محاولات نيابية لتسجيل أهداف في مرمى حكومة لم تتبلور الطبطبائي يؤيد المليفي في استجواب المحمد إذا تأخر التشكيل البراك لـ الجريدة : كيف يأتي رئيس المحاسبة بأصوات وزراء وظيفته مراقبتهم؟

بينما ترددت معلومات لدى النواب أمس بأن العقد الحكومي الجديد شارف على الاكتمال وسيتم الإعلان عنه في 13 من الشهر الجاري، بدأ عدد من النواب محاولات تسجيل أهداف في مرمى الحكومة التي لم تتبلور بعد، إذ أعلن النائب وليد الطبطبائي، في ما يشبه التراجع عن تلويحه بالاستقالة من مجلس الأمة في حال عدم تشكيل الحكومة بحلول يوم 13، تأييده لتوجه النائب أحمد المليفي في استجواب رئيس الوزراء إذا تأخر تشكيل الحكومة عن ذلك التاريخ، مبيناً أنه يشكل تاريخاً حاسماً للسلطتين.

وفي موازاة ذلك، علمت «الجريدة» أن الطبطبائي وزميله مقدمي الاستجواب الأخير لرئيس الوزراء النائبين محمد هايف وعبدالله البرغش عقدوا اجتماعاً في مجلس الأمة أمس للتشاور حول التشكيلة الحكومية الجديدة وإجراءاتهم التي سيقومون بها في جلسة أداء القسم، وقال مصدر نيابي مطلع إن الموقف سيتحدد في ضوء التشكيلة، فإن جاءت بتركيبة ليست بمستوى الطموح ولا تمثل رغبات النواب في تحقيق الإصلاح والتنمية فسيكون للنواب «موقف شديد»، مضيفاً أن عدم حضور الحكومة لجلسة 13 «يعني أننا سنصعّد الأمور إلى أقصى حد».

إلى ذلك، التقى رئيس الوزراء المكلف أمس نواباً وشخصيات في إطار التشاور لتشكيل الحكومة الجديدة. وعلمت «الجريدة» أن سموه التقى النائب السابق محمد البصيري وعرض عليه تولي إحدى الحقائب الوزارية، إلا أن البصيري اعتذر التزاماً بموقف الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) الرافض للمشاركة في الحكومة، وهو ما جدده أمس النائب جمعان الحربش في تصريح صحافي، إذ بين أن «حدس» أرادت من عدم مشاركتها في الحكومة ايصال رسالة احتجاج على طريقة ادارة القرار الحكومي وتعاملها ورئيسها مع المجلس، متسائلا:ً «ما الفائدة من المشاركة في الحكومة وقد يكون عمرها قصيراً، ويمتلك نائب واحد حلّها من خلال تقديم استجواب لرئيس الوزراء، والذي عادة ما ينتهي بحل المجلس او حل الحكومة؟ وأين العمل الاصلاحي والبلد تدخل في أزمة بسبب عدم قبول الحكومة ورئيسها بمبدأ المساءلة السياسية؟».

في غضون ذلك، ترددت أنباء في مجلس الأمة أمس عن لقاء الرئيس المكلف أمس بنائب محافظ البنك المركزي السابق نبيل المناعي، فيما رجحت مصادر ألا يكون للقاء علاقة بترشيح المناعي لمنصب وزاري بل لدعوته للعودة الى البنك المركزي.

وفي الوقت ذاته، أعرب الطبطبائي في تصريح لـ«الجريدة» عما أسماه بـ«استياء نيابي» من اقتصار مشاورات رئيس الوزراء على مجموعة من النواب، مستدركاً أنه «بعد الاستفسار تبين أن اللقاءات تمت بناء على طلب النواب وليس طلب رئيس الوزراء، وأن من يطلب موعداً يعطى له». فيما أسفر اللقاء المرتقب بين النواب خالد السلطان وعبدالله الرومي وأحمد لاري عن ترشيح أحمد باقر ممثلاً عن كتلة التجمع السلفي، وفاضل صفر ممثلاً عن الائتلاف الإسلامي الوطني.

وبين السلطان في تصريح للصحافيين أن اللقاء تناول التباحث بشأن التشكيلة الحكومية المقبلة «وأطلعنا سموه على اقتراحنا بضرورة وجود فريق عمل حكومي يعمل وفق رؤية واضحة»، مشيراً الى أن المعلومات الواردة تفيد بقرب تشكيل الحكومة الجديدة قبل جلسة المجلس المقررة في 13 الجاري.

وأشار السلطان الى أن ممثلي الكتل الثلاث (السلفي والائتلاف والعمل الوطني) الذين التقوا رئيس الوزراء «لم يقدموا قائمة مشتركة للتوزير، وفوضوا كل كتلة بأن تقدم مرشحيها بشكل منفرد». وقال إن «التجمع السلفي يتشرف بترشيح أحمد باقر»، معلناً أن النواب أكدوا لرئيس الحكومة دعمهم للحكومة الجديدة «طالما كان لها برنامج واضح ورؤى مستقبلية للبلد، مع ضرورة تمسكها بالدستور وتطبيق القانون، وتطوير العمل المؤسسي داخل مجلس الوزراء والتأكيد على توزير رجال دولة».

وبينما قال النائب خلف دميثير أنه قابل رئيس الوزراء بناء على طلبه، أكد أن رئيس الوزراء اعتذر عن عدم مقابلة الكتل السياسية، وأن النواب الذين التقوه (أمس) «التقوه كأعضاء مجلس أمة وليس ككتل سياسية».

في غضون ذلك، واصل النواب التعبير عن رفضهم تعيين أحمد الكليب رئيساً لديوان المحاسبة، إذ بين النائب مسلم البراك في تصريح خاص لـ«الجريدة» أن رئاسة ديوان المحاسبة «منصب مفصلي وخطير، لا سيما أن هناك اعتماداً كبيراً على تقاريره، كما حصل في قضية المصفاة الرابعة وقضايا أخرى تخص الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول»، مشدداً على عدم جواز أن يأتي رئيس لديوان المحاسبة في إطار الجانب الخلافي بين النواب.

وحذر البراك من مغبة أن يأتي رئيس ديوان المحاسبة بأصوات الحكومة «فهذا أمر خطير لأن وظيفة رئيس الديوان أن يراقب الحكومة»، داعياً الحكومة الى معرفة اتجاهات النواب لإيجاد توافق تجاه الرئيس الجديد للديوان، متسائلاً: «أيهما أفضل، أن يأتي الرئيس بالإجماع أم بوجود اختلاف حوله؟»، مشيراً إلى جمع تواقيع 25 نائباً لتأجيل التصويت على اسم الكليب والنظر في الموضوع مرة أخرى في الجلسة الأخيرة للمجلس. وأوضح أنه «لو لم تنسحب الحكومة في تلك الجلسة لوصل عدد الموقعين إلى أكثر من 33 نائباً»، لافتاً إلى أن التأجيل يمثل مؤشراً على اتجاهات النواب ولا يجب العناد في هذا الموضوع.

وأعرب البراك عن أمله في التوصل لاتفاق مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حول هذا الموضوع، مبيناً أن هذا الأمر ليس بجديد إذ جرت عليه العادة مع المرشحين السابقين لرئاسة الديوان، مشيراً إلى أن أخطر شيء أن تكون هناك آراء مختلفة حول هذا المنصب الحساس، خصوصاً إذا ما وجدت هناك خيارات وأسماء عديدة أخرى، فلا يجب الإصرار. وأضاف: «نرجو الاتفاق على اسم محدد من كافة الأطراف وليكن حتى مع الحكومة لنصل إلى شخص يحظى بتأييد نيابي واسع».