الدستورية: رداً للأمور إلى نصابها والتزاماً بإرادة الأمة...عسكر وسعدون نائبين في أمة 2008 اللجان الانتخابية أخطأت في تجميع الأصوات وإعلان فوز الوعلان والعجمي باطل وجود القائمين على تشغيل النظام الآلي لا يعني بطلان الفرز أو الانتخاب

نشر في 18-09-2008 | 00:00

المحكمة الدستورية أسدلت الستار أمس في قضية الطعون الانتخابية، وقررت بطلان عضوية النائبين مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي، وقررت إدخال المرشحين عسكر العنزي عن الدائرة الرابعة، وسعدون حماد العتيبي عن الدائرة الخامسة، وقررت المحكمة رفض جميع الطعون الأخرى.

يمكنك تحميل النص الحرفى للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية بالضغط على الرابط الموجود اسفل الصفحة ....
حسمت المحكمة الدستورية أمس موقفها من الطعون الانتخابية المقامة من عدد من المرشحين على نتائج انتخابات مجلس الأمة، وقررت بطلان عضوية النائبين مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي، وإدخال المرشحين عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي مكانهما، ورفضت المحكمة جميع الطعون الانتخابية المقامة من عدد من المرشحين على نتائج الدوائر الخمس، كما رفضت المحكمة الدفوع المثارة من بعض المحامين بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخاب.
وقالت المحكمة التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار راشد الحماد وعضوية المستشارين يوسف غنام الرشيد وفيصل المرشد وكاظم المزيدي وراشد الشراح في حيثيات حكمها في طعني عسكر العنزي في الدائرة الرابعة، وسعدون حماد في الدائرة الخامسة إن إعلان النتائج من اللجنة الرئيسية لنتيجة الانتخاب في الدائرتين الرابعة والخامسة بخلاف ذلك، وكان مرد هذا الأمر ان هذه اللجنة قد أخطأت في إحصاء عدد الاصوات الفعلية التي حصل عليها كل من المرشحين، لدى تجميع نتائج فرز الأصوات للجان الدائرة، وأن إعلان النتائج بفوز المطعون بصحة انتخابهما مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي يكون مشوبا بالخطأ وحق عليه الإبطال، ولما كان من نتيجة إعلان فوز «الوعلان، والعجمي» قد اكسبهما عضوية مجلس الامة تبعا لهذا الإعلان الخاطئ للنتيجة فإنه يتعين على القضاء إعلان فوز الطاعنين عن الدائرة الرابعة والخامسة وعدم صحة عضوية كل من الوعلان والعجمي.

تصويت
وبينت المحكمة أن قرار إعلان نتيجة الانتخاب الصادر بعد الانتهاء من التصويت والفرز إنما هو في واقع الأمر قرار بالكشف عن إرادة الناخبين وإعلانها للكافة، وأن العضوية في مجلس الأمة إنما مرجعها أصلا إلى عملية الانتخاب لكونها الوسيلة التي يتم من خلالها التعبير عن إرادة الناخبين التي هي أساس صحة العضوية، لافتة إلى أنه «إذا لحقت شائبة بإجراءات سير عملية الانتخاب من شأنها أن تؤثر في النتيجة النهائية فلها أن تفضي إلى إبطالها، انعكس ذلك بحكم اللزوم على صحة العضوية لمن أعلن فوزه في الانتخابات».
وأوضحت المحكمة الدستورية أن «إجراءات الانتخاب ليست هي الغرض المقصود لذاته من عملية الانتخاب، بل ان كل الإجراءات التي شملها القانون إنما وضعت للوصول إلى نتيجة واحدة، وهي تمكين الناخب من إبداء رأيه بحرية والإدلاء بصوته بشكل غير معلن، وانتخاب من يشاء من المرشحين والخلوص في ذلك بعد فرز الأصوات إلى الإعلان عن إرادة الناخبين لحقهم، وهذا هو الغرض الأساسي».

انتخاب
وأكدت المحكمة ان وجود القائمين على التشغيل الآلي للنظام ليس من شأنه الإخلال بتنفيذ أحكام القانون، كما أنه ليس من شأن تواجد القائمين على تشغيل النظام داخل اللجان بعد إتمام عملية التصويت أن يترتب عليه بطلان عملية الانتخاب أو الفرز، إذ لا يبدأ بمرحلة الفرز إلا بعد الانتهاء من مرحلة التصويت، وكل مرحلة غير الأخرى، فإذا ما شاب مرحلة الفرز عيب أو خطأ في إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح، فإن ذلك لا يؤثر في عملية الانتخاب، وإنما يكون باطلا فيمن يختص بهذا الإجراء المعيب أو الخاطئ، وللمحكمة أن تصححه، وأن تظهر نتيجة الانتخاب على الوجه الصحيح، نزولا على إرادة الناخبين الحقة، وعليها تبعا لذلك أن تبطل انتخاب النائب الذي اعلن انتخابه، وان تعلن اسم المرشح الذي أسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة، ردا للأمور إلى نصابها، والتزاما بإرادة الامة وما يرتبط بحقوقها في أن تمثل تمثيلا صحيحا، وأن ينوب عنها من يمثل اختيارها وحريتها أصدق تمثيل».

فوز
وقالت المحكمة في الطعن المقام من مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي ضد النائب مبارك الوعلان «وكان الطاعن ينازع في صحة انتخاب من اعلن فوزه بالمركز العاشر في انتخابات تلك الدائرة (مبارك محمد الوعلان)، على سند من ان الاخير قد حصل على عدد من الاصوات تقل عن عدد الاصوات التي حصل عليها «الطاعن»، وانه احق منه في اعلان فوزه في انتخابات تلك الدائرة.
وقالت المحكمة انه تبين لها «حقيقة ما ذكره الطاعن في هذا الشأن، فالواضح من الاوراق ان المطعون في صحة انتخابه قد اعلن فوزه بالمركز العاشر وحصوله على 8340 صوتا، وان الطاعن قد حصل على 7103 اصوات، في حين ان الثابت من واقع اطلاع المحكمة على جميع محاضر فرز الاصوات للجان الدائرة ومحضر الفرز التجميعي، بعد التدقيق في درسها وفحصها، ان الطاعن قد نال من الاصوات الصحيحة ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات، اذ نال من الاصوات ما يفوق عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهما لدى تجميع نتائج فرز الاصوات للجان الدائرة، منتقصة من عدد الاصوات التي نالها الطاعن 2546 صوتا، ومن المطعون في صحة انتخابه 600 صوت، فضلا عن ان هذه اللجنة لم تدخل الاصوات التي حصل عليها كل منهما، واسفرت عنها عملية فرز الاصوات للجنة الانتخابية رقم (12 -اصلية- اناث- الفردوس) في حساب تلك الاصوات، والتي بلغ عددها بالنسبة الى الطاعن (53) صوتا، وبالنسبة الى المطعون في انتخابه (108) اصوات، مما يصبح معه مجموع الاصوات الفعلية التي حصل عليها الطاعن 9702 صوت، وما حصل عليه من اعلن فوزه بالمركز العاشر 9048 صوتا، وبالتالي تكون الاغلبية للطاعن، وليس لمن اعلن فوزه، واذ جاء اعلان اللجنة الرئيسية لنتيجة الانتخاب في تلك الدائرة بخلاف ذلك، فإن اعلان نتيجة الانتخاب في هذا الوقت يكون خاطئا وحق عليه الابطال، ولما كان المطعون في صحة انتخابه قد اكتسب عضوية مجلس الامة تبعا لهذا الاعلان الخاطئ لنتيجة الانتخاب، فانه يتعين على القضاء اعلان فوز الطاعن في انتخابات هذه الدائرة وعدم صحة عضوية المطعون في صحة انتخابه.

أصوات

في حين قالت المحكمة الدستورية في الطعن المقام من سعدون حماد العتيبي «حيث انه وبناء على ما سلف ان الطاعن كان ينازع في طعنه في صحة النتيجة المعلنة لانتخابات تلك الدوائر، التي اعتبرت انه لم ينل الاغلبية التي تحقق له الفوز في هذه الانتخابات، على الرغم من انه قد حصل على اصوات اكثر من عدد الاصوات التي حصل عليها بعض من اعلن فوزهم، بما يجعله ضمن الفائزين في انتخابات تلك الدائرة».
وبينت المحكمة أن «بناء على ما ذكره الطاعن في هذا الشأن والواضح من الاوراق انه قد اعلنت نتائج هذه الدائرة دون اعتباره من الفائزين لحصوله على (9691) صوتا، وهو ما يقل عن عدد الاصوات التي نالها من اعلن فوزه بالمركز العاشر وهو (10285) صوتا في حين ان الثابت من واقع اطلاع المحكمة على جميع محاضر فرز الاصوات للجان الدائرة ومحضر الفرز التجميعي بعد التدقيق في درسها وفحصها ان الطاعن قد نال من الاصوات الصحيحة ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات اذ حصل على (10914) صوتا، وهو ما يفوق عدد الاصوات الفعلية لمن اعلن فوزه بالمركز العاشر (عبدالله مهدي عبدالله العجمي) والتي بلغ عددها (10312) صوتا، اي بفارق في الاصوات بينهما يبلغ (602) بل يزيد على عدد الاصوات التي حصل عليها من اعلن فوزه (عصام سلمان عبدالله الدبوس) الذي نال (10764) صوتا ومن اعلن فوزه (علي حمود منصور الهاجري) الذي نال (10587) صوتا، وبالتالي تكون الاغلبية للطاعن وليس لمن اعلن فوزه بالمركز العاشر (عبدالله مهدي عبدالله العجمي).

إعلان
ولفتت إلى أن «اعلان اللجنة الرئيسية جاء بنتيجة الانتخاب في تلك الدائرة بخلاف ذلك، وكان مرد هذا الامر ان هذه اللجنة قد اخطأت في احصاء عدد الاصوات الفعلية التي حصل عليها كل من المرشحين لدى تجميع نتائج فرز الاصوات للجان الدائرة، فان اعلان النتيجة بفوز المطعون في صحة انتخابه بالمركز العاشر يكون مشوبا بالخطأ وحق عليه الابطال، ولما كان من اعلن فوزه بالمركز العاشر (عبدالله مهدي عبدالله العجمي) قد اكتسب عضوية مجلس الامة تبعا لهذا الاعلان الخاطئ لنتيجة الانتخاب،فانه يتعين على القضاء اعلان فوز الطاعن في انتخابات هذه الدائرة وعدم صحة عضوية المطعون في صحة انتخابه».
دفاع سعدون: «الدستورية» تراقب نزاهة الانتخابات
أكد دفاع سعدون العتيبي المحامي محمد منور أن الطعون الانتخابية كانت بمنزلة الوسيلة الدستورية، التي لجأ اليها موكله لرفع الظلم الذي وقع عليه بحرمانه من أصوات ناخبيه، مؤكدا أن المحكمة الدستورية استطاعت خلال جلسات الطعون أن تشق طريقها بحكمة واقتدار، فجمعت في كل قراراتها بين المنهج القضائي والمنطق القانوني السليم، للوقوف على حقيقة النتائج المعلنة للعملية الانتخابية، فخرجت بالطعون المطروحة عليها من دائرة الجدل القانوني الى دائرة الاثبات المادي، وهو ما أسفر في النهاية عن الحكم الصادر لصالح موكله النائب سعدون حماد.
وقد أشاد محمد منور بالدور الرقابي الذي مارسته المحكمة الدستورية على العملية الانتخابية بما تملكه من سمو موقعها في السلطة القضائية، وأضاف منور انه لا يمكن الحديث عن انتخابات نزيهة في غياب هذا الدور الذي يضمن سلامة ممارسة حق الانتخاب، والتأكد من ان إرادة الناخبين كانت الاساس الاول والاخير في النتائج المعلنة، فالدور الأساسي الذي ابتغاه المشروع من المحكمة الدستورية في هذا الصدد هو تدخلها لإعلان إرادة الناخبين الصحيحة.
سعدون وعسكر: المحكمة تأكدت من وقوع أخطاء في التجميع
قال سعدون العتيبي، إنه كان واثقا من صدور حكم لمصلحته من المحكمة الدستورية بصحة عضويته في مجلس الأمة، مشيدا بقضاء المحكمة الدستورية في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. وبيّن أن المحكمة استجابت للطلبات التي تمت إثارتها، من وجود أخطاء في عملية التجميع التي تم الحصول عليها، وأن المحكمة الدستورية عندما انتقلت إلى مجلس الأمة، واطلعت على الصناديق تيقنت من وجود أخطاء في عملية التجميع. بدوره قال عسكر العنزي، إن حكم المحكمة الدستورية المنصف جاء ليعيد الأمور إلى نصابها، ويؤكد فوزي في الانتخابات البرلمانية، مبينا أن المحكمة الدستورية تأكدت من صحة دفاعنا بوجود أخطاء في عملية تجميع الأصوات.
وبيّن العنزي قائلا: نشكر القضاء الكويتي النزيه وسنعمل مع الإخوان في مجلس الأمة لتلبية طموحات إخواننا الناخبين الذين منحونا الثقة الغالية لتمثيلهم، التي أكدت سلامتها المحكمة الدستورية في حكمها الصادر أمس.
الحميدان: على العنزي تقديم استقالته من «البلدي» خلال 8 أيام
هنّأ رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان عضو المجلس البلدي عسكر العنزي بفوزه بعضوية مجلس الأمة، إثر القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية بذلك أمس.
وقال الحميدان في تصريح صحافي: «بقدر سعادتنا بنيله العضوية إلا اننا سنفتقده في المجلس البلدي»، مضيفا انه حسب المواد 7 و8 و9 من قانون البلدية فإنه يستلزم أن يقدم العضو العنزي استقالته خلال ثمانية أيام، وإلا اعتبر مستقيلا بحكم القانون.
وذكر أن الاستقالة في حال تقديمها ستعرض على المجلس البلدي في أولى جلساته لاتخاذ قرار بخلو المقعد وإجراء الانتخابات خلال شهر من تاريخ الخلو.
الحبيني: حكم الدستورية يؤكد سلامة فوز العبدالجادر
أشاد دفاع النائب محمد العبدالجادر المحامي فهد الحبيني بحكم المحكمة الدستورية برفض الطعون الانتخابية المقامة ضد العبدالجادر لعدم قانونيتها، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية أصابت في حكمها برفض الدفوع بعدم الدستورية وبرفض الطعون الانتخابية على انتخابات الدائرة الخامسة.
وأشار الحبيني إلى أن قضاء المحكمة الدستورية أكد ما ورد في أحكام الدستور الكويتي، ضرورة أن تكون العملية الانتخابية مؤكدة لإرادة الأمة الحقيقية التي تسعى اللجان المشرفة على سير العملية الانتخابية إلى ضمان تحقيقها.
وبيّن الحبيني أن قضاء المحكمة الدستورية أكد سلامة الفائزين بالدائرة الثانية، ومنهم الأخ محمد العبدالجادر، الذي كشفت الأرقام التي وردت للمحكمة الدستورية حصوله على رقم أعلى من الرقم الذي تم إعلانه من قبل اللجنة المشرفة على سير العملية الانتخابية، وأنه يتعين في الختام الرضا بالأحكام القضائية لأنها عنوان الحقيقة.
رفض الطعون
قررت المحكمة الدستورية أمس رفض طعون الدائرة الأولى المقامة من المحامي نواف الفزيع وبدر العازمي والمحامي مبارك الحريص والمحامي خالد الشطي وأنور بوخمسين وفاطمة العبدلي، في حين رفضت طعون الدائرة الثانية المقامة من محمد عبدالقادر الجاسم ومنصور المحارب وراشد الهبيدة ومحمد المسيلم وعدنان المطوع و عبدالواحد الخلفان و مؤيد السعيد ودعيج الشمري، بينما رفضت المحكمة طعون الدائرة الثالثة المقامة من المرشحين باسل الجاسر وناجي العبدالهادي وحمد التويجري وعبدالله المعيوف، وفي الدائرة الرابعة رفضت المحكمة طعون خالد الشليمي وقبلت طعن عسكر العنزي، وفي الدائرة الخامسة رفضت المحكمة طعن فيصل الكندري وقبلت طعن سعدون حماد العتيبي.