الإمارات تنسحب من «الاتحاد النقدي الخليجي»

تلقى مشروع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي ضربة موجعة مع إعلان الامارات أمس انسحابها منه بعد عدم اختيارها مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي.

وذكر مسؤول في الخارجية الاماراتية أن الامارات "قررت ألا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي" التي تمهد لقيام الاتحاد النقدي والمصرف المركزي وإصدار العملة الموحدة، مشيرا الى أنه "تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم (أمس)".

يأتي هذا الإعلان بعد أن قرر مجلس التعاون أن تكون السعودية مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي وليس الامارات التي تعتبر أنها الأحق بذلك، إذ كانت السباقة في تقديم ترشيحها، وسبق ان سجلت تحفظها عن القرار.

وأشارت وكالة الامارات للانباء الى أنه "لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج".

ومن جهته، قال سايمون وليامز، محلل اقتصادي لدى بنك اتش إس بي سي الشرق الأوسط، إنّ "الانسحاب لا يشير إلى أي تغيير في المحافظة على ارتباط عملتها بالدولار، ولا هو مقدمة لإحداث تغيير في النظام النقدي في الإمارات"، مشيرا الى ان "الانسحاب ضربة كبيرة لمشروع العملة الموحدة، ولكن ليس له تأثير على الأداء الاقتصادي أو على السياسة النقدية الإقليمية".

ويرى مسؤولون خليجيون أن الوحدة النقدية الخليجية ستشكل كتلة اقتصادية قوية يقدر حجمها بنحو تريليوني دولار عام 2020، كما أن دول مجلس التعاون ستتحول ـ في حال اكتمال المشروع ـ إلى ثاني ‏أهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي من حيث ‏الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز حضورها الاقتصادي الدولي.

وقالوا إن "البنك ‏المركزي الخليجي سيصبح صوت اتحاد دول مجلس التعاون أمام ‏المؤسسات المالية العالمية كصندوق ‏النقد الدولي والبنك الدولي، وسيقلل مخاطرَ تعرض ‏دول المنطقة لتقلبات الاقتصاد ‏العالمي ومواجهة ما قد يطرأ من أزمات مالية، كما أن إنشاء المجلس النقدي الخليجي ‏من شأنه أن يوفر دفعة قوية لمشروع العملة الخليجية الموحدة".‏

(وكالات)