موظفو الإعلام يعتزمون مقاضاة مسؤوليهم غير الشرعيين ! عدم اعتماد هيكل الوزارة التنظيمي مهَّد لهم الطريق

أثار رد رئيس ديوان الخدمة المدنية على وكيل وزارة الإعلام، بشأن بطلان قرار تعيين أحد المديرين والمراقبين في «الإعلام»، وعدم قانونية القرارات الإدارية والمالية واعتبارها كأنها لم تكن، ردوداً واسعة في الوزارة، لاسيما بعد أن تبيَّن أيضا ان رد «الخدمة المدنية» لا يقتصر على مدير في الأخبار، او مراقب في الإعلام الخارجي فقط، بل ينطبق أيضا على العديد من المديرين والمراقبين في قطاعات الأخبار والبرامج السياسية والتلفزيون، والهندسة وإدارات الإعلام الخارجي. وذكرت مصادر مطلعة أن عدداً من الموظفين يعتزمون تقديم شكاوى وتظلمات إدارية ضد القياديين «غير الشرعيين» بعد أن علموا أن قانون الخدمة المدنية يقف إلى جانبهم، وأنهم يستطيعون إبطال قانونية القرارات التي صدرت بحقهم من قبل بعض المديرين خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن تحركات حثيثة بذلها بعض الموظفين خلال 48 ساعة لدراسة تقديم بعض الشكاوى الجماعية إلى المحكمة الإدارية، واخرى إلى ديوان الخدمة المدنية، وذلك لإبطال القرارات التي صدرت بحقهم، ويعتقدون أنها لم تكن منصفة.

وحملت المصادر القطاع الإداري والمالي بوزارة الإعلام مسؤولية إقحام الوزارة في فوضى إدارية ومالية، وذلك بسبب عدم اعتماده للهيكل التنظيمي للوزارة، من قبل ديوان الخدمة المدنية، رغم معرفته ما سيترتب على ذلك من آثار، لافتة إلى أن القطاع الإداري والمالي سبب بإهماله وعدم متابعته لهذا الملف المهم خلال السنوات الماضية حرجا كبيرا لوزير الإعلام.