السبيعي: الكويتية للاستثمار تسلمت 300 مليون دينار من أموال المحفظة حتى الآن حققت 15% من قيمة التداول... وهي استثمارية طويلة الأجل وليست الحل الأوحد

نبه بدر السبيعي إلى عدم الاعتماد على المحفظة الوطنية فقط في تحقيق كل الأهداف التي يريدها المستثمرون في السوق، خصوصا أن الوضع الحالي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات الرئيسية المؤثرة، إضافة إلى دعم مختلف الجهات الفاعلة في الشأن الاقتصادي، لا سيما المتصل بأداء الشركات وقضاياها التمويلية والبدء في المشاريع التنموية الكبيرة للدولة.

أكد رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي ان مجمل المبالغ التي تسلمتها الشركة من الهيئة العامة للاستثمار حتى الآن بلغ 300 مليون دينار تم ضخها بالكامل في سوق الكويت للاوراق المالية.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة امس ان دخول المحفظة إلى السوق سيؤتي ثماره، ولكن ليس بشكل فوري بالنظر إلى حجم المحفظة ونسبتها الى إجمالي السوق وعمله المرحلي والضوابط الحاكمة له، مشيرا الى أن نسبة تداول المحفظة في السوق وصلت في بعض الأيام إلى ما يقارب 15 في المئة من إجمالي قيمة التداول، مما يشير إلى أن فعاليتها ستظهر أكثر مع بدء تجاوب بقية الأطراف المؤثرة في السوق مع تحركاتها. واوضح السبيعي ان المحفظة استثمارية طويلة الاجل ولن تظهر نتائجها سريعة كما انها تمثل حلا من حزمة حلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية وأوضاع السوق. ونبه إلى عدم الاعتماد فقط على المحفظة الوطنية في تحقيق كل الأهداف التي يريدها المستثمرون في السوق، خصوصا ان الوضع الحالي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات الرئيسية المؤثرة، إضافة إلى دعم مختلف الجهات الفاعلة في الشأن الاقتصادي ولا سيما المتصل بأداء الشركات وقضاياها التمويلية والبدء بالمشاريع التنموية الكبيرة للدولة، لافتا الى ان نجاح المحفظة في عملها مرتبط بعدة عوامل من أهمها:

- معالجة المشاكل التي تتسبب في الأخبار والتعليقات السلبية.

- التركيز على الأخبار الإيجابية المتعلقة بالشركات والبنوك المدرجة.

- تسليط الضوء على خطط الإنفاق الرأسمالي والتي تساعد على تنويع الفرص الاستثمارية للشركات.

واوضح السبيعي ان المحفظة الوطنية التي باشرت عملها في سوق الكويت للأوراق المالية اعتباراً من 24 ديسمبر الماضي وهو نفس اليوم الذي تسلمت فيه الشركة أموال الهيئة العامة للاستثمار سبقها تشكيل لجنة إشرافية عليها مكونة من الجهات الحكومية المساهمة في المحفظة، والتي حددت أهدافها بحسب قرار مجلس الوزراء وبناء على العقد الموقع مع العميل

(الهيئة العامة للاستثمار)، حيث تقوم بدور استثماري ولا تتبع الأساليب المضاربية، مؤكدا أنها ممنوعة من النهج المضاربي المتعارف عليه في السوق وذلك في إطار سعيها الى تحقيق التوازن في السوق، وهذه الأهداف تتمثل في الآتي:

- أن يتم توزيع استثمارات المحفظة ما أمكن على القطاعات المختلفة للشركات المدرجة.

- أن يؤدي توزيع استثمارات المحفظة إلى تحقيق أهدافها الرئيسية والمتمثلة في بناء الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية والحفاظ على استقراره وتحقيق النمو والربحية في أداء المحفظة على المدى الطويل.

- أن يكون بناء أصول المحفظة وفقا لخطة منهجية مستندة إلى دراسات فنية للاستثمار في شركات ذات ملاءة وأداء جيد.

- إذا ما ارتأت الهيئة للاستثمار إناطة إدارة المحفظة لمديرين خارجيين فعلى الهيئة اشتراط تعيين مدقق خارجي للمحفظة من المكاتب المعتمدة.

واشار رئيس مجلس الادارة ان الشركة الكويتية للاستثمار وقعت العقد مع الهيئة العامة للاستثمار حسب الشروط المبينة والذي «يتضمن قيام الشركة بوضع خطة استثمارية واضحة وفقا للإطار العام المحدد من قبل العميل ووفقا للضوابط والمعايير المذكورة بالعقد على أن يلتزم المدير بتقديم استراتيجية عمل تأخذ في الاعتبار العديد من النقاط أهمها أن تكون الخطة الاستثمارية المشار إليها متكاملة ومرنة لتوظيف رأس المال بناء على أوضاع السوق ومؤشرات الاقتصاد المحلي في كل مرحلة إضافة إلى تقييم الأداء بشكل منتظم واتخاذ الخطوات التصحيحية المطلوبة.

واضاف ان من الضوابط الأخرى توزيع أصول المحفظة وفق التنويع الأمثل لمحفظة استثمارية متوازنة تحقق الأهداف الاستراتيجية وتضمن على المدى الطويل تكوين محفظة متنامية من الأسهم ذات الأداء الجيد، إضافة إلى إعداد قائمة بالأسهم المستهدفة للاستثمار وفق آلية مبنية على أبحاث السوق ومؤشرات الأداء والدراسات التحليلية للشركات المدرجة على ان يتم مراجعتها بشكل دوري، وكذلك توظيف رأسمال المحفظة تدريجيا بموجب خطة واقعية.

«الكويتية للاستثمار» مديراً للمحفظة

اوضح بدر السبيعي انه تم اختيار الشركة «الكويتية للاستثمار» لإدارة المحفظة بسبب ارتباطها المباشر بعمل المحفظة من حيث الاختصاص، إضافة إلى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة وخصوصا في إدارة الأصول حيث انها تدير محافظ استثمارية للغير بقيمة تبلغ 2.6 مليار دينار، فضلا عن إدارة 10 صناديق استثمارية عريقة سواء محلية أو إقليمية أو عالمية، حيث تعد أول شركة تنشئ صندوقا استثماريا في الكويت، هذا إلى جانب وجود كوادر عديدة ومؤهلة يزيد عددها عن الـ27 في قطاع إدارة الأصول ساعدت الشركة على التميز في الأداء منذ 1961 وخصوصا خلال السنوات الأخيرة، إدارة الشركة التقت مرات عدة مع مالكي المحفظة لشرح إمكانات الشركة وقدراتها في إدارة المحفظة.

أنصبة القطاعات

قال بدر السبيعي: من متطلبات العقد أيضا توزيع المحفظة وفقا لضوابط محددة إذ لا يزيد حجم الاستثمار في أي قطاع عن 25 في المئة من إجمالي قيمة المحفظة باستثناء قطاع البنوك الذي يمكن أن يصل إلى 40 في المئة، كما لا يزيد الاستثمار في أي سهم عن 25 في المئة من إجمالي قيمة الاستثمار في كل قطاع وعن 10 في المئة من إجمالي قيمة المحفظة.

معايير اختيار الأسهم

وضعت الشركة معايير فنية ومنهجية لاختيار أسهم الشركات المستهدفة حسب متطلبات العقد، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للاستثمار واللجنة الإشرافية وسوف يستمر عقد اجتماعات دورية أخرى بخصوص القطاعات والتوجهات حول الشركات المستهدفة، وهي:

1 - أن تكون الشركة ذات إدارة مستقرة.

2 - ان تكون ارباحها معتمدة بشكل رئيسي على الارباح التشغيلية.

3 - النظر في القدرة المالية للشركة من ناحية عدم تعرضها لمشاكل السيولة أو مشاكل تمويلية وعدم التذبذب بالأداء.

4 - الربح الموزع إلى السعر (P/E).

5 - نسبة توزيع الأرباح.

6 - نمو العائد على السهم.

7 - استقرار السهم وسيولته.

8 - أن يكون السهم ذا معدلات عوائد جيدة على حقوق المساهمين وعلى الموجودات.