سالم الصباح: لن نضع المال العام لدعم شركات ضعيفة الملاءة والأصول خفض سعر الخصم مجدداً سيضر أصحاب الودائع

أبرز ما قاله المحافظ في المؤتمر الصحافي

• «المركزي» لا يريد إفلاس أي شركة ولكن لن نستغرب إن أفلست بعض شركات الاستثمار

• للأفراد حق الانتفاع من محفظة الـ 4 مليارات دينار شرط وجود نشاط منتج... والصرف داخل الكويت

• الأصول تقيم عبر وسيلتين: السعر السوقي والتقييم العادل

• عندما تتدخل هيئة الاستثمار فيجب أن تحظى بأفضلية في المساهمة

• الدينار تراجع مقابل الدولار 9٪ ولكن الاسترليني واليورو ترجعا 31 و22 ٪ على التوالي

• مهما وضعنا من ضوابط فلا حل أمام سوء الإدارة

• نتمنى أن يتحرك المساهمون لرفع دعاوى قضائية ضد الشركات المتلاعبة بمصالحهم

• قانون الاستقرار الاقتصادي ليس دعما للشركات بل معالجة لمشاكلها بأقل تكلفة على المال العام

• 5.5 مليارات دينار قيمة البرنامج والبنوك تقدم 4 مليارات منها على شكل قروض

• و1.5 مليار من الدولة وفق القانون

• 5 مليارات دينار ديوناً على 99 شركة استثمار 2.8 مليار في الداخل و2.2 خارج الكويت

• سعر الخصم الحالي مناسب ومتى وجدنا الحاجة إلى التحرك صعوداً أو هبوطاً... فسنفعل

• لا نريد أن نعطي آراء مسبقة ولكن غير مقبول أن توزع الشركات أرباحا وهي تعاني التعثر في سداد الديون

• لا علاقة بين القانون الحالي وإسقاط القروض فلكل حادث حديث

• لا صحة لضمان 100 الف دينار في صناديق السوق النقدي فلم نفكر فيها أبداً

• أقول للنواب: القانون الذي تقدمنا به ذو أجزاء مترابطة ويجب ألا يُعَدَّل بشكل جذري... وهو أفضل ما لدينا

• البنوك قلب الجسم الاقتصادي ولا حدود لدينا إلا سلامة الجهاز المصرفي

• إذا كان البعض يرى شركته جيدة ومليئة فلماذا يطلب المساعدة... لن نمنعه من زيادة رأس المال

• «المركزي» ضمن الودائع وطبيعي أن تتعزز صلاحياته أمام البنوك

• القانون يحمل أداتين جديدتين على السوق الكويتي: الأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحول إلى أسهم

• لا أمانع أن تنمو المحفظة الائتمانية للبنوك 50٪ سنوياً... لكنها لن تستطيع

• لا تتعجلوا في الاحكام فتقييم الاصول الاجنبية سيحول شركات غير مليئة إلى مليئة... والعكس صحيح

• إعادة تقييم الأصول الأجنبية مهمتها «تحديد حقيقة الوضع المالي» للشركات

• من لا يُرِد دخول البرنامج فعليه إصلاح أوضاعه وحده ومن يقبله فعليه تحمل الشروط

• يسألوننا لماذا لم ننسق مع البنوك في إصدار القانون... فليقولوا لي هل لديهم أفضل مما وضعنا؟!

• إذا كان هناك بنك ينتقد إجراءات «المركزي» فليرفض ضمان الودائع

• لا أعرف «هوامير» وصغاراً... أعرف فقط مقترضين بشتى أنواعهم

• لن ألوم أي شخص يهاجم صرف مبالغ من المال العام لشركات رديئة أفرطت في مخاطرها

• مجلس الوزراء يصدر لائحة تنفيذية في غضون شهرين من إقرار القانون

لخص محافظ «المركزي» أمس جملة من القضايا في قانون الاستقرار المالي الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

استعرض محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح في بداية المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس، أبرز ملامح ومكونات مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت، والمكون من خمسة أبواب وباب تمهيدي متعلق بتعريفات للمصطلحات المذكورة في أبواب القانون، مؤكداً أن القانون بشكل عام قانون استباقي تحوّطي شامل يهدف إلى مساعدة كل القطاعات الاقتصادية المحلية ويعالج الشركات الاستثمارية المليئة والقادرة على الاستمرار في السوق، بالإضافة إلى بند خاص متعلق بإفلاس الشركات والتصفية وحماية الدائنين، وهو القانون المشابه للقانون الأميركي «chapter 11»، مضيفاً أن القانون يشدد على من يتلاعب في بنوده ومن تلاعب في الفترة السابقة، وهو متكامل ومترابط في بنوده، ومن المهم ألّا يتم تعديله بشكل جذري، لكن لمجلس الأمة الحق في وضع التعديلات التي يراها مناسبة كحق كفله الدستور لهم.

استعرض محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح في بداية المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس، أبرز ملامح ومكونات مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت، والمكون من خمسة أبواب وباب تمهيدي متعلق بتعريفات للمصطلحات المذكورة في أبواب القانون، مؤكداً أن القانون بشكل عام قانون استباقي تحوّطي شامل يهدف إلى مساعدة كل القطاعات الاقتصادية المحلية ويعالج الشركات الاستثمارية المليئة والقادرة على الاستمرار في السوق، بالإضافة إلى بند خاص متعلق بإفلاس الشركات والتصفية وحماية الدائنين، وهو القانون المشابه للقانون الأميركي «chapter 11»، مضيفاً أن القانون يشدد على من يتلاعب في بنوده ومن تلاعب في الفترة السابقة، وهو متكامل ومترابط في بنوده، ومن المهم ألّا يتم تعديله بشكل جذري، لكن لمجلس الأمة الحق في وضع التعديلات التي يراها مناسبة كحق كفله الدستور لهم.

1.5 مليار دينار تكلفة على المال العام

وأكد المحافظ أن مشروع القانون الذي قدمه البنك المركزي وأعضاء فريق لجنة الإنقاذ، وأقره مجلس الوزراء في جلسته السابقة، هو الأقل تكلفة على المال العام، مشيراً إلى أن المادة 27 من القانون حددت مبلغ 1.5 مليار دينار كحد اقصى لاجمالي المبالغ التى يتم استخدامها لاغراض تطبيق احكام القانون، وهو رقم «لم يكن يتوقعه احد لان الحديث كان يدور عن 5 و7 مليارات دينار كتكلفة للحل».

واضاف رئيس فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي «نحن نرى انه باستطاعتنا باستخدام ادوات اخرى، ان نوفر على الدولة مبالغ كبيرة»، موضحاً أن الهدف الأساسي من القانون هو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد واستقرار القطاع المصرفي ودعم قطاعات الانشطة الاقتصادية وتحفيز القطاع المصرفي على تمويل هذه القطاعات، مؤكداً أن الفريق القائم على اعداد قانون المشروع بذل كل طاقاته لوضع القانون بهذا التصور الكامل والشامل.

البنوك قلب الجسم الاقتصادي

وأكد الشيخ سالم أن تركيز مشروع القانون على سلامة القطاع المصرفي في الدولة، يعود على أن البنوك تمثل القلب النابض للجسم الاقتصادي والحفاظ عليه حتى لا ينهار النشاط الاقتصادي في الدولة، وبين أن البنوك الكويتية في وضع جيد وسليم، لكن البنك المركزي وضع لها بابا تفصيليا في مشروع القانون كخطة استباقية وتحوطية، إذ يضم الباب الأول الأحكام الخاصة بالبنوك بما يعزز مكانتها كمؤسسة مالية.

واوضح أن «المركزي» ضمن ودائع البنوك ويشجعها على عملية التمويل ومنح الائتمان على المشاريع التنموية والانشائية، لهذا تعززت صلاحياته أمام البنوك ويقوم بدور رقابي عليها لكن لها الحرية في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة وأن تتحمل نتيجة تلك القرارات سواء بربح أو خسارة.

99 شركة استثمارية

وبشأن مديونية شركات الاستثمار المحلية التي يبلغ عددها 99 شركة تخضع لرقابة «المركزي»، قال الشيخ سالم الصباح ان إجمالي مديونيتها للبنوك المحلية والخارجية يصل حسب آخر الارقام الى 5 مليارات دينار كويتي، حيث تبلع مديونياتها للبنوك المحلية حوالي 2.8 مليار دينار، وللبنوك الاجنبية حوالي 2.2 مليار دينار بالعملات المختلفة.

سعر الفائدة الحالي والدينار الكويتي

وأشار المحافظ إلى ان سعر الخصم في الوقت الحالي ملائم، ومتى ما احتاج الامر إلى تحرك بالزيادة او التخفيض فان البنك المركزي سيتخذ الاجراء المطلوب، موضحاً أن السياسة المالية في الدولة متعلقة بعلاقة توازنية ما بين الموجودات والمطلوبات، وأن المطالبة في المزيد من الخفض في سعر الفائدة سيستفيد منه الدائنون، في مقابل أنه سيؤثر سلباً على أصحاب الودائع في البنوك والذين يمثلون مصدرا أساسيا لتمويل البنوك.

الإنفاق الحكومي والاستثماري

وأكد المحافظ أن البنك المركزي يشجع البنوك على الانفاق الاستثماري والتوسع في النمو الائتماني، مشيراً إلى أن نمو الائتمان في ازدياد وبلغت النسبة 16 في المئة العام الماضي، مقارنة بعام 2007، وفي ديسمبر 0.7 في المئة مقابل نوفمبر الماضي، موضحاً أن البنك المركزي يشجع البنوك على التوسع في الائتمان حتى 50 في المئة سنوياً في حال قدرتها على ذلك ونشجعها على التوسع في الاقراض، لاسيما في الظروف الحالية التي تتطلب تشجيع الانفاق الاستثماري والانفاق الحكومي والرأسمالي على مشاريع خاصة لها جوانب تنموية، وذلك لمنع حدوث ركود اقتصادي في الدولة.

4 مليارات تقدمها البنوك للشركات

وأوضح الشيخ سالم أنه تم تقدير مبلغ 4 مليارات دينار تقدمها البنوك على شكل قروض لكل من يقدم نشاطا اقتصاديا منتجا، سواء كان أفرادا او شركات ومؤسسات، موضحاً أن المبلغ عبارة عن قروض وتمويل وليس اعتمادا ماليا.

وبشأن تحديد القيمة، ذكر أنها تمت من خلال أخذ المتوسط السنوي للنمو في السنوات الخمس الماضية، والذي بلغ ملياري دينار، لذلك تم تحديد الـ4 مليارات لفترة تمتد إلى خمس سنوات كحد أقصى.

الأولوية للمساهمين... والأفضلية للهيئة

وبشأن زيادة رأسمال البنوك، أكد المحافظ أن المركزي يرحب بفكرة زيادة رأس المال وأن تكون الأولوية للمساهمين قبل تدخل الهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً أنه على المساهمين تقديم المساعدة للشركات في حال قدرتها على الاستمرار، وأن تدخل الهيئة العامة للاستثمار يتم عبر تقديم أسهم ممتازة وهي أسهم تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بسعر يُتّفق عليه بين الجهة المصدرة والهيئة، وتعطى أولوية في الحصول على نسبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع أو أولوية في اقتسام موجودات الشركة في حال التصفية أو منح ميزة أفضل عند التصويت أو غير ذلك من الميزات.

الأدوات النقدية الجديدة

وأشار المحافظ إلى ان القانون يحمل أداتين نقديتين جديدتين على السوق الكويتي، هما الأسهم الممتازة وسندات ملزمة التحول إلى أسهم، موضحاً أن الأسهم الممتازة هي أسهم تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بسعر يُتّفق عليه بين الجهة المصدرة والهيئة، وتعطى أولوية في الحصول على نسبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع أو أولوية في اقتسام موجودات الشركة في حال التصفية أو منح ميزة أفضل عند التصويت أو غير ذلك من الميزات، مضيفاً أنه لا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق والميزات إلا بموافقة الهيئة، وأن لهذه الأسهم خاصية التحول إلى أسهم عادية وفقاً لشروط الإصدار.

وعن الأداة الأخرى وهي سندات ملزمة التحول إلى أسهم، أوضح المحافظ أنها عبارة عن سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بغرض الاقتراض ويتم دفع عائد عليها، وتلتزم الجهة المصدرة بتحويلها إلى أسهم إذا رغب حاملها في وقت محدد وبسعر معين، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو إدخال الهيئة كشريك استراتيجي لتعزيز أداء الشركة وتوفير أداة مالية تتمتع بدرجة أمان عالية.

ملاءة الشركات الاستثمارية

وذكر المحافظ أن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة لا يدعم الشركات الاستثمارية المليئة بل تتم معالجتها حتى تكون قادرة على الاستمرار في السوق وتدر دخلا جيدا، موضحاً أن مصطلح الملاءة مهم وهو أن تمتلك الشركة أصولا جيدة تفوق قيمتها اجمالي قيمة مديونية الشركة.

وبين أن الشركة يجب أن تقدم ضمانات كافية تغطي الدين الجديد وديونها السابقة، ويطلب من الشركات أن تسدد كل المبالغ القديمة والجديدة خلال فترة زمنية محددة.

وسيلتان لتقييم أصول الشركات

وأوضح أن هناك وسيلتين لتقييم الأصول التي تمتلكها الشركة، وهي السعر السوقي في الفترة الزمنية التي يتم فيها تداول السهم، أو من خلال التقييم العادل لسعر الأصل من خلال متخصصين ومستشارين عالميين، مبيناً أن تقييم الأصول الأجنبية سيحول شركات غير مليئة إلى مليئة أو العكس، وأن إعادة التقييم تساعد في تحديد حقيقة الوضع المالي للشركات.

لا للمضاربة

منع القانون العميل في برنامج خطة الانقاذ استخدامَ اموال التمويل في المضاربة في الاسهم او العقارات او سداد ديون اخرى غير الديون المنصوص عليها في خطة الانقاذ، مع التشديد على البنوك بضرورة متابعة عملائها، وكيفية سدادهم للديون.

معالجة لا دعم

أكد المحافظ في اكثر من مناسبة أن القانون لا يهدف الى دعم اي شركة بل يستهدف معالجة اوضاع شركات تعثرت بسبب الازمة الحالية، ولكنها تمتلك اصولا جيدة تغطي قيمة الديون.

سندات للدولة

نص القانون على أنه يحق للدولة اصدار سندات او صكوك عبر وزارة المالية خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات، تحصل الدولة فيها على عوائد يحددها البنك المركزي.

إياكم ونصفَ الحقيقة

عند سؤال عدد من الصحافيين عن سمعة الاقتصاد الكويتي ومدى إمكانية انقاذ بعض شركات الاستثمار، قال المحافظ: اياكم والنظر الى نصف الحقيقة على انها الحقيقة كاملة، لذلك يجب ان نعامل كل شركة حسب ملاءتها.

لا أتمنى ولن أستغرب الإفلاس

قال الشيخ سالم الصباح: لا أتمنى أن يأتي اليوم الذي نرى فيه افلاس اي مؤسسة مالية او استثمارية في الكويت، ولكن في المقابل لن استغرب إن افلست شركة او اكثر في السوق الكويتي.

4 مليارات داخل الكويت

أوضح المحافظ ان مبلغ الـ4 مليارات دينار سيوجه الى الشركات والافراد والمؤسسات من جميع القطاعات كالخدمات والشحن والنقل والبتروكيماويات وغيرها، بشرط ان يكون القطاع انتاجيا، فالمطلوب من عمليات التمويل ان تكون ذات قيمة مضافة وأن تشجع الانفاق الرأسمالي وأن تصرف داخل الكويت.

الشركات المليئة: 21 مرة

شدد المحافظ خلال حديثه على أن برنامج المعالجة في مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء يخص فقط الشركات المليئة، وليس الشركات الضعيفة التي أفرطت في مخاطرها وديونها إذ ذكر كلمة المليئة 21 مرة تدليلاً على دقة وحساسية المعلومة.

إنشاء دائرة خاصة في المحكمة الكلية لإعادة هيكلة الشركات

تضمن الفصل الثاني من مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بمعالجة وضع الشركات الاستثمارية من الدائنين في فترة زمنية معينة بعد دراسة حالتها وإعادة هيكلة الشركة.

وذكرت المادة (15) أن تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة تختص بالنظر على وجه السرعة في طلبات إعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا القانون.

وذكرت المادة (16) أنه يجوز لكل من بنك الكويت المركزي أو الشركة في حال تعرضها لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، وأن تلتزم الشركة في جميع الأحوال بتقديم كل المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها.

وتبين المادة (17) من الفصل المتعلق بالاجراءات القضائية أنه يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وقف جميع إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة، وذلك إلى حين البت في موضوعه من الدائرة المختصة، وتوضح المادة (18) أنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، بتقرير أمام إدارة الكتاب يخطر به البنك المركزي والشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول.

وتشير المادة (19) من الفصل الثاني إلى أن المركزي يقوم فور تقديم الطلب بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة إلى إعادة الهيكلة، ويكلف جهة أو أكثر من الجهات للقيام بهذه الدراسة، كما يقدم المركزي تقريره إلى رئيس الدائرة المختصة خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويجوز تمديدها لمدة أخرى مماثلة.

وذكرت المادة (20) أنه يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة أن تظل كل الاجراءات القضائية والتنفيذية موقوفة إلى أن ينتهي تنفيذ الخطة.

وإذا انتهت المحكمة إلى رفض الطلب يعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهياً وتستعيد الاجراءات سيرها، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

كما أشارت المادة (21) إلى كيفية مراقبة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وهو أن يقوم بنك الكويت المركزي بالإشراف والمتابعة لخطة اعادة هيكلة الشركة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة، فإن لم تلتزم الشركة بخطة إعادة الهيكلة يعرض بنك الكويت المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة بنظر الموضوع لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كل الإجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفق المواد السابقة ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة.

المادة 28: ويل للمتلاعبين

قال الشيخ سالم، إن المادة 28 من القانون تعد من اهم المواد التي تعالج مسألة الاستفادة من المعلومات الداخلية او التلاعب على القانون إذ نصت على:

الجهات المستفيدة من احكام هذا القانون ان تقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، إقرارا الى وزارة التجارة والصناعة يتضمن بيانات وافية عن جميع التصرفات، والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بينها وبين اعضاء مجالس الادارة وكبار الملاك فيها وكل اعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي، وأزواجهم واقربائهم من الدرجة الاولى التي أُبرمت منذ 1/9/2008، وعلى الوزارة التحقق من البيانات الواردة في هذا الاقرار، فإذا تبيّن وجود شبهة جريمة تعاقب عليها القوانين السارية وقت ارتكابها تعيّن عليها إبلاغ السلطات المختصة.

ويجب تقديم هذا الاقرار بصفة دورية كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لتقديم الاقرار الاول.

ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب على عدم تقديم هذا الاقرار في الميعاد المحدد بالعقوبة المقررة في المادة 24 من هذا القانون.

... والمادة (24)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى او استغل لنفسه او لغيره اي معلومات او بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق احكام هذا القانون. مع الحكم على الجاني بالعزل.

حق وليس تأميماً

سئل المحافظ عن ان تدخل المركزي في البنوك يذكّر بعمليات مشابهة حصلت في سورية ومصر ابان فترة التأميم، فردَّ المحافظ بالقول: بريطانيا تدخلت أخيرا وباتت تشتري بنوكا... نحن امام وضع استثنائي من حقنا ان نضمن الودائع ونمارس على البنوك صلاحيات تضمن سير العمل بما نراه مناسبا لضمان الودائع وعدم الدخول في اتون مفاجأت تهدد النظام المصرفي.

سعر الدينار

قال محافظ المركزي، ان كثيرا من الناس يتحدث عن سعر الدينار لكنه لا يعرف الا القليل عن سوق العملات، فالدينار انخفض مقابل الدولار 9 في المئة لكننا لو نظرنا الى الاسترليني مقابل الدولار نجده انخفض 31 في المئة، واليورو كذلك تراجع امام الدولار 22 في المئة، لذلك فإن ما حدث لا يعد ضعفا في الدينار بقدر ما هو صعود للدولار مقابل العملات حول العالم.

كارثة سوء الإدارة

شدد المحافظ على ان سوء الادارة يمكن أن يهوي بالمؤسسات المالية في افضل دول العالم من حيث البنى القانونية واللائحية والتشريعية لأن الادارة السيئة لديها من الوسائل ما يمكنها ان تهوي بالشركة عند أي مشكلة تواجهها.

لا شيء لصناديق السوق النقدي

قال المحافظ، إن الحديث عن ضمان يصل الى 100 ألف دينار لعملاء صناديق السوق النقدي (الميني ماركت) لم يرد في اي مشروع قانون للجنة الإنقاذ او حتى في مسودات الاجتماعات مؤكدا ضمان الودائع وليس صناديق السوق النقدي.

«الدار» و«غلوبل»... ومخالفة القانون

رفض الشيخ سالم الصباح وبشكل قاطع الاجابة عن سؤال يتعلق بوضع شركتي دار الاستثمار وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) وكيفية استفادتهما من برنامج المعالجة وعما اذا كان يحق لهما الدخول في البرنامج من عدمه، قائلا:

الاجابة عن سؤال كهذا تعني مخالفة قانون السرية المصرفية وأنا لا أستطيع ان افشي معلومات من هذا النوع... فاعذروني.

القانون مترابط

قال المحافظ ان قانون الاستقرار المالي في الدولة مترابط بشكل كبير، وأي تعديل سيؤدي الى حدوث اختلالات في المقاصد التي كان القانون يبتغيها، مؤكدا انه قانون شامل ومهني ويحمّل الدولة اقل عبء على المال العام.

لينقذها المساهمون

رد المحافظ على الشركات التي تقول، انها جيدة ومليئة في حين ان البنك المركزي يرى عكس ذلك، بأن هذه الشركات اذا كانت ترى في نفسها الملاءة والقوة فلماذا يطلب اصحابها المساعدة اليس من الاولى ان يدعم هؤلاء الملاك وبقية المساهمين شركتهم عبر زيادة رأس المال اذ كانت فعلا جيدة وغير متعثرة.

ديون شركات الاستثمار

كشف المحافظ عن ان ديون شركات الاستثمار حتى الآن تبلغ 5 مليارات دينار كويتي وهي مقسمة كالآتي:

2.8 مليار دينار ديوناً محلية.

2.2 مليار دينار (حسب العملات الأجنبية) لبنوك ومؤسسات خارجية.

خطة الشركة

دعا المحافظ الشركات المليئة الى تقديم خطط عبر مستشارين عالميين، لبيان خططها والتزاماتها، وآلية سداد الديون لديها بمجرد صدور القانون.

16% النمو الائتماني في 2008

بين الشيخ سالم الصباح ان النمو الائتماني للبنوك في عام 2008 بلغ 16 في المئة بالمقارنة مع عام 2007 مع العلم بأن النمو الائتماني لشهر ديسمبر الماضي مقارنة مع شهر نوفمبر لم يتجاوز 0.7 في المئة، مؤكدا ان البنك المركزي لا مانع لديه من نمو المحفظة الائتمانية في اي بنك بـ50 في المئة سنويا لكنه شدد على صعوبة تحقيق هذه النسبة في اي بنك.

لست سعيداً

عند سؤاله عما اذا كان يشعر بالسعادة في ان القانون اضاف مجموعة من الصلاحيات الاضافية للمركزي على البنوك والشركات الاستثمارية قال المحافظ: أبدا لست سعيدا فهذا يعني تحملا اضافيا للمسؤولية و الجهد»

آلية ضمان الـ %50

قال المحافظ، ان على العميل المليء (شركة- مؤسسة- أفراد) ان يقدم ضمانات بمقدار الدين حسب التقييم العادل للأصول غير المدرجة والتقييم السوقي للاصول المدرجة ثم تقوم الدولة بضمان 50 في المئة من حجم الدين كزيادة للاطمئنان امام البنوك خلال عامي 2009 و2010 فإن تعثر العميل في 20 في المئة من الدين فان الدولة تدفع نصف الـ20 في المئة وتبقي الباقي على العميل.

وبيَّن المحافظ ان هذا البرنامج لن تتعدى قيمته 1.5 مليار دينار وهو أقل تكلفة ممكنة على المال العام.

وعرض المحافظ المادة 12 من القانون التي تتيح لبنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة اوضاع الشركات وتكون معالجة اوضاعها باسلوب او اكثر على النحو التالي:

1) ضمان الدولة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال عامي 2009/2010، وذلك بغرض سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كل الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية، وكذلك لاستخدامها في السداد النقدي لنسبة لا تزيد على 25 في المئة من مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وذلك في اطار جدولة تلك المديونيات لفترة زمنية مناسبة بناءً على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.

وتلتزم الشركة أن تضع في المحفظة أصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والاجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.

وتسري احكام المادة (9) من هذا القانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد اذا ما تبين للبنك المركزي تعثر المدين في السداد، واستثناء من احكام المادة (2) من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم في 31/12/2008 على الشركة تجاه اي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.

2) تقديم الدعم المناسب للشركة من قِبل مساهميها او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض او تمويل مساند، او اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم، او اصدار اسهم ممتازة، او اصدار ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية.

وضع البنوك جيد

شدد المحافظ على ان البنوك الكويتية بشكل عام لا تعاني اي مشكلات في الوقت الرهن، مؤكدا أن وضعها جيد.

ضوابط لمعالجة الشركات

يتعيّن على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:

أ) تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.

ب) الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على الا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50 في المئة من مجموع العمالة لديها.

ج) تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافات والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.

د) إجراء التغييرات في اجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.

هـ) دخول الشركة في عملية دمج مع شركة او شركات اخرى اذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.

و) الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون.

ز) أي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون او تحددها اللائحة التنفيذية.

الملاءة تتغير حسب الأصول الأجنبية

بيَّن المحافظ ان درجة الملاءة المالية للشركات الاستثمارية من الوارد ان تتغير حسب تقييم المؤسسات المالية المعتمدة للاصول الاجنبية، فيمكن ان تتحول شركة غير مليئة حاليا الى مليئة اذا كان تقييم اصولها الخارجية تحديدا في خدمة ديونها ويمكن ان يحدث العكس ايضا كأن تتحول شركة مليئة حاليا الى غير مليئة حال تدهور قيم أصولها الخارجية لذلك فان مهمة المؤسسات المالية هي بيان حقيقة الوضع المالي للشركة بشكل دقيق و مفصل.

رسائل SMS

تطوع عدد من مديري البنوك والشركات بإرسال رسائل الى الصحافيين في المؤتمر لتوجيهها الى المحافظ فكانت بعض الاسئلة غير مفهومة ومتداخلة مما استدعى المحافظ الى طلب التوضيح في اكثر من مناسبة وكان معظم الاسئلة يركز على انتقاد المركزي.

للبنوك الإسلامية أدواتها

شدَّد المحافظ على ان للبنوك الاسلامية اصدار ادوات مالية شرعية تناسب عملياتها كبديل عن السندات، مؤكدا ان القانون راعى البنوك التقليدية والاسلامية عند طرح البدائل الخاصة بتمويل الشركات المليئة المتعثرة.

التوزيعات

أكد المحافظ أنه ليس هناك ما يمنع في القانون أي شركة خاضعة لبرنامج التمويل خصوصا الاستثمارية منها من توزيع أرباح على مساهميها في نهاية العام، لكنه قال، ان الاعراف العالمية تقول ايضا، إن الشركات التي تواجه تعثرا ماليا يجب ألا يوزع أرباحا وهو يعاني الديون لمصلحة المؤسسات المالية الأخرى.

ضوابط الزيادة

دعا المحافظ البنوك المحلية إلى زيادة رساميلها لتتمكن من تقوية مراكزها في مواجهة الازمة، لكنه شدد على ان الزيادة يجب ان تكون مدروسة ومقبولة، ويفضل ان يغطيها المساهمون، أما اذا تعذرت التغطية فتكون الزيادة لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار وبأسهم ممتازة.

لا أعرف «الهوامير»

قال المحافظ انه لا يعترف بتصنيفات «هوامير وصغار» فالجميع لديه سواء تحت مظلة القانون، تطبق عليهم ضوابط وقوانين البنك المركزي.