صباح الخالد: الإعلام رفعت 100 بلاغ ضد مخالفات المطبوعات و المرئي والمسموع

أكد وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد حرص وزارة الاعلام على تفعيل اجراءات الرقابة اللاحقة على قنوات الاعلام المرئي والمسموع، وكذلك الصحف والمطبوعات، مشيرا إلى قيام الوزارة بابلاغ النيابة عن بعض المخالفات، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الاعلام في جلسة مجلس الامة امس.

وفي ما يلي نص الكلمة:

تعتبر حرية التعبير من الحقوق الاساسية للانسان، وهي من الحقوق التي تكفل الدستور بحمايتها وصيانتها، تنص المادة «36» من الدستور «على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون»، فكفالة حرية التعبير هي أصل في النظام الديمقراطي، كما أن تنظيمها لا مناص منه في الدولة القانونية، إلا أن هذا التنظيم يجب ألا يكون سببا في تقييدها بما يعوق ممارستها او تعطيل مضمونها.

والتفرقة بين كفالة حرية التعبير والحريات الاخرى التي كفل الدستور والقانون حمايتها تعتبر من أدق المسائل وأكثرها إثارة وبروزا، فكفالة الدستور لحرية التعبير تنحسر إذا فقدت هذه الحرية قيمتها الاجتماعية أو إذا اقترنت ممارستها بما يهدد حريات المواطنين.

كما نصت المادة 37 من الدستور على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، كما أكدت المادة 54 من الدستور على أن ذات الأمير مصونة لا تمس.

هذا وتجدر الاشارة إلى ان وزارة الاعلام حريصة كل الحرص على تفعيل الرقابة اللاحقة على قنوات الاعلام المرئي والمسموع، وكذلك الصحف والمطبوعات، وما يؤكد ذلك أنها خلال الفترة من عام 2007 حتى الآن قامت بإبلاغ النيابة العامة ببعض الوقائع التي تضمنت مخالفات لبعض احكام قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر والتي تزيد على المئة بلاغ، وذلك على النحو الوارد في الكشوف المرافقة، الأمر الذي يؤكد مدى حرص الوزارة واهتمامها بتفعيل أحكام القانونين المذكورين، كما أن الوزارة بصدد دراسة الجوانب القانونية في شأن بعض المخالفات وسيتم ابلاغ النيابة العامة بها إذا ثبت توافر شبهة اي من الجرائم الواردة بالقانونين المشار اليهما.

ولما كان قطاع الصحافة والمطبوعات هو القطاع المختص بتطبيق أحكام قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر فقد قامت الوزارة بتدعيمه بكل الاجهزة الفنية والادارية اللازمة لقيامه بأداء مهامه على الوجه الأكمل وإلحاق عدد من المستشارين القانونيين بهذا القطاع لمتابعة كل الاجراءات القانونية والقضائية التي تتخذ تطبيقا لأحكام القانونين.

كما استحدثت الوزارة ادارات لمتابعة ما ينشر في الصحف او يبث على القنوات المرئية والمسموعة وزودتها بعدد كاف من الموظفين الأكفاء والأجهزة التقنية الحديثة التي تكفل اداء هذه الادارات لمهام المتابعة واعداد تقارير يومية بهذا الشأن.