استياء حكومي من توصيات التشريعية بشأن توزير المرأة و الفرعيات

تبدأ الحكومة اليوم دور الانعقاد الجديد لمجلس الامة واضعة عينها على الإنجازات ومقارعة الحجة بالحجة في ما يتعلق بالقضايا المشتركة مع مجلس الامة، وتجسد ذلك خلال جلسة ماراثونية لمجلس الوزراء ترأسها سمو الشيخ ناصر المحمد امس وتعهد خلالها الوزراء بالانجاز والتعاون مع النواب قدر المستطاع حتى تسير قافلة الانجاز الى الامام بلا خلافات.

وعبرت الحكومة خلال الجلسة عن استيائها من توصيات اللجنة التشريعية في ما يتعلق برفض توزير المرأة وإلغاء تجريم الانتخابات الفرعية، متمنية على لسان الشيخ ناصر المحمد «ألا يكون ذلك حجر عثرة امام طريق التعاون بين السلطتين».

ونقلت مصادر حكومية عن المحمد «مطالبته وزراءه بالتعاون مع النواب قدر المستطاع والاجابة عن اسئلتهم واستفساراتهم، متمنيا ألا تشهد الفترة المقبلة أي استجوابات مع إتاحة الفرصة للتعاون الحكومي-النيابي ومنح الوزراء الفرصة الكافية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة على ان يتم بعد ذلك مساءلة المقصر، فالحكومة ليس لديها ما تخفيه وستقدم اوراقها كاملة الى مجلس الامة».

واضافت المصادر ان «المجلس ناقش الخطاب الحكومي الذي سيتلوه رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان والذي يتركز على التعاون وبدء صفحة جديدة من الانجازات والابتعاد عن التأزيم، مؤكدا أن برنامج عمل الحكومة سيحدث نقلة نوعية على صعيد تنمية البلاد ويساهم في استقراراها اقتصاديا وماليا».

وبينما قدم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ووزير المالية مصطفى الشمالي تقريرين بشأن اوضاع البورصة ونتائج الدعم الحكومي، اكد الوزيران الشمالي وباقر أن «الاجراءات الحكومية كفيلة بتصحيح الأوضاع وان السبب الرئيسي في التدني الحاصل هو ازمة الثقة بين المتداولين والحكومة»، مشددين على ان «الايام المقبلة ستشهد تطورا ايجابيا في مؤشر البورصة، وان الاموال والاسهم التي ضختها الحكومة ستعيد الاوضاع الى نصابها، كما ان القرارات الحكومية الصادرة على هذا الصعيد كفيلة بحماية المستثمرين والمتداولين».

وقال الشمالي في تصريح لـ «الجريدة» ان «جلسة الحكومة امس وضعت النقاط على الحروف في كثير من القضايا لاسيما في ما يتعلق بأوضاع البورصة، فالحكومة قامت بالدور المطلوب والدور الان على المستثمرين ليثقوا بالاجراءات الحكومية خصوصا بعد السيولة الكبيرة والاموال والاسهم والاصول التي باتت متوافرة بشكل كبير في البورصة».

واوضح ان «البورصة تعيش ازمة ثقة ويجب ان يغير المستثمرون قناعاتهم بالاقتصاد الكويتي والاجراءات الحكومية لاسيما ان الحكومة ممثلة في البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار ضخت اموالا طائلة من اجل انعاش البورصة»، مؤكدا ان «هبوط المؤشر وقتي ولن يدوم طويلا».

وفي حديثه عن جلسة مجلس الامة اليوم قال الشمالي «ان الحكومة استعدت بكامل طاقتها وستمد يد التعاون من اجل الاستمرار في الانجازات»، مطالبا النواب بـ«الابتعاد عن التأزيم وطي صفحات الماضي».

وفي سياق آخر، طالب المحمد الوزراء بـ«تقنين اوجه الصرف المالي والعمل على التركيز في المشاريع الاستثمارية لاسيما بعد هبوط اسعار النفط»، موضحا ان «الوضع المالي للبلاد مرتبط بها، مما يفرض علينا توجيه الفوائض المالية إلى مشاريع الدول الكبرى وصرفها في الامور الطارئة».

وفي حين قدم وزير النفط والكهرباء والماء محمد العليم تقريرا بشأن إضراب عمال البترول، مبينا لمجلس الوزراء ان «مطالب العاملين في البترول ستلبى وفقا للقانون بعد دراستها من قبل الجهات المعنية» اعرب مجلس الوزراء عن استيائه «لتهديد عمال البترول بالإضراب خاصة انهم يعملون في مكان حيوي للغاية». ومن جانبه، قدم وزير البلدية والاشغال فاضل صفر تقريرا بشأن مشروع الدائري الاول والاستراتيجية الحكومية التي تتعاون بها وزارة الاشغال والداخلية والبلدية لحل الازمة المرورية، لافتا الى ان «الفترة المقبلة ستشهد مشاريع ضخمة في البنية التحتية للبلاد بالتعاون مع مستشارين عالميين من اجل حل الازمة المرورية والعمل على مواكبة التنمية في كل المجالات».

واكد صفر لـ «الجريدة» ان الحكومة «تملك في جعبتها كثيرا من المشاريع التي تتطلب تعاونا نيابيا للمضي قدما نحو الاصلاحات الاقتصادية والسياسية في البلاد»، مشيرا الى ان «برنامج عمل الحكومة والمشاريع التي تضمنها ستكون كفيلة بتنمية البلاد وتصحيح المسار الاقتصادي والتعليمي والصحي والنفطي والخدمي وحل كل المشكلات العالقة».