حقوق الإنسان الكويتية : هناك من يقيم المآتم حزناً على إقرار الدستور

استذكرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته أمس، الذكرى السادسة والأربعين لإقرار الدستور الكويتي في الحادي عشر من نوفمبر من عام 1962، ليعلن قيامه الدولة الحديثة المبنية على أسس الديمقراطية والمجتمعات المدنية.

وأكد بيان الجمعية أن الدستور «أثبت على مر القرون الماضية من تاريخ الكويت الحديث، أنه الحصن المنيع ضد نزوات التفرد باتخاذ القرار، وضمان الشعب الأوحد للمشاركة في ادارة الدولة، وهو الأمان الذي ينير المستقبل رغم رغبات أعدائه الجامحة لإطفاء شموع مواده. وإنه لمن المؤسف أن تأتي الذكرى السادسة والأربعون لإقرار الدستور وسط حالة من الفوضى العامة التي تسود البلاد، والمحاولات المتكررة لاغتيال مواده وتفريغه من المكتسبات الشعبية والالتفاف على قوانينه، سعيا لتكريس دستور الفساد وتشريع قوانين سرقة الأموال العامة وتقليص وتقييد الحريات». وأضاف البيان: «إننا اليوم، وإذ نحتفل بذكرى الدستور، فهناك من يقيم المآتم حزناً على إقراره، وإن كان قدر الدولة أن يكون دستورها عرضة للانتهاكات، إلا أن قدر الدستور أن يكون هناك من يقف مدافعا عنه، يحميه من العبث، ويفعل مواده، ويخيط من مواده ثوباً للحرية والاستقرار، والمحافظة على كرامة الإنسان».

وأشار بيان جمعية حقوق الإنسان الكويتية الى أن «التفاف الكويتيين حول الدستور، واحتفالهم به، رسالة الى من يعتقد أن الشعب الكويتي لا يريد للديمقراطية الاستمرار، ولا ديمومة الحياة الدستورية، وهي رسالة تأكيد أن الشعب الكويتي شعب حر متمسك بمكتسباته الدستورية، وبحريته وكرامته التي أقرها الدستور. فكل عام والكويت في ظل الدستور بخير».