ديوان الخدمة يفاجئ موظفي السكنية بإيقاف صرف بدل الشاشة

في وقت يدرس ديوان الخدمة المدنية إقرار كادر موظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أوقف الديوان على نحو مفاجئ وبلا مقدمات صرف بدل استخدام أجهزة الحاسب الآلي والتعامل مع الجمهور والمسمى «بدل الشاشة» لموظفي المؤسسة، بحجة تعارضه مع بدلات أخرى يستفيد منها الموظفون منذ تعيينهم كالعلاوة التشجيعية.

وأوضحت مصادر إسكانية لـ«الجريدة» أن بدل الشاشة الذي كان يصرف للموظفين الإداريين منذ سبتمبر 2005 تم إيقافه بعد نحو ثلاث سنوات، لافتة الى أن قرار الإيقاف لم يأت إلّا بعد أن حاولت المؤسسة إدراج الفنيين، خصوصا المهندسين، ضمن المشمولين ببدل الشاشة.

وأضافت أن ديوان الخدمة لم يكتف بإيقاف البدل وإنما ذهب الى المطالبة به بأثر رجعي، محملاً الموظفين خطأ ارتكبه نتيجة عدم دراسة القرار بشكل مستفيض، مشيرة الى أن عدداً من الموظفين يقودون حملة لرفع دعوى قضائية تنصفهم إزاء قرار إيقاف البدل، كما تعد المؤسسة مذكرة حالياً توضح فيها عدم مشروعية إيقاف البدل أسوة بالعاملين في الجهات الحكومية المشابهة لعمل المؤسسة، متسائلة عن استمرار صرف البدل من قبل الديوان طيلة الفترة الماضية طالما أنه يتعارض مع الكوادر الأخرى.

في موازاة ذلك، استعرض قياديو المؤسسة في اجتماعهم أمس سبل تفعيل الكادر المالي لموظفيها بعد الدعم الذي أبدته وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية د. موضي الحمود، إذ كانت وعدت بالسعي الى تقديمه خلال لقائها بنقابة العاملين في المؤسسة قبل أيام.

وأوضحت المصادر أن الكادر الذي تم الانتهاء من دراسته العام الماضي ومخاطبة ديوان الخدمة بشأنه سيرفع الى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره وكوادر أخرى ينظر بها المجلس خلال الفترة الصيفية، لافتة الى أن المؤسسة تريد سرعة إقرار الكادر المالي للحد من هروب الموظفين الإداريين والفنيين الى جهات أخرى تمنحهم بدلات إضافية وبنفس المجهود.

من جانب آخر، تعكف قطاعات المؤسسة على تحديد الشواغر في مناصب مسؤوليها الإشرافية والمستحقين لتلك المناصب تمهيداً لرفعها الى المدير العام الذي يدرس عملية غربلة لبعض القطاعات سيتم الإعلان عنها، حسب المصادر، عقب شهر رمضان القادم.