مشوار الإنجازات بدأ باعتماد برنامج عمل الحكومة

الخطوة الأولى في مشوار الإنجاز خطاها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمس باعتماد برنامج عمل الحكومة المتضمن تنفيذ مشاريع تنموية على الصعد الأمنية، التعليمية، الصحية، الإسكانية، تكنولوجيا الاتصالات، وغيرها من مشاريع حيوية أخرى.

وفي جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ناقشت الحكومة، الى جانب اعتماد برنامج عملها، الاستعدادات للخطة الخمسية للدولة وأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).

وعلى مدى ساعتين قدمت وزيرة الإسكان والتنمية الإدارية موضي الحمود عرضاً مفصلاً عن برنامج عمل الحكومة بتعديلات، مع المشاريع التي تضمنها، الأمر الذي حظي بإشادة رئيس الوزراء، إذ وصف البرنامج بأنه «طموح ويلبي متطلبات البلاد التنموية تمهيداً لبناء كويت المستقبل».

وانطلاقاً من أهمية البرنامج على طريق التنمية، أمر رئيس الوزراء أعضاء حكومته،كلاً في وزارته، بضرورة «كسر الروتين الحكومي واختصار الدورة المستندية قدر الإمكان، بحيث لا تتجاوز فترة طرح المناقصات وتنفيذ المشروع ثلاثة أشهر، بهدف إنجاز أكبر قدر من المشاريع خلال الفترة المقبلة»، مطالباً الوزراء بتقديم تقارير دورية عن المشاريع المزمع تنفيذها ونسبة الإنجاز والعمل على تذليل أي عراقيل.

وفي تصريح لـ«الجريدة» أشارت الحمود الى إن برنامج عمل الحكومة الجديد يختلف عن البرامج السابقة وأُعد على أيدي خبراء. وقالت إن «المشاريع أُعدت بعناية تامة، ومتى نفذت هذه المشاريع كما هو متفق عليه حسب البرنامج الزمني فإن الكويت مقبلة على حقبة تاريخية تنموية لم تشهدها من قبل». ولم تنس الحمد دعوة النواب الى «التعاون الجاد لتمرير البرنامج والبدء بعملية تنفيذه بسرعة من أجل تطوير البلاد».

وعن الخطة الخمسية، طلب رئيس الوزراء إنجازها قبل نهاية العام الحالي واتخاذ كافة التدابير المالية والفنية الكفيلة بأن تكون الخطة واقعية وفي منأى عن الفشل الذي أصاب سابقاتها، داعياً الى عقد اجتماعات استثنائية أسبوعية لمناقشة خطط ومشاريع الخطة فضلا، عن وضع المجلس الأعلى للتخطيط بالصورة الكاملة في ما يتعلق بنظام الخطة ومشاريعها.

الى ذلك، لم يخل اجتماع الحكومة الاستثنائي من بحث وضع سوق الأوراق المالية، إذ أكد وزير التجارة أحمد باقر أن اوضاع البورصة «لا تزال ضمن الحدود المعقولة بعد تدخل الحكومة»، مشيراً الى أن المتداولين بدأوا يثقون بإجراءات الحكومة على هذا الصعيد.

أمّا وزير المالية مصطفى الشمالي، فقال لـ«الجريدة» أن مجلس الوزراء وضع كافة الإمكانات المالية والقانونية تحت تصرف البورصة في محاولة لتجنبها أي أزمات مستقبلية»، لافتاً الى أن رئيس الوزراء طلب الى وزارتي التجارة والمالية والبنك المركزي وهيئة الاستثمار الاجتماع بشكل دوري لمتابعة أوضاع البورصة.

وعلى الصعيد البرلماني، حددت لجنة الأولويات البرلمانية جدول أعمال مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل بقائمة من القضايا المتفق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تبدأ من جلسة 11 نوفمبر ولغاية جلسة 27 أبريل المقبل.

وتضمن جدول الأولويات الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، وضع قانوني الفحص الطبي قبل الزواج وتنظيم إقامة الدواوين على رأس قائمة الأولويات البرلمانية الحكومية، فيما أُدرج قانون التجنيس ومنح الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية في جلسة 27 أبريل المقبل، وهي الجلسة الاخيرة من الجلسات الـ 19 التي حددتها اللجنة ووزعت عليها الأولويات.

وقال مقرر اللجنة المكلفة بإعداد الأولويات النائب عادل الصرعاوي إن اللجنة «راعت جميع ما ورد من اللجان البرلمانية، وما تلمسناه من قضايا تهم المواطن الكويتي». لافتاً الى أنه سيتم لاحقاً تحديد جلسات خاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية بعد إحالتهما من الحكومة الى المجلس.