المال العام... بين إغفال الحقائق وغرور الشعبي !

من حق أي أحد أن يفخر بأن ينتمي إلى جماعة أو تكتل، ومن حقه أيضاً أن يعرض ويسوّق إنجازات ومحاسن وأفعال تكتله، فلا غضاضة في ذلك الأمر لأنه وببساطة شديدة يدخل من باب حرية الرأي وعقيدة الاقتناع... لكن ليس من حق أي أحد أن ينسب أي عمل أو جهد أو تضحية وعلى خلاف الحقيقة إلى تكتله، فهذا الأمر لا يقبله عقل أو ضمير.

بداية نقرر ونؤكد أنه لا ينكر إلا جاحد أو حاقد دور السادة في «الشعبي» وعلى رأسهم «الرمز» في دفاعهم عن مجمل القضايا الوطنية والدستورية. لكن أن يقول بعض الإخوة المدافعين عن «الشعبي» وبحماس شديد إن الدفاع عن المال العام هو «ماركة مسجلة» باسم «الشعبي» فهذه والله سقطة لا يمكن لأي مبتدئ في السياسة تصديقها!! فمتى وأين وكيف ولماذا وعلى أي أساس تم ذلك؟ فعلم ذلك عند مَن في السماء!!

أين ذهب ذلك التاريخ الطويل بدءاً من المعلم أحمد الخطيب ومروراً بسامي المنيس،-رحمه الله- وحمد الجوعان وعبدالله النيباري وأحمد الربعي ومحمد الصقر ومشاري العصيمي. لا يمكن لأي عاقل أن يصدق أنه يمكن اختزال ذلك التاريخ الطويل في الدفاع عن المال العام ومحو كل هؤلاء الأبطال بسبب قضية أو قضيتين دافع فيهما «الشعبي» عن المال العام... وهنا أتساءل بحرارة واستغراب: أين كان «الشعبي» عندما كان أولئك الأبطال يطاردون الحرامية في كل مكان؟ وهل يعي ذلك البعض لماذا حمد الجوعان شافاه الله وعافاه «مشلول»؟ وهل يعلم ما سبب تلك العاهة المستديمة في يد «عبدالله النيباري»؟ وكيف نسي ذلك البعض أيضاً ما تعرض له الصقر والعصيمي؟

إذن كيف يقال هكذا وبالفم «المليان» إن الدفاع عن المال العام ماركة مسجلة باسم «الشعبي»؟! يا سبحان الله أهكذا يتم قلب الحقائق؟!

أعترف بأنه ليس ثمة مشكلة مع «الشعبي» ولا نريد الدخول في معارك ولا نرغب بالمزايدة على بعضنا، فلدينا في «الشعبي» إخوة نكنّ لهم كل مودة واعتزاز، لكن دعونا نفتح بعض الدفاتر القديمة ونجتر الماضي السحيق ونسلط الضوء على بعض الحقائق التي لا يمكن حجبها أو تزييفها، لأن التاريخ لا يمكن أن تمسه يد العبث والتغيير... فهل أدلكم أين كان «الشعبي» عندما كان الرجال يخوضون معارك الدفاع عن المال العام؟ كان هو والعدم سواء ولم تلده أمه، فـ«الشعبي» ما هو إلا كتلة برلمانية ظهرت في الآونة الأخيرة على الحياة البرلمانية...

في ظني واعتقادي أنه إذا كنا نريد أن نسجل أي ماركات أو نعطي أي أوسمة أو نياشين لمن خاض معارك الدفاع عن المال العام فيجب أن يحصل عليها أولاً وبلا منازع السيدان حمد الجوعان وعبدالله النيباري مع أنني واثق تمام الثقة بأن ديدنهما في الدفاع عن المال العام كان حبهما وحرصهما على وطنهما وليس من أجل الحصول على «أي أوسمة أو ماركات».

يبقى في النهاية سؤال أخير عبارة عن لغز لا يمكن فكه وهو: كيف يدافع «الشعبي» عن المال العام ومشروعه في هذه المرحلة هو توزيع الهبات والعطايا على المواطنين وكأنني أراه محاولاً رشوة الناخبين بشراء ذممهم بطريقة مشروعة عبر توزيع الزيادات والخمسينات من خزينة الدولة؟ بل ما هو موقف «الشعبي» ياترى من إسقاط القروض عن المواطنين... والتي تكلف المال العام ملايين الدنانير؟!