العسعوسي: عدم إحالة الجهاز التنفيذي معاملات فردية إلى البلدي

قدم عضو المجلس البلدي ونائب رئيسه صلاح فهد العسعوسي اقتراحا يقضي بعدم احالة الجهاز التنفيذي موضوعات الى المجلس البلدي تعد من قبيل التطبيق العملي للقواعد والنظم التي سبق للمجلس البلدي اقرارها.

وقال العسعوسي في اقتراحه «صدر قانون البلدية الجديد رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت لتلافي المشكلات التي ظهرت في تطبيق القانون السابق رقم 15 لسنة 1972، حيث ذكرت المذكرة الايضاحية للقانون الجديد ان التطبيق العملي للقانون السابق اسفر عن العديد من حالات التدخل في مباشرة الصلاحيات داخل البلدية، والمتمثل بعضها في قيام المجلس البلدي بالنظر في موضوعات ومعاملات فردية لا تدخل في صلاحياته اصلا لانها مجرد تطبيقات للقواعد والنظم التي سبق للمجلس اقرارها... لما كان ذلك وكان قد اقر المجلس البلدي العديد من اللوائح المنظمة للعمل البلدي والتي صدرت بشأنها قرارات وزارية باصدارها من وزير البلدية ونذكر على سبيل المثال: قرار وزاري رقم (72) لسنة 2006 باصدار لائحة تنظيم المقابر، وقرار وزاري رقم (111) لسنة 2006 باصدار لائحة المسالخ، وقرار وزاري رقم 149 لسنة 2006 باصدار لائحة استغلال الساحات والارصفة العامة للاستغلال التجاري، وقرار وزاري رقم 151 لسنة 2006 باصدار لائحة الاسواق العامة، وقرار وزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الاغذية».

وقال العسعوسي «انه لوحظ في كثير من الاحوال احالة الجهاز التنفيذي موضوعات الى المجلس البلدي تتعلق بتطبيق هذه اللوائح بالرغم من اقرارها من قبل المجلس وصدور قرارات وزارية بشأنها مما يستنزف معه وقت وجهد المجلس في امور ليست من اختصاصه فعليه اقترح، عدم احالة الجهاز التنفيذي موضوعات ومعاملات فردية الى المجلس البلدي تعد من قبيل التطبيق العملي للقواعد والنظم التي سبق للمجلس اقرارها».