تقرير محلي قائمة تحديات تواجه الروضان في الصحة...فكيف سيتعامل معها؟ أهمها إعادة الثقة بالخدمات الصحية الحكومية ووقف تجاوز على قرارات الخدمة المدنية

يواجه وزير الصحة الجديد قائمة من التحديات، عليه التغلب عليها لإعادة الثقة بالخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة إلى المواطن والمقيم.

ربما لا يكون وزير الصحة الجديد روضان الروضان محظوظا، وهو يتولى مسؤولية وزارة تمر بصورة سلبية ومشوهة لدى الرأي العام، بسبب الأحداث السلبية الكثيرة التي تداخلت خلال الشهور الماضية، ورسمت صورة قاتمة للوزارة، وللخدمات الصحية التي تقدمها.

وزير الصحة روضان الروضان سيكون مطالبا أمام الرأي العام بتعديل الصورة التي ظهرت عليها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، وأمامه قائمة من التحديات، عليه العمل على حلها، ومنها: كيفية التعامل مع الأسئلة البرلمانية، خصوصا التي وجهها النائب مرزوق الغانم الى الوزارة قبل نحو خمسة أشهر وبلغت أكثر من مئة سؤال، وما كشفت عنه من تجاوزات، وما ينوي الروضان أن يفعل حيالها، وستكون هذه القضية شائكة، خصوصا إذا علمنا أن بعض الردود البرلمانية شابها التضليل وعدم الدقة، حيث بعثت الوزارة الى عدد من النواب معلومات غير دقيقة وغير صحيحة على أسئلتهم البرلمانية، وسيواجه الروضان تحديا آخر يتمثل في ضرورة تثبيت الشواغر في المناصب القيادية في الوزارة، والتي وصلت إلى أكثر من 15 مركزا شاغرا، بعضها لوكلاء مساعدين مثل الوكيل المساعد للأدوية والوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية، وهو المنصب الذي مر على شغره أكثر من أربعة أعوام دون تثبيت وكيل مساعد له، وهناك شغر في منصب مديري المناطق الصحية، مثل مدير منطقة حولي الصحية، ومديري بعض المستشفيات مثل مدير مستشفى الصباح والجهراء وغيرهما، وهما من دون مدير منذ أكثر من سنة، وكذلك تعيين مدير جديد لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، وهو المنصب الذي فرغ باستقالة مديره السابق د. خالد الجارالله.

تطبيق قوانين الخدمة المدنية

وهناك تحد آخر يواجه الروضان يتمثل في وقف التجاوزات في تطبيق قوانين الخدمة المدنية في تثبيت وتعيين البعض في مناصب، بالمخالفة لقرارات الخدمة المدنية، وربما يكون الروضان وهو القادم من الجهاز التشريعي أكثر الناس حرصا على تطبيق القانون في هذا الشأن، وسيكون كذلك أمام تحد من نوع آخر، يتمثل في إعادة الثقة للرأي العام بالمرافق الصحية الحكومية، التي ظهرت بمظهر سلبي وقاتم عقب «مسلسل الأخطاء الطبية في مستشفى العدان»، كما أن إعادة هيكلة الوزارة سيكون من ضمن التحديات التي ستواجه الوزير الجديد، خصوصا إذا علمنا أن الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة غير معتمد في الخدمة المدنية.

ومن بين التحديات التي تواجه الروضان في عمله «ضرورة الرقابة على القطاع الخاص في الخدمات التي يقدمها وفي الأسعار المرتفعة التي يفرضها على خدماته العلاجية»، خصوصا أن قرارا وزاريا أصدره الوزير السابق علي البراك، بتكوين فريق عمل لإعادة هيكلة التفتيش على القطاع الخاص، وهو القرار الذي لم يفعل حتى تاريخه.

كما ستواجه الوزارة «اختبارا صعبا»، عقب تنفيذ قانون الفحص الطبي قبل الزواج، إذا ما حدث خطأ مخبري لعينات الدم، كذلك سيكون الروضان مطالبا بالقضاء على «الشللية» و«الصراعات» داخل الجسم الطبي، حسب بعض أعضاء مجلس الأمة، لتقديم خدمات صحية متطورة للمريض.

إقرار كادر التمريض

وسيكون إقرار كادر التمريض ضمن التحديات الكبيرة التي تواجه الروضان كوزير للصحة، حيث أقر ديوان الخدمة المدنية كادر الأطباء، بينما حتى الآن لم يتم إقرار كادر التمريض، وهو الشيء الذي سيكون له الوقع الطيب على قطاع التمريض الذي يقدر عدد المشتغلين فيه بنحو 10 آلاف شخص ما بين كويتي ومقيم، وسيكون له أثر طيب لدى «ملائكة الرحمة» في تقديم كل ما لديهم من جهد للدفع بالخدمات الصحية إلى الأمام، وفي السياق نفسه يجب أن يعي الوزير الجديد أن هجرة الأطباء غير الكويتيين إلى عدد من الدول المجاورة بسبب ضعف المزايا والحوافز المادية التي تقدمها الوزارة لهم، سيكون له الأثر السلبي على تقديم الخدمات الطبية خصوصا أننا مقبلون على مرحلة افتتاحات وتوسعة مستشفياتنا، ونحتاج الى كل الكوادر الطبية الماهرة.

وهناك تحد آخر يواجه الروضان يتلخص في تأخر المواعيد في الأقسام المختلفة في المستشفيات الحكومية، خصوصا أقسام الأسنان والأنف والأذن والحنجرة، قد تصل إلى ستة أشهر، كي يحصل المريض على موعد لإجراء عملية أو حشو أسنان، وهو الشيء الذي يفقد الثقة بالمرافق الصحية الحكومية، لحساب القطاع الخاص.