الرومي: الديوان يساعد الطالب على اختيار التخصص المناسب عبر التراسل الإلكتروني خلال لقاء مفتوح نظمته الأمانة العامة بجامعة الكويت

نشر في 19-06-2008 | 00:00

أوضح وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أن الديوان يعمل على مساعدة الطالب على اختيار التخصص المناسب عبر وضع الخيارات الوظيفية التي يكون سوق العمل في حاجة إليها بين يديه.

عقدت صباح امس الامانة العامة بجامعة الكويت لقاء مفتوحا مع وكيل وزارة الخدمة المدنية محمد الرومي من اجل توضيح العلاقة الوثيقة بين الديوان والجامعة أشار فيه إلى التعاون الحاصل بينهما في كثير من الجمالات والصور مبينا ارتباطهما العضوي من خلال العمل اليومي، ومدى استعانة الديوان بالخبرات المتوفرة بالجامعة متمثلة في عدد كبير من المستشارين للعمل فيه.
وبين أن معظم خريجي الجامعة يأتون إلى الديوان للحصول على فرص العمل بعد تخرجهم، وهذه الفئة تشكل ما يقارب 90 في المئة سنويا والنسبة المتبقية عادة ما تلجأ للعمل في القطاع الخاص مباشرة، وبالتالي فإن التعاون قائم بشكل يومي ما بين الجامعة والديوان، كما أشار إلى أن التواصل دائما ما يكون مرتكزا حول احتياجات الوزارات المختلفة للتخصصات المطروحة من قبل الجامعة، مع ضرورة التأكيد على وجود صعوبة في الحصول على وظائف في بعض التخصصات مثل التخصصات الأدبية والإدارية، وبالتالي وضع الجامعة في صورة محرجة بسبب دراسة الطلبة للتخصصات التي لا توجد مسميات أو وظائف تناسبها، على عكس التخصصات العلمية والفنية مثل الهندسة والمحاسبة والقانون أو كما نطلق عليها «التخصصات السهلة» لوجود سهولة في حصول خريجي تلك التخصصات على وظائف بعد التخرج.

وأعرب الرومي خلال اللقاء المفتوح من أجل التطرق إلى الأمور المالية والإدارية التي تربط الجامعة بالديوان، عن امله «أن يكون هناك تعاون أكثر بشأن التنسيق بين الجامعة والديوان للحد من التخصصات الصعبة التي يصعب الحصول فيها على وظائف بسبب التشبع الحاصل في مختلف الوزارات، وإعادة النظر في بعض التخصصات التي يصعب الحصول فيها على وظائف حتى في القطاع الخاص»، مضيفا «الأمر يتطلب نظرة أوسع وأشمل من البداية وذلك من خلال توعية أولياء الأمور قبل تسجيل أبنائهم في الجامعة مع مراعاة اختيار التخصص المناسب الذي يضع الطالب بعد التخرج أمام خيارات أوسع للحصول على وظيفة، وبالتالي فإن التوعية ضرورية لتلافي هذه المشكلة مستقبلا، والديوان عمل على هذا الأمر من خلال ربط الجامعة بالديوان عن طريق شاشتين مرتبطتين تبينان الوظائف والمسميات المطلوبة في مختلف الوزارات عن طريق التراسل الالكتروني، إضافة إلى الاكتفاء الحاصل في الوظائف الأخرى حتى يسهل التعرف على التخصصات المطلوبة بعيدا عن التراسل الورقي، وهذا الأمر سهل الكثير من الأمور على الجهتين كما أن هذا الأمر يمكن الجامعة من اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة المشكلة التي من المؤكد ستواجهنا مستقبلا إن لم يتم تداركها في الوقت الحالي».
وردا على سؤال عن الاختلاف فيما بين ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية قال الرومي «إن المجلس بمنزلة «البورد» للديوان أو بمعنى آخر يمثل مجلس وزراء مصغرا يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية ستة وزراء، وهو بمثابة المنظومة الرئيسية المناط بها متابعة الخدمة المدنية ويكون معنيا بالسياسات العامة ومناقشة الكوادر الوظيفية، أما الديوان فهو جهاز تنفيذي معني بمراقبة كافة الأمور المتعلقة بالخدمة المدنية ومتابعة تطبيق القرارات والقوانين والسياسات العامة الصادرة بحق الوزارات».
وعن موضوع الترقيات في الوظائف الفنية التي تحتاج إلى دورات تأهيلية قال الرومي «إن المشكلة تكمن في محدودية الوظائف الإشرافية وبالتالي يصعب ترقية كل الموظفين وتسجيلهم في تلك الدورات لقلة الوظائف الإشرافية الموجودة، كما يتطلب الأمر مد الميزانية المتوفرة من وزارة المالية».