد الشويب في شهر يوليو من عام 2007، تطالب فيه توضيح ما جاء من ملاحظات واتخاذ الاجراءات اللازمة، للوقوف على ما يتعلق بتفاصيل تلك التجاوزات، واحالة المعنيين إلى الجهات القضائية إذا ثبت وجود مخالفات.

وأوضح ان الرئيس التنفيذي للمؤسسة «لم يرد على الجمعية ولم تأت تصريحاته الصحافية بشأن هذه القضية الا بعد أن اثارت بعض الصحف اليومية الموضوع مرة أخرى وطالبت بكشف تفاصيله، وتم تشكيل لجنة تدقيق داخلي في 2007، قامت بفحص وتدقيق عشرات العقود والفواتير والاجراءات الادارية والمالية واجراء المقابلات مع مسؤولي المركز، وسلمت على اثرها تقريرا بعد سبعة أشهر من العمل مع الادارة العليا للمؤسسة، كما ان ديوان المحاسبة قد باشر تدقيقا آخر في مركز التدريب اثر هذه الملاحظات، وقد سلم تقريره في مايو 2008، ولكن لم تعلن أي نتائج حتى الان».

واستغرب العبيد من عدم نشر وتبيان النتائج التي توصلت اليها هذه اللجان من قبل القائمين على المؤسسة متسائلا عن «الاسباب المانعة لعدم اعلان هذه النتائج رغم تسلم الادارة العليا بالمؤسسة هذه التقارير، وعدم بيان حجم هذه التجاوزات التي تم وصفها بعشرات الملايين، ومن هم المعنيون بهذه التجاوزات على المال العام؟ وهو الامر الذي يثير قلق وتساؤلات الشارع الكويتي».

وطالب العبيد بأن «يعلن الرئيس التنفيذي وفق ما يملكه من صلاحيات ووفق ما تتطلبه مسؤولياته الوظيفية ما انتهت إليه لجان التدقيق الداخلي وتقارير ديوان المحاسبة في هذه القضية، فاما الا تكون هناك تجاوزات أو أخطاء، أو ان هناك انتهاكا وتجاوزاً على المال العام، مما يتطلب معه الاحالة إلى الجهات القضائية لتتخذ إجراءاتها في مثل هذه القضايا.

وأكد أهمية تعاون وزير النفط وزير الكهرباء والماء مع الجمعية، وكذلك لجنة حماية الاموال العامة في مجلس الامة للوصول إلى الحقيقة من دون أي اعتبارات شخصية أو وظيفية، ونشر ما جاء في تقارير التدقيق سواء التي تمت من قبل التدقيق الداخلي للمؤسسة، أو تقرير ديوان المحاسبة في الصحافة المحلية، ليتأكد الشارع من حقيقة وصحة وحجم هذه التجاوزات، ومن الجهات والاشخاص المعنيين، وان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الملف دون أي تأخير أو تباطؤ.

وذكر أن الجمعية تعمل منذ انشائها على رصد التجاوزات على المال العام، مستعينة بذلك بجهود شعبية وبرلمانية وتقارير ديوان المحاسبة، وذلك لوقف التطاول على الاموال العامة.

ودعا في هذا الصدد جميع الجهات الرسمية والشعبية، وكذلك المواطنين ممن يملكون معلومات تساعد في الكشف عن أي تجاوزات على المال العام، للتعاون معها في هذه القضايا «وضرورة الالتزام بسيادة القانون وتطبيقه وحماية الاموال العامة من التعدي أو التفريط في أي مؤسسة، واستخدام جميع ادوات الرقابة والتحقيق في القضايا التي يتبين فيها شبهة التطاول على الاموال العامة، ومحاسبة المتسببين في أي تقصير أو إهمال أو تواطؤ».