الكلية تلزم المالية دفع دية شرعية

ألزمت المحكمة الكلية (مدني كلي حكومة) برئاسة المستشار هيثم العتيقي وكيل وزارة المالية بصفته بأن يؤدي لمدع مبلغ عشرة آلاف دينار قيمة الدية الشرعية المستحقة له عن وفاة نجله، وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وتتخلص وقائع الدعوى في أن نجل المدعي قد توفي نتيجة حادث دهس تعرض له أثناء توقفه بالجانب الأيمن من الطريق لإصلاح سيارته إذ اصطدم به قائد شاحنة وتسبب نتيجة خطئه وإهماله في قتل نجل المدعي نتيجة إصابته بنزيف وكسور في الجمجمة والفقرات العنقية والحوض، وتم حفظ الجنحة لعدم معرفة الفاعل. وحضر المحامي بشار النصار أمام المحكمة المدنية مطالباً بالدية الشرعية مستنداً على أنه «تلتزم الدولة بالضمان وأداء الدية الشرعية للمدعي إذ إن المشرع استهدف من النصوص القانونية الضمان للأذى النفسي وألا يهدر دم في الإسلام حيث جاءت نصوص القانون على أنه إذ وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية الشرعية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات وتعذرت معرفة المسؤول عن تعويضه وفقاً لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع وعدم معرفة فاعله أو الملتزم بضمانه وجب الضمان على الدولة»، وعلى هذا قضت هيئة المحكمة لورثة المجني عليه بالدية الشرعية.