محافظ المركزي: تكلفة القرض الحسن باهظة على المال العام لا أملك بديلاً عن قانون الاستقرار... وهدفه مالي لا اقتصادي

أكد محافظ بنك الكويت المركزي ثقته في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، واحتواء تداعياتها وتجاوز آثارها من خلال منظومة متكاملة من البرامج والسياسات المناسبة.

انتقد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح مقترح قانون القرض الحسن الخاص، الذي يقترح اقراض كل كويتي فوق 21 عاما مبلغ 10 آلاف دينار كويتي، ومنح ألف دينار لمن تقل اعمارهم عن 21 عاما بأنه اقتراح غير صائب.

وأكد المحافظ أن تكلفة القرض الحسن تصل إلى أكثر من 6.5 مليارات دينار كويتي، وله آثار سلبية كبيرة على المال العام، مشيراً إلى أن هناك عجزا في ميزانية الدولة يبلغ 10 مليارات دينار، فليس من الصواب أن نزيد قيمة العجز إلى أكثر من 16 مليار دينار كويتي.

وعن الخطوة التي اتخذتها قطر بشأن شراء استثماراتها بقيمة سعر الأسهم في نهاية عام 2008 مطروحاً منها المخصصات، قال المحافظ إنها خطوة سيادية ونحترمها، إلا أننا في المقابل قدمنا مشروع قانون الاستقرار الذي يقدم ضماناً بنسبة 50 في المئة، مؤكداً أنه ليس من مصلحة الدولة أن تتخذ مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي، إذ إن القرار يجب أن يأتي بحل فني لا بـ«هبات».

و شدد المحافظ على أن قانون الاستقرار المالي يضمن استقرارا مالياً في الدولة، ولا يضمن استقراراً اقتصادياً، مشيراً إلى أن الهدف من القانون استقرار البنوك لأنها المقرضة لجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح المحافظ في محاضرة ألقاها أمس في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت، ان للأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة انعكاسات متعددة على اقتصاد الكويت، معتبرا أن «التأثيرات المباشرة للأزمة المالية العالمية الراهنة على أوضاع القطاع المصرفي والمالي لدولة الكويت بقيت حتى الآن ضمن نطاق محدود نسبيا».

وأضاف انها تركزت بدرجة أساسية على أسعار الأصول المالية في سوق الكويت للأوراق المالية التي شهدت انخفاضا ملحوظا وبدرجة أقل على أسعار الأصول العقارية المحلية.

وأكد محافظ بنك الكويت المركزي ثقته في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة واحتواء تداعياتها وتجاوز آثارها من خلال منظومة متكاملة من البرامج والسياسات المناسبة. وكان الشيخ سالم قد استعرض في بداية محاضرته الجوانب والأبعاد الرئيسية للأزمة المالية العالمية التي أصبح أمر متابعة تطورها وتحليل انعكاساتها الشغل الشاغل للباحثين وواضعي السياسات والمسؤولين بمختلف مستوياتهم سواء على الصعيد المحلي أو الاقليمي أو العالمي بسبب اتساع نطاق الأزمة المالية العالمية الراهنة وجسامة تحدياتها وعمق آثارها.

وأضاف ان التحرك الاحترازي المبكر لبنك الكويت المركزي في مجال سياساته النقدية والرقابية لتحصين الاقتصاد الوطني عموما والقطاع المصرفي خصوصا مع ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية في أغسطس 2007 (أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية) ساهم في التخفيف من معدلات النمو المتسارع في الطلب على الائتمان المصرفي ضمن جهود البنك المركزي في مجال درء الضغوط التضخمية وتعزيز متانة الأوضاع في القطاع المصرفي.

«المركزي» في مواجهة الأزمة

وقال المحافظ، مما لاشك فيه، انه نتيجة لذلك ارتبكت الأوضاع المالية لعدد من الشركات المحلية خصوصا بعض شركات الاستثمار المحلية ذات الانكشاف المرتفع نسبيا على الأسواق الخارجية، وساهمت عدة عوامل في تضييق نطاق تأثير الأزمة المالية العالمية على أوضاع القطاع المصرفي والمالي المحلي كان من أبرزها عدم وجود أزمة رهن عقاري أو أزمة سيولة حادة ومحدودية حجم المعاملات بالمشتقات المالية وتوريق القروض في دولة الكويت.

وأوضح انه مع بروز الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008 تحرك بنك الكويت المركزي مباشرة للحيلولة دون تفاقم تداعياتها على الاقتصاد المحلي، إذ بادر إلى توجيه دفة سياساته النقدية والرقابية نحو المزيد من تعزيز أجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار المالي في البلاد.

واستعرض الشيخ سالم الصباح عددا من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي، مبينا انه على صعيد سياسته النقدية قام بإجراء تخفيضات ملموسة في أسعار الفائدة الرسمية (سعر الخصم وسعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء) بهدف تخفيض تكلفة الائتمان.

وأضاف ان البنك قام بضخ المزيد من السيولة في وحدات القطاع المصرفي بهدف تعزيز قدرتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية المحلية، كما عزّز ذلك قيامُ بنك الكويت المركزي في الوقت ذاته بإجراء تعديلات مؤثرة لبعض الضوابط المنظمة للائتمان المصرفي بما يزيد من قدرة البنوك المحلية على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها.

وذكر الشيخ سالم انه في اطار تعزيز تنافسية القطاع المصرفي المحلي وترسيخ الثقة في السوق المحلي صدر قانون ضمان الدولة للودائع لدى البنوك المحلية، مضيفا ان البنك يواصل جهوده الحثيثة لترسيخ دعامات الاستقرار المالي في الاقتصاد الوطني إدراكا منه لأهمية ذلك في تمكين اقتصادنا الوطني من مواجهة التداعيات المتعددة للأزمة المالية العالمية.

ركود الاقتصاد العالمي

وقال المحافظ، ان التحدي الأكبر الذي يواجه اقتصادنا الوطني من جراء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، يرتبط بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ودخوله بمرحلة من الركود والانكماش لفترة قد تمتد الى ما بعد عام 2009 والتراجع الناجم عن ذلك في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأضاف ان ذلك سيؤدي «بالتبعية إلى تراجع اجمالي ايرادات الموازنة العامة للدولة، وما ينطوي على ذلك من تحديات مؤثرة على صعيد معدلات الانفاق العام للموازنة العامة خلال الفترة المقبلة، وخصوصا المصروفات الرأسمالية والانشائية التي تعتبر من العوامل الأكثر تأثيرا في حركة النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات غير النفطية بدولة الكويت».

الاستقرار المالي أولاً

وأوضح ان مواجهة تلك التداعيات تستلزم تضافر الجهود الوطنية للتحرك الفاعل ضمن مسارين متلازمين ومتوازيين، يرتبط أولهما بتعزيز دعائم الاستقرار في القطاع المصرفي المحلي وترسيخ متانة الأوضاع المالية لوحداته نظرا إلى الدور المحوري لهذا القطاع في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وارتباط مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بأنشطته المتنوعة، وأضاف انه ضمن ذلك تبرز أهمية مواصلة الجهود الرامية للتصدي للارتباكات التمويلية التي تواجهها بعض الشركات المحلية ومن أبرزها بعض شركات الاستثمار درءا للانعكاسات النظامية لتلك الارتباكات على أوضاع الجهاز المصرفي المحلي.