الجنايات : حبس النائب محمد العبيد وأربعة آخرين سنتين مع وقف التنفيذ على خلفية إقامة انتخابات فرعية لقبيلة العجمان

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع بحبس النائب محمد العبيد لإدانته مع 4 آخرين بتنظيم الانتخابات الفرعية لقبيلة العجمان في الدائرة الانتخابية الخامسة سنتين مع الشغل بينهم عضو المجلس البلدي فهد العجمي، وأمرت بوقف التنفيذ مدة ثلاث سنوات، على أن يقدم تعهداً بعدم العودة إلى الإجرام، مصحوباً بكفالة مالية قدرها ألف دينار. ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهاما بأنهم نظموا انتخابات فرعية بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء انتخابات مجلس الأمة لعام 2008، بغرض اختيار ممثل من قبيلة العجمان عن الدائرة الانتخابية الخامسة للترشح لعضوية مجلس الأمة، وذلك بأن اشتركوا في إجرائها، ورشح كل منهم نفسه فيها واتخذ من ديوانيته مقراً لإجرائها وللاقتراع فيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

من جهة أخرى، برأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي وأمانة سر علي العبدالهادي تسعة متهمين من قبيلة العجمان، منهم النائب محمد هادي والنائب السابق عبدالله مهدي العجمي، بعد اتهامهم بتنظيم انتخابات فرعية مجرمة بالدائرة الخامسة، وخلال الجلسة السابقة ترافع المحامي غليفص بن عكشان عن نفسه بصفته أحد المتهمين، ودفع بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962، وكذلك نص المادة 3 من ذات القانون التي تحرم رجال الشرطة والجيش من حقهم في الانتخابات، مضيفا أنه ليس من المساواة في الحقوق لدى القانون تقييد حرية الأفراد في الاجتماع أو التشاور، وليس من الحرية أيضا أن يقيد المرشح حتى في اعلاناته، وذكر المحامي العكشان أن المادة 30 من الدستور نصت على أن الحرية الشخصية مكفولة، فكيف تكون كفالة الدستور للحرية مع تقييد هذه الحرية، مؤكدا أنه لا يجوز للمشرع او الحكومة ان تقيد حريات الشعب باسم التنظيم لان المادة 44 من الدستور تنص على انه للأفراد حق الاجتماع دون الحاجة الى إذن أو إخطار سابق. وحضر المحامي فهاد ناصر العجمي عن باقي المتهمين، وطلب البراءة للمتهمين بعد مرافعة شفهية بالجلسة السابقة وتقديم مذكرات، واستجابت المحكمة له بجلسة اليوم وقررت البراءة لجميع المتهمين ومن بينهم النائب د. محمد هايف الحويلة والنائب السابق عبدالله مهدي بن شرفان العجمي والمحامي غليفص بن عكشان وستة آخرون.

وبعد اصدار ذلك الحكم قال المحامي فهاد العجمي في تصريح صحافي: «الشكر لله أولا، ثم للقضاء الكويتي النزيه والذي نفتخر ونتشرف به نحن الكويتيين، وكل من يعيش على ارض الكويت».

ثلاثة آثار للحكم الصادر من محكمة الجنايات إذا ما أصبح نهائياً

- بطلان عضوية النائب محمد فالح العبيد، لان من شروط المرشح ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وهنا المشرع تحدث عن أي جناية وتنظيم الانتخابات الفرعية يعد من الجنايات.

- لا يمكن قبول ترشح باقي المتهمين للانتخابات المقبلة.

- حكم الحبس لمدة سنتين مرتبط بعدم العودة الى الجريمة مرة أخرى، وهو ما يعني أنه في حالة ارتكاب أي من المتهمين للجريمة مرة أخرى فسيتم تنفيذ الحكم الصادر علاوة على حكم الواقعة الجديدة.