تقارير حقوق الإنسان والحريات الأميركية... ما لها وما عليها

تصدر بصورة دورية العديد من الجهات والمؤسسات الأميركية، حكومية وغير حكومية، تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية والدينية في العالم، فللخارجية الأميركية على سبيل المثال تقرير سنوي حول حقوق الإنسان وآخر حول الحريات الدينية والاضطهاد الديني، ولبيت الحرية، وهو مؤسسة شبه حكومية مقرها العاصمة واشنطن، تقرير سنوي تصنف به دول العالم وفقا لوضعية حقوق الإنسان والحريات بها إلى دول حرة وأخرى غير حرة قمعية وبين المنزلتين درجات متفاوتة من الحرية النسبية والقمع النسبي، كذلك ترصد منظمة العفو الدولية سنويا، وهي أيضا مؤسسة شبه حكومية مقرها نيويورك، تقلبات أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وفي 1998 وبمبادرة من إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون، وافق الكونغرس على إنشاء اللجنة الحكومية الأميركية للحريات الدينية في العالم، وكلفها بإعداد تقرير سنوي حول الدول التي يثبت عليها ممارسة الاضطهاد الديني وانتهاك الحريات الدينية ورفعه للرئيس ولوزير الخارجية وللكونغرس في الأول من مايو من كل عام مع اقتراح إجراءات وسياسات ينبغي على الولايات المتحدة اتباعها إزاء هذه الدول.

في الأعوام الأخيرة، تحديدا منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، بدأت مثل هذه التقارير الدورية حول حقوق الإنسان والحريات تثير حفيظة الدول العربية وتدفع مسؤوليها إلى الرد بعنف على ما يذكر بها. فمن جهة، ندر أن تخلو القوائم السلبية للتقارير الأميركية من الدول العربية المتهم معظمها بانتهاك حقوق الإنسان وبعضها بالاضطهاد الديني. والأمر لا يعود إلى رغبة أميركية دفينة في نقد العرب أو استعدائهم، بل إلى الواقع الرديء في عالمنا الذي تغيب عنه إلى اليوم الديمقراطية الحقيقية والمساواة الفعلية بين المواطنين بغض النظر عن الدين والمذهب والعرق.

من جهة ثانية، اكتسبت تقارير الخارجية الأميركية واللجان الحكومية والمؤسسات غير الحكومية أهمية سياسية كبيرة بعد 2001 مع إنتاج إدارة بوش لخطابها حول دعم الديمقراطية– أو أجندة الحرية في لغة الإدارة السابقة- والربط بينها وبين مكافحة الإرهاب ومطالبتها العلنية للدول العربية، بما فيها دول حليفة للولايات المتحدة كالسعودية ومصر والأردن، بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات بها. وعلى الرغم من أن مجمل فعل إدارة بوش لم يرق أبدا إلى مستوى التطبيق الفعلي لسياسات تهدف إلى دعم الديمقراطية، بل تخلت عنها عمليا عندما تعقدت مهمة قواتها في العراق واحتاجت إلى عون حلفائها العرب، إلا أن أجندة الحرية والنقاش العلني حولها دفعا الدول العربية إلى الاهتمام بكل ما يصدر عن أو من واشنطن في هذا الصدد.

من جهة ثالثة، سعت معظم الحكومات العربية خلال الأعوام الماضية إلى سحب بساط الديمقراطية من تحت أقدام إدارة بوش عبر صياغة برامج محدودة للإصلاح السياسي في الداخل والشروع في تنفيذ بعضها وعبر التشديد المستمر على أن قضايا الديمقراطية والحرية هي قضايا داخلية لا يصلح معها التدخل من الخارج. هنا وقفت تقارير الجهات والمؤسسات الأميركية لطروحات الحكومات العربية بالمرصاد وأظهرت هزلية نتائج برامجها الإصلاحية ونشط العديد منهم لتفنيد المقولات الرسمية والمتابعة المكثفة لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في بلاد العرب.

إلا أن الغضب الرسمي العربي من التقارير الأميركية له أيضا ما يبرره، وهو ما ظهر أخيرا بصورة جلية في أعقاب إصدار اللجنة الأميركية للحريات الدينية في العالم تقريرها السنوي لعام 2009 وبه وضعت السعودية والعراق والسودان على قائمة الدول التي تمارس الاضطهاد الديني (يشير التقرير إلى هذه القائمة بمسمى Countries of Particular Concern) ومصر والصومال على قائمة الدول الموضوعة تحت الرقابة. فثمة مشروعية حقيقية لوضع علامات استفهام كبرى حول مدى مصداقية تبني الولايات المتحدة لحقوق الإنسان والحريات بعد أبو غريب وغوانتنامو وتورط المخابرات والجيش الأميركية في ممارسات تعذيب، فضلا عن انحياز واشنطن المستمر لدولة إسرائيل على الرغم من كل جرائمها ضد حقوق وحريات الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

كذلك من حق الدول العربية، وغيرها من الدول المعنية بهذه التقارير، أن تتساءل حول من نصب الولايات المتحدة بجهاتها الحكومية ومؤسساتها غير الحكومية حكما على أوضاع حقوق الإنسان والحريات بها، ولماذا تضطلع واشنطن بدور ينبغي أن يناط بمؤسسات دولية كالأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة. والأمر الذي لا شك فيه هو أن التقارير الأميركية تعبر، على الأقل في أحد مضامينها، عن جوهر استعماري يعطي الولايات المتحدة «الحق» في مراقبة وتقييم الدول الأخرى دون أن تراقب هي وبغض النظر عن مدى التزامها هي بحقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية والدينية.

ثم إن بعض هذه التقارير، ومنها تقارير لجنة الحريات الدينية، يتسم بقصور بين في معالجته لأوضاع الدول العربية على نحو يحد كثيرا من المصداقية. يصنف التقرير الحالي (يمكن مراجعته على الموقع الإلكتروني للجنة www.uscirf.gov) السعودية والعراق كدولتين يمارس فيهما الاضطهاد الديني، متجاهلا إلى حد بعيد في الحالة الأولى التحسن النوعي الذي طرأ على وضعية المواطنين الشيعة في الأعوام الأخيرة والتداعيات الإيجابية لمناخ الانفتاح النسبي الذي تشهده السعودية، ومتناسيا في الثانية أنه من الصعب الجزم بحدود مسؤولية الأجهزة الرسمية العراقية عن ممارسات الاضطهاد في ظل الضعف المستمر للدولة هناك. كذلك أخفق التقرير فيما خص الحالة المصرية في تقدير الأهمية الفعلية للتغيرات القانونية التي أدخلتها أخيرا الحكومة بشأن البهائيين على سبيل المثال. وقناعتي أن مصدر القصور هنا لا يعود إلى محاولة منظمة من جانب لجنة الحريات الدينية للإساءة لدول عربية أو تثبيت الصور النمطية السلبية عنها، بل إلى عجز معدي التقرير عن تنويع مصادر معلوماتهم لتتجاوز التغطية الصحافية وتحليلات السفارات الأميركية وعدم اتباعهم منهجية رصدية واضحة تربط بين تغيرات البيئة القانونية والسياسية والمزاج الثقافي العام وبين وضعية الحريات الدينية، وترتفع عن مستوى المعالجات الأولية التي تركز فقط على أحداث عنف أو ممارسات اضطهاد ذات خلفية دينية وتعمم انطلاقا منها.

حاصل القول هو أن علينا النظر إلى التقارير الأميركية حول وضعية حقوق الإنسان والحريات في العالم، إن في شقها المتعلق بالعالم العربي أو في ما خص غيره من أقاليم، بموضوعية تبعد عن تقديس كل ما تحويه من معلومات وتقييمات ولا تستبعدها تماما. تبقى الولايات المتحدة، وعلى الرغم من خطايا إدارة بوش المتعددة وازدواجية معاييرها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان داخل وخارج الأرض الأميركية، قوة عظمى ملتزمة مبادئ الحرية والديمقراطية وساعية إلى دعمها في فعلها الخارجي حين لا يتعارض ذلك مع الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية أو تدفعها الأخيرة في إدارة علاقاتها مع الدول الأخرى، وكثيرا ما فعلت، إلى تبني خيارات غير ديمقراطية.

* أكاديمي مصري

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء