اليتامى يعيِّن مديراً لـ آفاق بقرار مخالف لقانون الخدمة المدنية! لم يتبع الإجراءات القانونية في التعيين ضارباً باللوائح عرض الحائط

أقدمت الأمانة العامة في جامعة الكويت بقيادة د. أنور اليتامى على قرار تعيين مدير لجريدة «آفاق» الجامعية بتسلسل غير لائحي وضد قانون الخدمة المدنية.

يبدو أن سياسة التخبط لن تتوقف في جامعة الكويت وبالخصوص في مكتب الأمانة العامة بالجامعة والإدارات التابعة لها وبالخصوص إدارة الشؤون الإدارية، ففي الوقت الذي يطالب فيه الجميع دون استثناء بتطبيق القانون واحترام اللوائح والنظم المعمول بها، تأتى الأمانة العامة بالجامعة لتضيف عنوانا جديدا من عناوين التخبط.

أبطال هذا المسلسل لم يتغيروا كثيرا وهم الأمين العام لجامعة الكويت د. أنور اليتامى ومدير الشؤون الإدارية والمستشار القانوني للأمين العام، الذين لا يريدون أن يبقى للجامعة اي احترام أوفهم للقانون، بل تمكنوا خلال الفترة الماضية من إصدار قرارات مزاجية على نظام «من حبتك عيني» والأدهى من ذلك أن كل من لا يتوافق معهم وبالخصوص مدير الشؤون الإدارية والمستشار القانوني للامين العام سيكون مصيره الضرر الوظيفي وتعطل حقوقه الممنوحة له وفق القانون.

نعلم أن إصدار قرار خاطئ من الناحية الإجرائية أمر مقبول فالخطأ ميزة البشر ولكن من غير المنطقي أن يتم إصدار قرار مخالف لكل اللوائح والقوانين وبالخصوص قانون ونظام الخدمة المدنية!

وفي تفاصيل القضية التي تملك «الجريدة» نسخة من القرار المخالف الجديد للأمانة العامة، اصدر الأمين العام في 12 أغسطس الماضي القرار رقم 1076 بتعيين مدير جديد لجريدة «آفاق» الجامعية، وهذا القرار بشكله الظاهر «طبيعي»، ولكن الكارثة أن القرار مخالف لقانون الخدمة المدنية واللوائح الجامعية.

وهنا لا بد من شرح النظم المتعلقة بتعيين الوظائف الإشرافية بالجامعة، حيث تكمن الإجراءات في البداية بأن يتم نشر إعلان في جريدة «آفاق» الجامعية بشأن خلو منصب مدير إدارة وبعدها تقوم مراكز العمل بترشيح من تنطبق عليهم الشروط، ومنها أن يكون متسلسلا وظيفيا وحاصلا على تقدير ممتاز في آخر ثلاثة تقارير حسب تعميم الأمين العام بجامعة الكويت، وبعدها يتم تطابق الترشيحات مع متطلبات قانون الخدمة المدنية الذي يشترط أيضا أن يتناسب المرشح مع نوع الوظيفة، وبعد ذلك تتشكل لجنة التعيينات والوظائف الإشرافية بالجامعة لعرض الترشيحات، وبعد أن تقوم اللجنة بالاختيار يتم ندب الموظف سنة قابلة للتجديد أو التثبيت.

كل الإجراءات القانونية المذكورة سابقا لم تتم، وهنا الكارثة التي لا تغتفر حيث إن جريدة «آفاق» الجامعية لا تخضع للتسلسل الوظيفي لأنها ليست إدارة والعاملون فيها بمناصبهم ليسوا ضمن دائرة الوظائف الإشرافية، وبالتالي التعيين الذي تم مخالف لكل القوانين واللوائح الجامعية وخصوصا قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية.

إن الاجراءات الصحيحة قانونا تكون بترشيح داخلي من قبل رئيس تحرير جريدة «آفاق»، الذي يرسل خطابا إلى نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة المسؤول عن إصدار القرار.

ومن هنا لا بد ان نتساءل عن عدد القرارات التي أصدرتها الشؤون الإدارية بالتوافق وتعتبر خاطئة قانونا! بل التساؤل الأهم هو ألا يعتبر هذا القرار وغيره من القرارات الخاطئة مضرا بالجامعة ويثقل كاهلها بالقضايا التي يتم رفعها إلى المحكمة الإدارية والتي يحصل فيها من رفعوا القضايا على الجامعة كل التعويضات المادية والمالية؟!

الهاجري: القرار خطأ المستشار القانوني

في اتصال هاتفي مع رئيس نقابة العاملين بجامعة الكويت هيثم الهاجري أكد ان النقابة تستغرب صدور هذا القرار المخالف لكل القوانين المعمول بها، مبينا أن النقابة في آخر لقاء لها مع الأمين العام لجامعة الكويت د. أنور اليتامى أكد وبصورة لا تقبل الشك أن التوجه العام له هو تطبيق القانون على الجميع.

وزاد الهاجري «إننا على ثقة بأن الأمين العام لم يعلم أن القرار الذي وقع عليه يخالف القوانين لأن هذه وظيفة المستشار القانوني لمكتب الأمين العام والشؤون الإدارية التي تملك خمسة مستشارين قانونيين».

وأوضح أن «على الأمين العام أن يحيل المتسبب في هذا القرار على الشؤون القانونية مع مراجعة كل القرارات الخاطئة التي صدرت ومعرفة المسؤولين عنها ومحاسبتهم، من أجل ان يوقف هذا الهدر الواضح للقانون، وعليه كذلك إعادة النظر في تشكيل الشؤون الإدارية لأن الخلل واللامبالاة بدآ يستشريان في هذا القطاع الحيوي وأصبحا أمرين لا يمكن السكوت عنهما».