طلال الفهد يطعن بعدم دستورية القانون الرياضي الجنايات تنظر قضية المسيء للذات الأميرية 12 يناير

أرجأت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عادل بورسلي النظر في القضية المرفوعة من رئيس نادي القادسية الشيخ طلال الفهد ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفتهما الى جلسة 23 فبراير المقبل لاطلاع الحكومة على دفاع الشيخ طلال.

وطالب الشيخ طلال في جلسة أمس بالحكم بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2007 الذي يحظر الجمع بين رئاسة الأندية والعمل في الهيئات الحكومية وغير الحكومية، كما طالب محكمة الاستئاف بوقف تنفيذ قرار اقالته من منصبه كنائب لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة واعادته الى العمل لحين الفصل في القضية، لكن المحكمة لم تلتفت الى الطلب ومكنت دفاع الحكومة طلبه بالتأجيل للرد على الدفع بعدم دستورية قانون الرياضة الجديدة.

من جهة أخرى، قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار هشام عبدالله ببراءة مرشح الدائرة الثانية مؤيد الخلف من التهم الموجهة إليه من النيابة العامة على خلفية تصريحاته حول دعم الحكومة عبر المال السياسي لبعض المرشحين في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في مايو الماضي.

وكانت محكمة الجنايات قد استمعت الاسبوع الماضي لمرافعة دفاع الخلف المتمثل بالمحاميين دوخي الحصبان وخالد الشطي ودفعا ببطلان الاتهام الموجه من النيابة العامة إلى المرشح الخلف وأكدا سعيه فيما أشار إليه إلى المصلحة العامة والتحذير من خطورة استخدام المال السياسي في الانتخابات.

من جانب آخر، قررت ذات المحكمة إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المواطن المتهم بالإساءة للذات الأميرية إلى جلسة 12 يناير المقبل للاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم تهم الإساءة للذات الأميرية عبر كتابة بعض العبارات المسيئة في موقع إلكتروني خاص بجريدة عربية تصدر في الولايات المتحدة الأميركية، لكن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه، وأكد عدم معرفته بالواقعة المنسوبة إليه.

وفي قضية أخرى، قررت المحكمة المدنية وقف دعوى التعويض المرفوعة من وزير المالية السابق بدر الحميضي ضد النائب د. ضيف الله بورمية تعليقيا إلى حين الفصل في جنحة الصحافة المرفوعة من الحميضي ضد بورمية والتي رفعها على خلفية تصريحات أطلقها بورمية واعتبرها الوزير السابق مسيئة له والتي نشرت في عدد من الصحف اليومية.