الرياض مقراً للبنك المركزي ولا جدول زمنياً للعملة الموحدة قادة التعاون عقدوا قمتهم التشاورية في العاصمة السعودية

اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التشاورية الحادية عشرة التي عُقِدت في الرياض أمس، على اختيار العاصمة السعودية مقراً دائما للبنك المركزي الخليجي. وينهي هذا الاتفاقُ التباينَ بين دول المجلس بشأن المقر الرسمي لهذا البنك المزمع إنشاؤه بوصفه خطوة ضرورية على طريق توحيد السياسة النقدية لدول المجلس وإصدار العملة الخليجية الموحدة.

وبدأ الخلاف بشأن مقر البنك قبل عامين عندما عرضت دولة الامارات رغبتها في استضافته في أبوظبي، وطالبت كل من السعودية وقطر والبحرين بأن تكون عواصمها مقره الرئيسي.

وأعلن القرارَ الأمينُ العام للمجلس عبدالرحمن العطية في مؤتمر صحافي عُقِد في نهاية اللقاء التشاوري لقادة دول المجلس وهو لقاء سنوي لا يتقيَّد بجدول أعمال محدد، كما لا يصدر عنه اي بيان ختامي. ولم يوضح العطية هل اتخذ القرار بالإجماع، خصوصا أن القمة التشاورية تُعقَد في ظل رئاسة سلطنة عمان للدورة الحالية للقمة، وكانت مسقط تحفَّظت في عام 2006 عن فكرة العملة الخليجية الموحدة معلنة انسحابها من مشروع اصدار هذه العملة كما تحفَّظت عن الاتحاد النقدي في ديسمبر 2008.

كذلك أعلن العطية ان القادة لم يتفقوا على جدول زمني محدد لتنفيذ اتفاقية الاتحاد النقدي، ويعد الاتفاق على مقر البنك المركزي الاقليمي خطوةً مهمةً كانت تشكل عقبة أمام تفعيل اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، التي توصَّل قادة دول المجلس اليها في قمتهم الأخيرة في مسقط، ويؤذن الاتفاق على المقر بقيام مؤسسة مجلس النقد الخليجي التي ستبدأ عملها في الرياض في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك بمجرد تصديق ثلاث من دول المجلس على الاتفاقية، وسيكون من بين مهماتها تنسيق السياسات النقدية لدول المجلس والتمهيد لقيام البنك المركزي الإقليمي.

ويدشن الاتفاق أيضا المسيرة العملية للبدء بتنفيذ العملة الخليجية الموحدة التي سيتأخر إصدارها عن الموعد المحدد لها سابقا وهو عام 2010 بسبب خطوات إجرائية وفنية قد تتطلب وقتا لا يقل عن ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن تشكل العملة الخليجية دعامة للاقتصادات الخليجية إذ يتوفر لها غطاء نقدي يتمثل في نحو 150 مليارا من احتياطيات الذهب والسندات الدولية والعملات الصعبة، ودخل قومي خليجي يصل إلى نحو 500 مليار دولار سنويا، اضافة الى مخزون مؤكد من النفط الخام يمثل نحو 50 في المئة من اجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد في العالم.

ومن شأن قيام الاتحاد النقدي بين دول المجلس وإطلاق العملة الموحدة تشجيع حركة انتقال الأفراد ورؤوس الاموال بين دول المجلس وتشجيع حركة التجارة البينية وكذلك السياحة البينية مما يؤدي الى توسعة الأسواق وتنشيطها، فضلا عن تعزيز حركة التجارة والاستثمار مع العالم الخارجي.

واستعرض قادة المجلس خلال اجتماعهم الذي تغيَّب عنه، على غير العادة، ملك البحرين والسلطان قابوس والشيخ خليفة بن زايد، قضية الجزر الإماراتية الثلاث، وتطورات المصالحة العربية- العربية. وناقشوا اقتراحا عُمانيا بأخذ رأي القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية وآخر قطرياً بتأسيس بنك خليجي للتنمية.

كما بحثت القمة تطورات مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، الذي شغلت مرحلته الأولى بين السعودية والكويت وقطر والبحرين، والانتهاء من إنشاءات مرحلته الثانية التي تربط عمان والامارات، بحيث يكتمل المشروع في 2011، وسيتم تدشينه في قمة الكويت في ديسمبر المقبل.

على صعيد آخر، رفضت دول مجلس التعاون أمس، أن يكون التقارب بين الولايات المتحدة وإيران على حساب مصالحها. وقال الأمين العام للمجلس عبدالرحمن العطية، رداً على سؤال عن موقف دول الخليج من التقارب الإيراني- الأميركي: «هناك تحرك أميركي إيجابي نحو إيران، نأمل ألا يكون على حساب الأمة العربية ومصالحها، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي».

وأوضح العطية: «هناك تهديد استراتيجي وتهديد عسكري (لدول الخليج)»، مشددا على معارضة «أي برنامج نووي خارج نطاق المعايير، التي أكدت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

يشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الذي وصل إلى الرياض أمس، أعلن في وقت سابق من القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري حسني مبارك، أن «رسالة مهمة ستوجه تؤكد أن أي اختراق مع إيران لن يتم على حساب العلاقات طويلة الأمد مع دول الخليج ومصر التي تربطنا بها شراكات وصداقات منذ عقود».