الأمير للنواب: لا خير فيكم إن عرفتم من يستغل منصبه ولم تحاسبوه

جدد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دعوته النواب الى التركيز على القضايا التنموية والابتعاد عن دغدغة مشاعر الناخبين في قضايا بعيدة عن الواقع. ونقل أمين سر مجلس الأمة روضان الروضان عن سموه قوله خلال لقائه رئيس وأعضاء مكتب المجلس أمس: «أوصيكم بالتعاون ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وإذا كان هناك خلافات يجب أن يكون فيها توضيح».

وذكر الروضان أن سمو الأمير دعا النواب الى عقد لقاءات دورية مع سموه للتحدث عن القضايا التي تهم الناس. وقال إن بابه مفتوح للجميع. وأوضح أن سمو الأمير أكد حق النواب في استخدام أدواتهم الدستورية والرقابية، لكن سموه دعا الى ألّا تكون العملية شخصية وفيها استهداف.

وأشار الروضان الى أن الأمير قال للنواب بشكل مباشر: «لا خير فيكم إن عرفتم من يستغل منصبه بطريق غير مشروع وتركتموه ولم تحاسبوه».

وفي ما يشبه التصاعد التدريجي لوتيرة الأزمات والخلافات بين السلطتين، قدمت كتلة العمل الشعبي والنائب حسن جوهر أمس حزمة قوانين مالية تنبئ بعلاقة متوترة بين السلطتين، إذ إنها ترتبط بزيادة الأعباء المالية على ميزانية الدولة والاحتياطي العام.

وشملت حزمة «الشعبي وجوهر»، التي قدمها النواب أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني وحسن جوهر، ثلاثة قوانين كان للتأمينات الاجتماعية اثنان منها، إذ قضى أحدها برفع الحد الأعلى للمعاش التقاعدي من 1250 دينارا إلى 1750، وتعديل سنوات تقاعد المرأة لتصبح بعد 15 سنة من العمل دون تحديد العمر أو خفض المعاش، إضافة إلى تحديد سن تقاعد الرجل ليصبح بعد 15 سنة عمل متى ما تجاوز الخمسين من العمر أو بعد عشرين سنة من الخدمة حتى وإن كان دون الخمسين، وهي قضايا سبق وأن أثارت حفيظة الحكومة وأحدثت خلافاً بين السلطتين في مجالس سابقة. فيما جاء القانون الثاني بشأن التأمينات مطالباً بزيادة المعاشات التقاعدية 30 ديناراً كل سنتين بدلاً من 20 ديناراً كل 3 سنوات حسب ما هو معمول به حالياً. أمّا القانون الثالث فكان أحد الأسباب التي أدت إلى حل المجلس السابق وهو زيادة رواتب كافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع النفطي والعسكريين ومتلقي المساعدات الاجتماعية بواقع 50 دينارا على أن يؤخذ المبلغ من الاحتياطي العام للدولة. وقد حدد الناطق الرسمي باسم «الشعبي» النائب البراك هذا القانون كأحد أولويات الكتلة.

الى ذلك، طلبت الحكومة من اللجنة المالية البرلمانية فرصة لتقديم رأيها بالاقتراحات البرلمانية لمعالجة مشكلة القروض المتعثرة. وقال رئيس اللجنة النائب د. ناصر الصانع إن البنك المركزي وعد بتوفير البيانات اللازمة وإبداء الرأي الكامل على ما قدم من اقتراحات نيابية، متمنيا أن تثمر هذه اللقاءات والجهود على حلول مناسبة لإنهاء هذا الملف، موضحاً أن الاقتراحات المقدمة كلها تمنح المواطن حق الاختيار في دخول البرنامج المتعلق بأصحاب القروض المتعسرة. ووافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها أمس على أول القوانين التي تنجزها لجان المجلس من خلال إصدار تقريرها عن مشروع قانون العمل بالقطاع الاهلي الذي تم اعتماده في اللجنة الصحية بالمجلس السابق وتم إرساله إلى رئيس المجلس لإدراجه على جدول اعمال المجلس، وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن القانون وجد توافقاً بين المجلس والحكومة في كافة مواده باستثناء المادتين 21 و 22 المتعلقتين بعمل النساء ليلاً التي حملت بعض التحفظات من بعض النواب، متوقعاً إنجاز القانون من قبل المجلس.