حوكمة ومؤسسة التمويل الدولية: تنامي إدراك المؤسسات لأهمية الالتزام بمعايير الحوكمة

نشر في 15-07-2008 | 00:00

أظهرت الدراسة، التي شملت عينة من 1044 مصرفاً وشركة مدرجة من 11 دولة في المنطقة، أن 76% من المصارف و67% من الشركات المدرجة التي شملها الاستبيان أكدت أن الالتزام بمعايير حوكمة الشركات «ضروري» أو «ضروري جداً» في مجال عملها، لكن وبالرغم من أن معظم المشاركين في الدراسة قالوا إنهم يدركون أهمية قيامهم بتنفيذ إصلاحات جادة على صعيد حوكمة الشركات، فإنه تبيّن أن العديد منهم لا يمتلكون الفهم المطلوب لكيفية تطبيق التغييرات المنشودة.

أصدر معهد حوكمة الشركات (حوكمة) تقريراً يتضمن نتائج الدراسة التي أجراها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشأن حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وكشف التقرير تنامي إدراك مؤسسات المنطقة لأهمية تحسين الالتزام بمعايير حوكمة الشركات لضمان المساءلة والشفافية والإنصاف ومسؤولية الشركات على كل المستويات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
وأظهرت الدراسة، التي شملت عينة من 1044 مصرفاً وشركة مدرجة من 11 دولة في المنطقة، أن 76% من المصارف و67% من الشركات المدرجة التي شملها الاستبيان أكدت أن الالتزام بمعايير حوكمة الشركات «ضروري» أو «ضروري جداً» في مجال عملها. لكن وبالرغم من أن معظم المشاركين في الدراسة قالوا إنهم يدركون أهمية قيامهم بتنفيذ إصلاحات جادة على صعيد حوكمة الشركات، فإنه تبيّن أن العديد منهم لا يمتلكون الفهم المطلوب لكيفية تطبيق التغييرات المنشودة.

تشجيع الشركات
وبهذه المناسبة، قال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات (حوكمة): «يوفر هذه التقرير أداة ممتازة لتقييم الموقف الحالي للشركات الإقليمية بالنسبة الى حوكمة الشركات، ويعكس إجراء هذه الدراسة التزام معهد حوكمة المتجدد بالسعي إلى ترويج الحوكمة الجيدة للشركات في المنطقة، وتبدو نتائج التقرير مشجعة، إذ إنها توفر رؤية عميقة تشير بوضوح إلى ما ينبغي القيام به لتشجيع الشركات الإقليمية على تطبيق أطر عمل سليمة لحوكمة الشركات».
وتنبع أهمية هذه الدراسة من أنها توفر أساساً متيناً من شأنه توضيح النقاط التي ينبغي التركيز عليها في تطبيق إصلاحات حوكمة الشركات، وتتيح للجمهور والرأي العام الاطلاع على مدى التزام المصارف والشركات المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بممارسات الحوكمة الرشيدة التي تنسجم مع المعايير العالمية المتعارف عليها.

من جانبه، قال مايكل إسيكس، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: «يعكس إجراء هذه الدراسة التزام كل من (حوكمة) و(مؤسسة التمويل الدولية) بمساعدة القطاعين الحكومي والخاص على جسر الهوة القائمة بين أفضل الممارسات العالمية لحوكمة الشركات وتلك السائدة حالياً في المنطقة، وذلك من خلال تحديد الجوانب التي ينبغي العمل على تحسينها. ومن دون شك، تلعب الحوكمة الجيدة للشركات دوراً محورياً في طريقة إدارة الشركة. وحسب ما كشفت الدراسة، هناك الكثير مما ينبغي على الشركات والمصارف الإقليمية القيام به من أجل تحسين مستويات حوكمة الشركات لديها».
وقال مارتن شتايندل، مدير برنامج حوكمة الشركات في مؤسسة التمويل الدولي: «من المشجع رؤية قوانين ومواثيق حوكمة الشركات وهي تأخذ الأهمية التي تستحقها في معظم بلدان المنطقة، مدفوعة بشكل أساسي من قبل الهيئات التنظيمية. وتشكل هذه الدراسة أسلوباً لسبر مدى إقبال القطاع الخاص على تطبيق ممارسات حوكمة الشركات، إضافة إلى تحديد ما ينبغي على الهيئات المعنية بحوكمة الشركات، مثل معهد حوكمة، القيام به من أجل تعزيز الإصلاحات في مجال حوكمة الشركات».

معهد الحوكمة
تأسس معهد حوكمة بهدف تطوير ممارسات حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى، ومن خلال تعزيز قيم الشفافية والمساءلة والإنصاف والإفصاح والمسؤولية، يعمل معهد حوكمة على دفع إصلاحات حوكمة الشركات في المنطقة سواء على مستوى السياسات أو النواحي العملية، وتتمثل مهمة «حوكمة» في تعزيز إصلاح قطاع الشركات ومساعدة حكومات المنطقة وشركاتها على تطوير وتطبيق استراتيجيات مستدامة لحوكمة الشركات تنسجم مع المتطلبات والأهداف المحلية.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، على تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية من خلال المساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص، وتوظيف رأس المال الخاص في أسواق المال المحلية والدولية، وتوفير خدمات الاستشارات والحد من المخاطر بالنسبة الى الشركات والحكومات، وتتمثل رؤية مؤسسة التمويل الدولية في مساعدة الشعوب الفقيرة على تحسين أوضاعها والارتقاء بمستوى معيشتها، وفي فبراير 2008، تعهدت مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 8,2 مليارات دولار واستثمرت ما يزيد على 3,9 مليارات دولار من خلال قروض مجمعة وطرق تمويل مهيكلة لصالح 299 عملية استثمارية في 69 دولة نامية، كما قدمت المؤسسة خدماتها الاستشارية في 97 دولة، ويتوفر المزيد من المعلومات بشأن أنشطة المؤسسة على موقعها الإلكتروني www.ifc.org.
تم الحصول على المعلومات الواردة في التقرير عقب تحليل بيانات مجموعة من الاستبيانات والمقابلات التي أجريت مع 1044 مصرفاً وشركة مدرجة في 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الفترة يوليو 2006 - يوليو 2007. وأجريت الدراسة بدعم من «اتحاد المصارف العربية» و«المعهد المصرفي المصري» و«مركز المديرين المصري» و«جمعية الشفافية اللبنانية» و«غرفة تجارة وصناعة أبوظبي».