عندما يتباكى الشعبي على المال العام!!

إن «الشعبي» أصبح محترفاً في تخوين الآخرين وإلقاء التهم، فبمجرد أن تتسرب معلومات عن مشروع ضخم كلفته المالية عالية، إذن هناك شبه سرقة، وطالما أن هناك شبهة سرقة فهو بذلك يحرج جميع القوى السياسية والتكتلات البرلمانية، فمن ليس معي فهو ضدي.

عندما كتبت قبل فترة مدافعاً عن مشروع المصفاة الرابعة جاءتني رسالة على هاتفي المحمول من أحد مغرمي التكتل «الشعبي»، يتهمني فيها بأنني قد أكلت من «كيكة» المصفاة الرابعة، متهماً إياي بأنني أصبحت ماسحاً لجوخ أصحاب مشروع تلك المصفاة!

وعلى الرغم من سذاجة تلك التهمة وعدم مصداقيتها فإنني أستطيع أن أقول وبالفم «المليان» إن السمة الغالبة لأعضاء «الشعبي» هي تخوين الآخرين، وهذه السمة تنطبق على القادة والكوادر والمؤيدين... فكل شيء في نظر هؤلاء الإخوة مؤامرة أو مشروع مؤامرة أو سرقة مال عام أو مشروع سرقة، ولا يوجد في قواميسهم أو أدبياتهم شيء اسمه حُسن النية أو أن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن يثبت العكس.

خذ على سبيل المثال لا الحصر حقول الشمال والمصفاة الرابعة وسابقاً وزراء المالية المتعاقبين... كل تلك المشاريع والوزراء هم نتيجة لـ«مؤامرة تدور بالخفاء» بينما «يجهل» الإخوة في «الشعبي» من هو المتهم.

موضوع «الكي داو» مثلا أقام الإخوة في «الشعبي» الدنيا ولم يقعدوها، وهدّدوا وأرعدوا وأزبدوا واتهموا وخوّنوا الجميع بدءاً من أصغر موظف في «البترول» إلى الأعضاء المنتدبين والقياديين وصولاً إلى المجلس الأعلى للبترول، وانتهاء عند وزير النفط، ومازلنا في الحقيقة نجهل ما التهمة؟ وأين المتهم؟ لذلك أقول إن «الشعبي» أصبح محترفاً في تخوين الآخرين وإلقاء التهم، فبمجرد أن تتسرب معلومات عن مشروع ضخم كلفته المالية عالية، إذن هناك شبه سرقة، وطالما أن هناك شبهة سرقة فهو بذلك يحرج جميع القوى السياسية والتكتلات البرلمانية، فمن ليس معي فهو ضدي، وعليكم (أي المواطنين) أن تعرفوا من مع حماية المال العام ومن ضد المال العام... ولذلك أصبح المال العام في نظر «الشعبي» هو الشمّاعة التي يعلّق عليها أجندته السياسية.

ويا للمفارقة وللغرابة يتباكى «الشعبي» الآن على المال العام، وهو الذي طالب بإسقاط القروض وزيادة الرواتب من المال العام، لأن سعر البرميل قد ارتفع فقط، فما هي يا تُرى نظرية «الشعبي» الاقتصادية في معالجة أزمة انخفاض أسعار البترول؟! الإخوة «شاطرين» فقط في إعطاء الإكراميات والهبات والخمسينات في أوقات الرخاء، أما في أوقات الشدة فليس في فكرهم أي مشروع اقتصادي أو مالي لمعالجة الأزمات.

محدثكم كاتب هذه السطور ليس خبيراً نفطياً ولا مستشاراً اقتصادياً لكنني أومن إيمانا تاماً بالتخصص، فعندما يقول كل الخبراء النفطيين داخل مؤسسة البترول أو خارجها إن مشروع «الداوكيمكال» يعود بالفائدة التنموية على الدولة، وقبلها على القطاع النفطي فليس أمامي إلا أن أصدقهم، لكن عندما يقول السياسيون إن في ذلك إضراراً بالمال العالم، فليس أمامي إلا أن أضرب برأيهم عرض الحائط، وأسير خلف أهل الاختصاص، لأنه وببساطة شديدة لا يوجد أحد داخل البرلمان له سابق معرفة، بحسب معرفتي، في القطاع النفطي سوى النائب صالح الملا على اعتبار أنه قد عمل في قطاع التسويق العالمي.

مشكلة «الشعبي» ياإخوة، أنه يفقه في كل شيء، ويعتقد أعضاؤه دائماً أن السقف العالي هو السبيل للوصول إلى المبتغى، لذلك هدّدوا باستجواب رئيس الوزراء مباشرة، ولم يوضحوا للشارع ما هي المثالب الحقيقية المترتبة على تلك الصفقة، فجميع الخبراء يؤكدون أن شركة «الداوكيكمال» شركة عريقة في ذلك المجال، وأن الصفقة تمّت من دون أي وساطة، أي بالاتفاق المباشر، والعقد المبرم لا غبار عليه، أما من حيث الشرط الجزائي فهو شرط مألوف في مثل تلك العقود، وأما من حيث ضخامة مبلغ العقد فهو بالتأكيد رقم كبير جداً لكنه عقد متعلق بالقطاع النفطي، وعادةً تلك العقود تكون باهظة الثمن.

على العموم «المقاضيب» كثيرة جداً على «الشعبي» الذي يريد أن يقود الشارع منفرداً، وستكون لنا وقفات قادمة مع أحبائنا في «الشعبي» إلا أن يتهموني مجدّداً بالأكل من كيكة «الكي داو».