زيادة محدودة في تملّك الخليجيين العقار في دول مجلس التعاون

قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد المزروعي،  إن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية.

أظهر تقرير مركز المعلومات الخاص بالسوق الخليجية المشتركة، الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، زيادة بطيئة في عدد المستفيدين من قرار السماح للخليجيين بتملك العقار في الدول الأعضاء.

ولم يتجاوز إجمالي عدد المتملكين للعقارات في الدول الأعضاء الأخرى 6716 شخصاً في عام 2007، من مختلف الدول الست، بينما كان العدد 884 شخصاً عام 1995، وازداد إلى 4862 شخصاً عام 2005.

وكشفت الإحصائيات التي أصدرت أرقاماً لم تتجاوز حداثتها عام 2007، أن عدد السعوديين الذين تملكوا عقارات في دول مجلس التعاون بلغ 1337 سعودياً، بواقع 704 سعوديين تملكوا عقارات في الإمارات، و512 سعوديا في البحرين، و55 سعوديا في الكويت، و48 في قطر، في حين أن العدد في عُمان لم يتجاوز 18 سعودياً.

بينما بلغ عدد مواطني دول الخليج الذين تملكوا عقارات في المملكة 360 خليجياً في عام 2007، شكّل الكويتيون النسبة الأعلى حيث بلغ عددهم 283 كويتياً، و39 بحرينياً و29 قطرياً و9 إماراتيين، بينما خلَت القائمة من تملك الجنسية العمانية عقارات سعودية خلال ذلك العام.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد بن عبيد المزروعي،  إن "السوق الخليجية المشتركة" التي انطلقت منذ يناير عام 2008، تهدف إلى تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية، وتعني أن يُعامل مواطنو دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء بنفس معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية، وفي التنقل والإقامة وتملك العقار ومزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتداول الأسهم وشرائها والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية.

وشدد على أهمية استفادة المواطنين الخليجيين من مزايا السوق المشتركة، وكذلك الشركات الاستثمارية، مؤكدا أن هذه السوق من شأنها فتح مجال أوسع للاستثمارات الخليجية في دول مجلس التعاون.

عُمان الأولى

واحتلت سلطنة عُمان المرتبة الأولى بين دول المجلس في تملّك الخليجيين العقارات بها في عام 2007، حيث بلغ إجمالي عددهم 2713 خليجياً، تلتها الإمارات بواقع 2113 خليجياً، ثم البحرين حيث بلغ العدد 1275 خليجياً، ثم السعودية بواقع 360 خليجياً، ثم قطر بواقع 182 خليجياً، ثم دولة الكويت بواقع 73 خليجياً.

وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 16972 خليجياً حتى عام 2007.