الإنترنت وقانون الغوص

صرح وزير المواصلات قبل فترة بأن الوزارة ومن خلال لجنة مشكلة من كل قطاعات الدولة تنوي تنظيم استخدام الإنترنت وفق قانون الاتصالات الصادر في عام 1959، وإن هذا التوجه لن يكون ضد الحريات التي كفلها الدستور، ولكن سيكون ضد الإساءة للدين الإسلامي والعادات والتقاليد.

ونحن هنا لن ندخل في نيات الوزير ونقول إن هذه الخطوة تأتي ضمن مسلسل تقليص الحريات ومحاصرتها في البلد، بل سنأخذ كلام الوزير بظاهره وبحسن نية، ونقول إن تنظيم استخدام الإنترنت وغيره إذا تم في إطار الدستور الذي يكفل حرية وخصوصية المواطنين فهو من الأمور المستحبة، ولكن لفت نظري في تصريحه أمران غريبان: أولهما، أنه تم حشر عاداتنا وتقاليدنا في عملية تنظيم استخدام الإنترنت، ولا أدري ما علاقته بهما، ولكن من الواضح أنه أصبح من عادات وتقاليد حكومتنا أن تدخل العادات والتقاليد في كل شيء، فتنظيم حفلة غنائية أو أي مهرجان يجب أن يتوافق معهما، وإنتاج أي مسلسل يجب ألا يجرح «قدسية» عاداتنا وتقاليدنا، وحتى معرض الكتاب أجبر على الخضوع لسيف عاداتنا وتقاليدنا.

هذا المخلوق الوهمي المسمى عادات وتقاليد أصبح غولاً جشعا لا يشبع من التهام حرية وخصوصية الناس، وبتشجيع من أطراف حكومية وبرلمانية مع الأسف، وأنا هنا أسأل الوزير: كيف ستنظم استخدام الإنترنت وفق عاداتنا وتقاليدنا؟ هل يجب على كل كويتي أن يلبس الغترة والعقال إذا أراد استخدامه؟ وهل سيمنع على المرأة أن تستخدم الإنترنت منفردة في غرفتها وتجبر على أن تستخدمه في صالة البيت وبحضور محرم؟

الأمر الثاني الذي أثار الاستغراب في تصريح الوزير هو أن عملية التنظيم هذه ستتم وفق قانون الاتصالات الصادر في عام 1959، ونحن الآن في عام 2008!! فلماذا اللجوء إلى قانون صدر قبل 49 عاما؟ وأنا أستخدم الإنترنت منذ عشر سنوات وقانونك هذا يكبرني بستة أعوام! فهل تعانون العجز في إصدار قوانين وتشريعات جديدة تتوافق مع التطورات والاختراعات الحديثة؟

معالي الوزير أتفق معك في جزئية صغيرة حول رغبتك باستخدام قانون صدر في عام 1959 لتطبقه في عام 2008 فقوانين الخمسينيات والستينيات كانت أكثر حرية وانفتاحا من قوانين التسعينيات وما تلاها.

وختاماً لن أستغرب إذا صرح وزير التجارة بأنه سيطبق قانون الغوص الصادر عام 1940 على التجار بعد تعديله بما يتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا طبعاً.