بن سلامة: آلية جديدة لتنظيم عمل النقل البري الداخلي والخارجي لتشجيع مزاولة النقل في البلاد وتسهيلها

في خطوة نحو تشجيع مزاولة النقل البري في الكويت، أصدر وزير المواصلات قرارا يقضي بوضع آلية جديدة لكل ما يتعلق بأعمال النقل البري سواء الداخلي أو الخارجي، بما يتناسب مع السياسة العامة.

أصدر وزير الكهرباء والماء وزير المواصلات المهندس نبيل بن سلامة قرارا يقضي بتفعيل وتعديل القرار الوزاري رقم (23 لسنة 1988) بشأن تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والخارجي للبضائع والركاب.

واستبدل القرار الصادر نص الفقرة الخامسة من القرار (23/1988) التي تناولت تحديد عدد المركبات وحمولاتها لطالب القيد ببعض الشروط، أهمها ألا يقل عدد المركبات المملوكة لطالب ترخيص مزاولة مهنة نقل الركاب والبضائع عن خمس مركبات لنشاط نقل البضائع، وألا يقل نوعها عن النقل المتوسط، ووجود خمس مركبات لنشاط نقل الركاب، على ألا يقل عدد الركاب عن ثمانية. مع التأكيد على تحميل الركاب بالنسبة الى النقل الخارجي من مقر الشركة أو المؤسسة المرخصة.

وقالت وزارة المواصلات في بيان صحافي إن «القرار الجديد ينص على استبدال عبارة الإدارة العامة لشؤون النقل أينما وجدت في القرار الوزاري (23/1988) وتعديلاته السابقة واللاحقة بعبارة إدارة النقل البري، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، مع إلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه».

وأضافت: «لوحظ في القرار الجديد بالفقرة المعدلة للقرار السابق إدخال تعديل على الحد الأدنى للحمولة المسموح بها على نوعي المركبات المخصصة لنقل البضائع وتلك الخاصة بنقل الركاب، إذ تم تخفيض الحد الأدنى لحمولة نقل البضائع بالنص في القرار الصادر، على أن تكون المركبات من النوع المستخدم في النقل المتوسط، بدلا من الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الملغاة بالقرار (23/1988) وتحديد حمولتها بـ 50 طنا».

وأشارت الى أن «القرار الجديد استبدل شرط الحد الأدنى لحمولة مركبات الركاب من (25) راكبا إلى (8) ركاب، شريطة الالتزام بضرورة تحميل الركاب للنقل الخارجي من مقر الشركة أو المؤسسة المرخصة لذلك، كما شمل القرار الصادر تحديد تبعية شؤون تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والخارجي للبضائع والركاب إلى إدارة النقل البري، مما يساهم في حصر النقل البري بنوعيه سواء للبضائع أو للركاب، في إدارة متخصصة في هذا الشأن وقائمة بذاتها»، لافتة إلى أن «القرار الجديد تضمن تعديلات على القرار السابق بعد دراسة الوزارة لشؤون النقل البري بالتعاون والتنسيق مع جهات أخرى رسمية وأهلية في الدولة، لتشجيع وتسهيل مزاولة نشاط النقل البري في دولة الكويت وما وراء حدودها الجغرافية، وكذلك للتقليل من الازدحام على الطرقات السريعة، بسبب أعداد المركبات ذات الحمولات الكبيرة، تماشياً مع السياسة العامة للدولة في المرحلة المقبلة نحو الانفتاح والتوسع في النقل الخارجي، لجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا حيويا، مما يتطلب المزيد من المرونة في شؤون النقل البري وفي حرية حركة البضائع والركاب».