إهانة النفط!
نشر في 11-06-2008
آخر تحديث 11-06-2008 | 00:00
هناك تسابق بين المجلس والحكومة على الانتقام من المداخيل النفطية، فالحديث عن الزيادات لا ينتهي بشأن الرواتب والكوادر وإسقاط الديون، وقد فاض هوس الصرف والتبذير اللامبالي في حياتنا اليومية، إذ تخسر الكويت سنويا 11 مليار دولار نتيجة ضعف تطبيق أهداف تنمية الثروة البترولية ... فإلى أين نسير؟أول العمود: المؤتمر الصحفي الذي عقدته سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت كان حاسما وواضحا... والمطلوب حسم ووضوح كويتيان!***هل نستحق هذه الثروة النفطية إذا ما وضعنا تصرفاتنا تجاهها تحت مجهر التقييم؟ صحيح أنه وخلال عقود من الزمن تغير وجه الكويت لتتحول من صحراء قاحلة إلى دولة حضارية فيها الخدمات والمؤسسات والحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية... هذا صحيح ولكن أين نقف اليوم؟ لقد فاض هوس الصرف والتبذير اللامبالي في حياتنا اليومية، لماذا نملك هذه الثروة ولايزال الصراخ السياسي يدور بسبب عدم وجود خطة للتنمية... هل يعقل أن بلدا بصغر الكويت تملك من الثروة الكثير ولا يوجد فيها جهة تخطيط حتى وصل بنا الأمر إلى إلغاء وزارة التخطيط. ملفت للنظر شيئان ونحن نتعامل مع ثروة النفط: الشيء الأول، أن هناك تسابقا بين المجلس والحكومة على الانتقام من المداخيل المادية القادمة من عملية البيع اليومي... فالفكر السائد هو كيف يتم صرفها على قضايا تزيد من النهج الاستهلاكي الذي دمر العديد من الأسر وأودى بأولياء أمورها إلى السجن... والحديث عن الزيادات لا ينتهي بشأن الرواتب والكوادر وإسقاط الديون، إنه نهج انتقامي، فالمجلس كأنه ينتقم من سلوك الحكومة الذي توثقه تقارير ديوان المحاسبة بشأن سوء الإدارة المالية والتبذير والإهمال.أما الشيء الثاني الملفت ونحن نتحدث عن الثروة النفطية فهو في أسلوب إدارة هذه الثروة. فما يسمى بمشروع «الرؤية» الذي صدر عن القطاع النفطي لتشخيص الوضع الحالي لهذا القطاع، ونشرت تفاصيله في الصحافة المحلية، يؤكد على سبيل المثال ضياع أو خسائر بلغت 11مليارا سنويا من جراء التأخير في إنجاز بعض المشاريع التنموية في قطاع النفط. كالتأخر في بناء المصفاة الجديدة، وتطوير المصافي الحالية، وبناء ناقلات النفط، وعدم تحقيق الهدف الاستراتيجي للوصول إلى إنتاج بمقدار 3 ملايين برميل حتى عام 2005 وعدم الوصول إلى نسبة 1% من حرق الغاز في العام 2005. مشروع «الرؤية» هذا يؤكد تناوب 14 وزيراً على رئاسة مؤسسة البترول الكويتية منذ إنشائها عام 1960 في مقابل 3 وزراء سعوديين فقط خلال 45عاما. فماذا جنينا من «التداول» الوزاري على هذا القطاع الذي يتسبب في بقائنا شعبا ودولة أحياء؟
