الدويسان لـ الجريدة: نظام مد الحماية التأمينية يحقق الطمأنينة الاجتماعية للعاملين الخليجيين أكد أن الكويت تحتل المرتبة الأولى في عدد الخليجيين العاملين لديها

نشر في 17-06-2008 | 00:00

أكد مدير إدارة تأمين الخليجيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فوزي الدويسان أن قانون مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس، له أهمية كبرى، كونه يعبر عن عمق التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في جانب الرعاية الاجتماعية، مبينا ان «المؤسسة تعتبر جهة ادارية مسؤولة عن رقابة القطاعات (الحكومي والاهلي والنفطي) التي يعمل فيها خليجيون وفقا لقانون مد الحماية التأمينية».

قال الدويسان لـ «الجريدة» : ان «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم باستقبال الاوراق الخاصة بالعاملين الخليجيين في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية لعمل الاجراءات اللازمة لهم وفق القانون، ثم ترسلها إلى دولهم»، مؤكدا ان «هذا القانون ملزم لجميع اصحاب الاعمال في جميع القطاعات»، لافتا إلى ان «الاشتراكات المفروضة على المشترك والقطاع الذي يعمل فيه تختلف نسبتها من دولة إلى اخرى، اي ان لكل دولة نسبة خاصة بها وفق القانون».
وأوضح أن «قانون مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون هو نتيجة رغبة قادة دول الخليج وتطلعاتهم، والهدف منه تحقيق الطمأنينة الاجتماعية للعاملين من ابناء دول المجلس في القطاعين الحكومي والخاص (المدنيين) فقط، بحيث يكفل لهم ولأسرهم الحياة الكريمة بعد تقاعدهم من أعمالهم»، مؤكدا أنهم «بعد التقاعد سيتقاضون رواتب تقاعدية من دولهم».
وبين الدويسان أن «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طالبت اصحاب الاعمال في القطاعين الاهلي والنفطي بارسال كشف باسماء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديهم، والموجودين في الخدمة منذ تاريخ 1 يناير 2006 حتى تاريخه (بمن فيهم من انتهت خدمته بعد هذا التاريخ) على أن يكون مصنفا حسب الجنسية مع صور من المستندات الشخصية الخاصة بكل عامل (البطاقة المدنية- مستند الميلاد- جواز السفر) وصورة من عقد العمل وكشف بتدرج المرتب منذ 1 يناير 2006 حتى تاريخه».
ونوه الدويسان بضرورة التزام أصحاب الأعمال استكمال إجراءات تسجيل المؤمّن عليهم العاملين لديهم، وسداد الاشتراكات المستحقة عنهم، وذلك حتى لا يترتب في شأنهم مبالغ إضافية مستحقة نتيجة التأخير في ذلك ووفقا لأحكام المادتين (91) و(92) من قانون التأمينات الاجتماعية.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• حدثنا في البداية عن نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول الخليج؟
في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بديسمبر 2004 في مملكة البحرين، وافق اصحاب السمو على مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في اي دولة عضو في المجلس اعتبارا من يناير 2006، والنظام يشمل فقط العاملين المدنيين، وليس هنالك اي بند خاص بالعاملين العسكريين، رغم ان الامانة العامة لدول مجلس التعاون تدرس هذا الامر. وينص النظام الموحد على ان احكامه تسري الزاميا على مواطني دول المجلس الذي يعملون خارج دولهم في اي دولة عضو في المجلس، شريطة ان تتوافر بشأن هذا الموظف العامل شروط معينة، من بينها:
- ان تنطبق عليه الاحكام والشروط الواردة في قانون «نظام التقاعد المدني» بالتأمينات الاجتماعية في دولته.
- أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لاحكام قانون «نظام التقاعد المدني» بالتأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
- ان يتمتع بجنسية احدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية على ذلك.
• ما الأهداف المرجوة من هذا النظام؟
القانون يعبر بحق عن عمق التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في جانب الرعاية الاجتماعية، كما أنه يترجم رغبة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتطلعاتهم نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية للعاملين من أبناء دول المجلس في القطاعين العام والخاص، وتحقيق الحياة الكريمة لهم، حيث إنه قد صدر تنفيذا لقرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الخامسة والعشرين (ديسمبر 2004) بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى، وذلك بصفة إلزامية من أول يناير 2006.
وحرصا من المؤسسة على سرعة تنفيذ هذا القانون حتى يتسنى للمشمولين بأحكامه الاستفادة منه، قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة تأمين الخليجيين) في شهر يوليو 2007، أنيط بها اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات والتجهيزات التنفيذية اللازمة للبدء في التنفيذ.
• ما الفئات الخاضعة للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية الصادر في ديسمبر 2004؟ وكم عدد الخليجيين المشمولين في الكويت بهذا النظام؟
يخضع لهذا النظام كل مواطن خليجي يعمل في غير دولته في اي دولة عضو في المجلس، وبموجب هذا النظام تسري قوانين ونظم التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الاخرى الزاميا اعتبارا من 1/1/2006.
أما عدد الخليجيين العاملين في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية في الكويت فقد بلغ بحسب آخر الإحصاءات 14 ألف موظف. والكويت تحتل المرتبة الأولى في أعداد العاملين في قطاعاتها من الخليجيين.
• ما الجهة المكلفة بتنفيذ نظام مد الحماية التأمينية بدول المجلس؟ وما هي شروط الخضوع لهذا النظام؟
يعهد النظام المذكور الى اجهزة التقاعد المدني للتأمينات الاجتماعية في دول المجلس (دولة مقر العمل) بتطبيق احكام هذا النظام كل حسب اختصاصه.
وتسري احكام هذا النظام الزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في اي دولة عضو في المجلس اذا توافرت الشروط الآتية:
أ - ان يعمل لدى صاحب عمل خاضع لاحكام قانون نظام التقاعد المدني بالتأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
ب - ان يتمتع بجنسية احدى دول المجلس.
ج - ان تنطبق عليه الاحكام والشروط الواردة في قوانين وانظمة التقاعد المدني للتأمينات الاجتماعية في دولته.
• ما التزامات اجهزة التقاعد المدني في التأمينات الاجتماعية في دولة الموظف؟
كل دولة ممثلة بجهاز التأمينات الاجتماعية لديها، ملزمة باعداد ادلة تعريفية بأحكام النظام الموحد على أن تتضمن نسب الاشتراكات الواجبة السداد والاجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف، وموافاة اجهزة التقاعد المدني بالتأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها لتطبيق النظام. كما تلتزم بفتح حسابات مصرفية في الدولة مقر العمل لايداع المبالغ المستحقة.

• ما التزامات اجهزة التقاعد المدني في الدولة (مقر العمل) تجاه مواطني دول المجلس؟
أولا عليها اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بالزام اصحاب الاعمال بتطبيق احكام النظام. كما تقع عليها مسؤولية توعية اصحاب الاعمال باحكام هذا النظام، وتزويدهم بالدليل المعد من قبل اجهزة التقاعد المدني في التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ونماذج التأمين المستخدمة لتسجيل الموظف.
ومتابعة تحصيل الاشتراكات المستحقة لاجهزة التقاعد المدني بالتأمينات الاجتماعية من اصحاب الاعمال المتخلفة عن السداد، علاوة على الرد على الاستفسارات بهذا الشأن.
• ماذا عن التزامات صاحب العمل في الدولة مقر العمل؟
يلتزم صاحب العمل بالدولة مقر العمل بالتأمين الزاميا على موظفي دول المجلس وموافاة اجهزتهم التأمينية بنماذج التسجيل عند استيفائها، وذلك حسب الاسس والضوابط المتفق عليها بين اجهزة التقاعد المدني بالتأمينات الاجتماعية في دول المجلس. ويلتزم صاحب العمل بتحمل حصته في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في مواطن الموظف، على الا يتحمل صاحب العمل نسبة الاشتراك التي تفوق النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل، وفي حال زيادة هذه النسبة يقوم الموظف بتغطية الفرق، كذلك في حال وجود فروق نتيجة اختلاف تعريف الراتب الخاضع للاشتراك بين الدولة موطن الموظف والدولة مقر العمل فإن المؤمن عليه يتحمل النسبة كاملة عن فرق الراتب غير الخاضع للتأمين وفقا لقانون دولة مقر العمل.
ويلتزم كذلك بخصم حصة الموظف من الراتب مضافا اليها حصته وايداعها في الحساب المصرفي للدولة موطن الموظف، وذلك وفقا للمواعيد المعمول بها في الدولة مقر العمل، وفي حال تخلفه عن السداد تطبق عليه الجزاءات المعمول بها في الدولة مقر العمل ويتم سداد المبالغ الناشئة عن تطبيق هذه الجزاءات لمصلحة الدولة موطن الموظف، وبذلك فإن صاحب العمل لا يتحمل اية مبالغ تفوق ما قد يتحمله عن المواطن.
• ما الأثر المترتب على سريان النظام الموحد على الموظف أو العامل الخليجي الذي يعمل في الكويت بخصوص حقه في مكافأة نهاية الخدمة المستحقة طبقا لقانون العمل في القطاع الأهلي أو المقررة طبقا لعقد العمل المبرم معه؟
يترتب على الخضوع للنظام المذكور الا يلزم صاحب العمل بالمكافأة، الا في الحالة التي تزيد فيها المكافأة المستحقة عن كامل مدة الخدمة على مجموع المبالغ التي تحملها طوال مدة الاشتراك، باعتبارها حصة صاحب العمل، حيث يؤدي صاحب العمل الفرق بينهما الى الموظف العامل الخليجي مباشرة.
• ما وجه الاستفادة من نظام مد الحماية بالنسبة إلى الكويتيين؟
إمكان العمل بدول المجلس في اي قطاع مدني يختاره، سواء كان حكوميا او غير ذلك، والاستفادة من الحقوق والمزايا المقررة طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية بالكويت عن مدة عمله في هذه الدول حيث يتم التأمين عليه الزاميا بخلاف ما هو مقرر حاليا من اختيارية التأمين بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل في الخارج، ومن ثم يكون مغطى تأمينيا ضد كل الاخطار المشمولة بالتأمين، وبالاخذ بالاعتبار ان المؤمن عليه يسدد دون الزامه بدفع نسبة الاشتراك كاملة 18% حيث سيتحمل صاحب العمل بدول المجلس النسبة المقررة في ما عدا اذا كانت نسبة صاحب العمل بالدولة مقر العمل تقل عن النسبة المقررة لصاحب العمل بالكويت، فإن الموظف في هذه الحالة سوف يتحمل الفرق بين نسبة الاشتراكات الكاملة بين ما يؤديه صاحب العمل عنه من اشتراكات شاملة الحصة التي يقطعها من مرتبه، وحصة صاحب العمل بما لا يتجاوز الحد المذكور.
• ما مهلة حساب غرامة التأخير في التسجيل؟
تعطى مهلة اعفاء من غرامة التأخير بالتسجيل 3 اشهر من تاريخ تطبيق القرار.
• ماذا عن ضم الخدمة السابقة؟
تضم مدد الخدمة السابقة على الالتزام لكل مؤمن عليه بناء على قانون دولة موطن العامل.
إحصاء 2008
أكد الدويسان أن إدارته تعمل منذ بدايات العام الحالي على مخاطبة جميع الجهات (أصحاب الأعمال في الكويت)، عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بصورة حثيثة حتى تستكمل إحصاءات الإدارة الخاصة بالعام 2008، والمتعلقة بأعداد المشتركين، حيث ترجو المؤسسة العامة للتأمينات من أصحاب الأعمال، وخصوصا في القطاع الأهلي المبادرة بإرسال النماذج الخاصة لمواطني دول مجلس التعاون العاملين لديهم.
إدارة التأمين الخليجي
في 25 يوليو 2007 تم تكليف فوزي الدويسان، مدير إدارة التسجيل بالمؤسسة آنذاك، ليكون مديرا عاما لها، ومسؤولا عن متابعة كل ما يتعلق بالنظام وحضور اجتماعات اللجان الدائمة لدول الخليج العربية، وتم إصدار دليل استرشادي لأصحاب الأعمال، ودليل آخر للموظفين وتشغيل خدمة هاتفية خاصة للرد على الاستفسارات خلال ساعات العمل الرسمية (2994666 )، وتقوم موظفات الإدارة من خلالها بالرد على الاستفسارات الموجهة من المؤمن عليهم الخليجيين، وكذلك أصحاب الأعمال الكويتيين.
إيجابيات نظام مد الحماية التأمينية
1- تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس.
2- تواصل مدد التأمين للمواطن في حالة خضوعه للقانون في موطنه ثم انتقاله إلى العمل في إحدى دول المجلس.
3- تشجيع انتقال مواطني دول مجلس التعاون للعمل بدول المجلس وتبادل الكفاءات والخبرات الوطنية بين هذه الدول.
4- يساعد على تحقيق أهداف دول المجلس بشأن الوحدة الخليجية المرجوة.
5- سيضمن مواطنو دول المجلس استفادتهم من مظلة التقاعد المدني أو التأمين الاجتماعي حسب الحالة، مما سيساعد فى التخفيف من حجم البطالة فى دول المجلس.
شكر وتقدير
تتقدم «الجريدة» بجزيل الشكر والامتنان إلى مراقب إدارة تأمين الخليجيين استقلال حمد العبدالجليل على حسن استقبالها ومساندتها خلال اللقاء.