الزيد: أوشكنا على الإنتهاء من إستراتيجية البلدية

اللجنة العليا للتخطيط في البلدية قالت إن الاستراتيجية الخاصة في البلدية قد وصلت إلى مراحلها النهائية، متضمنة ثماني مراحل.

أكد رئيس مكتب المتابعة والتنسيق لمكتب الوزير بالبلدية، أمين سر اللجنة العليا للتخطيط عبدالكريم الزيد، أن اللجنة قد كلفت قطاع التطوير والمعلومات الخطة الاستراتيجية للبلدية، بعد ان وصلت الى مراحلها النهائية التي احتوت على ثمانية محاور رئيسية استراتيجية، منها مكننة اجراءات البلدية وخدماتها، كما تم تزويد اعضاء اللجنة الاستراتيجية بنسخة من المسودة الأولى للخطة لمراجعتها وإبداء الرأي بشأنها، كما أوكلت اللجنة ايضا لقطاع التطوير والمعلومات تجهيز النماذج الموحدة للمخالفات في انظمة البلدية وتطويرها، وجار العمل على ادخال النماذج في الحاسب الآلي.

واشار الزيد الى تكليف اللجنة نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بتوفير السيارات لمراقبي البلدية، إذ تم سحب كل السيارات واعادة توزيعها، والاشراف المباشر عليها عن طريق رؤساء القطاعات، والعمل على وضع نظام امثل للاستفادة من خدمات النقل.

وأكد الزيد تكليف كل قطاعات البلدية، بشأن الوضع الراهن لمباني البلدية،

بحصر المباني التابعة لها واعداد الميزانية اللازمة لترميم المباني، وتأثيثها لتليق بمنظر البلدية العام، والمطلوب بهذا الشأن مخاطبة وزارة المالية ووزارة الكهرباء للوقوف على مباني البلدية وحصرها.

ولفت الزيد الى تكليف اللجنة رؤساء القطاعات وكل المسؤولين بشأن، مقترحات لتطوير اعمال ادارات البلدية المختلفة، واهم الحلول لمعالجتها وتكليف كل ادارة من ادارات البلدية المختلفة بإعداد مقترحات لتطوير اعمالها وانشطتها، وذلك عن طريق اعداد خطة استراتيجية تترجم الى مشاريع تنفيذية مرتبطة بأزمنة محددة للتنفيذ استعدادا لعقد ورشة عمل والتنسيق لتجميع المقترحات.

واضاف الزيد ان اللجنة قد كلفت نواب المدير العام وادارة النظم الهندسية بإضافة ملحق لنظام البناء يختص بضرورة توفير معدات وادوات ترشيدية للطاقة والاعداد والتجهيز لإضافة ملحق استشاري يختص بضرورة توفير معدات وادوات ترشيدية للطاقة في المباني، وعلى جميع القطاعات دراسة المقترح والعمل على تجهيزه نظراً الى أهميته الفنية.

مضيفاً انه تم تكليف المدير العام للبلدية بدليل مناطق الدولة وتنشيط وتفعيل الاعداد وانتاج الدليل.

وقال الزيد ان اللجنة بحثت مقترح اسناد عملية رفع السيارات المهملة والسكراب والمعروضة للبيع الى شركة متخصصة، ودراسة المقترح واعادة النظر نحو امكانية ادخال مثل هذه الخدمة الى العقود الحالية او رفعها كمقترح منفصل، وافادة اللجنة بذلك، وقد تمت احالة المذكرة الواردة من اللجنة الى الإدارة القانونية للدراسة وابداء الرأي القانوني.

وبحثت اللجنة دراسة تخصيص قسائم بمناطق السكن الاستثماري لاسيما سكن العزاب، واوكلت ادارة الانظمة الهندسية وادارة التنظيم وادارة المخطط الهيكلي لدراسة المقترح والأفادة بالرأي الفني.