الشمالي لـ الجريدة : الإنقاذ مشروع جاد لتصحيح الأوضاع المالية نملك بنية اقتصادية متينة قادرة على مواجهة التحديات

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان مشروع استقرار الوضع الاقتصادي الذي رفعته الحكومة الى مجلس الامة «يعد خطوة جادة نحو اصلاح الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد لاسيما في ما يتعلق بأوضاع البورصة والشركات المحلية التي تضررت جراء الازمة الاقتصادية العالمية التي انعكست سلباً على اوضاع الاقتصاد في البلاد».

وقال الشمالي لـ«الجريدة» أمس إن «المشروع أعد على أيدي متخصصين على دراية تامة بالأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وسيكون كفيلا بحل الأزمة الحالية، وسيساهم في عودة الشركات الى حيويتها من خلال ضخ السيولة الكافية بعد الخسائر الكبرى التي تعرضت لها».

وأوضح أن «المشروع يهدف الى ضمان حماية المؤسسات المالية»، مؤكدا «قوة الاقتصاد الكويتي وتجاوزه لهذه الازمة نظرا الى البنية التحتية الكبيرة التي يتمتع بها والتي ستمكنه من مواجهة التحديات».

وأضاف ان «الحكومة لا تمانع في دراسة اي اقتراحات من قبل النواب تتناسب مع المشروع لاسيما ان السلطتين التشريعية والتنفيذية تهدفان الى إنقاذ الأوضاع القائمة وإنعاش الاقتصاد»، مطالبا الجميع بالوثوق بالاجراءت الحكومية على هذا الصعيد، داعيا النواب الى العمل على اقرار المشروع عند مناقشته نظرا الى أهميته.