شركات تابعة لحكومة أبوظبي ترفع ملكيتها في الدار العقارية وصلت إلى 27.5% تزامناً مع بيع الأجانب أسهمهم فيها

رفعت شركات تملكها حكومة أبوظبي (كليا أو جزئيا) ملكيتها في أسهم شركة الدار العقارية لتبلغ في مجموعها 27.44 في المئة من أسهم الشركة، وهو ما يعادل 707.4 ملايين سهم، حيث يبلغ رأسمال الشركة الحالي 2577.9 مليون درهم.

وأظهرت بيانات يومية ينشرها سوق أبوظبي للأوراق المالية دخول شركة «أبوظبي للاستثمار»، التي تملكها حكومة أبوظبي، بنسبة 99 في المئة (ويملك بنك أبوظبي الوطني 1 في المئة منها) كمالك رئيسي في أسهم الدار العقارية أمس وبنسبة ملكية بلغت 5.07 في المئة وهو ما يعادل 130.7 مليون سهم.

ويبدو أن شركات حكومة أبوظبي (مبادلة للتنمية، بنك أبوظبي الوطني، وشركة أبوظبي للاستثمار) تتجه الى تملك حصة الأغلبية في شركة الدار العقارية خصوصا مع تواصل تحويل الصكوك إلى أسهم، والتي قامت «مبادلة للتنمية» المملوكة لحكومة أبوظبي بشراء نسبة كبيرة منها.

ويتزامن ارتفاع نسبة ملكية شركات حكومة أبوظبي في شركة الدار مع بيع الأجانب لأسهمهم في الشركة، حيث انخفضت نسبة تملك الأجانب من الحد الأقصى المسموح به وهو 40 في المئة في منتصف هذا العام إلى 27.5 في المئة حتى أمس، مما يعني قيامهم ببيع 12.5 في المئة من أسهم الشركة خلال الشهور القليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سهم الشركة بقوة ليخسر ما يزيد على 60 في المئة من قيمته، حيث يتم تداوله الآن بنحو 5 دراهم للسهم، بعد أن ارتفع عن مستوى 13 درهما في يونيو الماضي.

الجدير بالذكر أن «الدار العقارية» قامت في أبريل الماضي بإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم مخصصة فقط لشركة مبادلة للتنمية بقيمة 3.5 مليارات درهم، هذا عدا عن إصدارها السابق للصكوك البالغة قيمتها 9.3 مليارات درهم، والتي بيعت للأجانب ولمبادلة أيضا، وهذا يعني تملك «مبادلة للتنمية» حصة أكبر في حال قيامها بتحويل هذه الصكوك إلى أسهم مستقبلا.