السلف سحبوا اقتراحهم البديل لخطة الإنقاذ الاقتصادي و المالية البرلمانية أنهت قانون هيئة سوق المال الخرافي: إذا قُدم استجواب رئيس الوزراء يجوز مناقشته في جلسة سرّية

بينما أنهت اللجنة المالية البرلمانية أمس قانون هيئة سوق المال، سحب التجمع الإسلامي السلفي المقترح الاقتصادي الذي تبناه كبديل لخطة إنقاذ الاقتصاد الحكومية، في وقت أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن «موضوع إسقاط قروض المواطنين انتهى، وليس هناك مجال للحديث عن مواضيع تتعلق بإلغاء القروض».

وعن عدول السلف عن مقترحهم الاقتصادي، عزا النائب خالد السلطان ذلك «لاعتبارات فنية بعد الاستماع الى شرح محافظ البنك المركزي». وأكد السلطان لـ«الجريدة» أنه لم يعد للسلف مقترح بديل، وأنهم سيكتفون بإعداد مذكرة تتضمن بعض التعديلات الطفيفة للتأكد من توافق مقترح الحكومة مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وأشار السلطان الى أن المقترح الذي قدمه ارتكز على معالجة أوضاع الشركات المدرجة في البورصة، وليس له أي علاقة بشركات مرتبط معها بمصالح. موضحا أن «مركز سلطان هو الشركة الوحيدة المدرجة في البورصة ويتملك فيها نسبة معينة، وهذه الشركة لا تعاني من مشاكل سيولة، بل إن مبيعاتها ارتفعت خلال الفترة الماضية»، مؤكداً أنه لن يشارك في أي قرار يتعلق بالقوانين الاقتصادية سواء في اجتماعات اللجنة المالية أو في مجلس الأمة إذا ثبت أن للأمر علاقة بأي شركات مملوكة له.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي الانتهاء من مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة سوق المال، لافتاً الى أن القانون يساهم في مواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي. وقال العوضي إن محافظ البنك المركزي أوضح مزايا مشروع قانون الاستقرار الاقتصادي معتراً انه استباقي لحماية البنوك، وعلاجي لعلاج بعض الشركات ذات الملاءة والتي تعاني من شح السيولة، واحترازي لضمان العجز في مخصصات البنوك. مشيراً الى أن اللجنة ستعقد اجتماعا صباح غد لاستكمال مناقشة القانون.

الى ذلك، قال الخرافي انه «لا مانع من النظر في موضوع القروض إذا كانت هناك أفكار تعالج المشكلة، أو بتعديل قانون صندوق المعسرين»، مشيراً الى أن موضوع إسقاط قروض المواطنين انتهى. وشدد على ضرورة أن تعالج هذه المشكلة وفق مبدأ العدالة «فإذا أردت أن تُطاع فاطلب المستطاع».

وفي موضوع آخر، عتب الخرافي على الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) «لمناقشتها موضوع الاستجواب بصورة جماهيرية، رغم أنه لم يقدم الى الآن ولم تعرف محاوره».

وإن قُدم هل هناك ترتيبات لمناقشته في جلسة سرية؟ أجاب الخرافي: «لا يوجد ما يمنع هذا الإجراء إذا كان هناك طلب مقدم من الرئيس أو الحكومة أو من عشرة نواب لجعل الجلسة سرية، ويجب أن يتم التصويت على ذلك في جلسة سرية من قبل المجلس».

أمّا وزير التجارة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر، فنفى وجود صفقة بين الحكومة والنائب أحمد المليفي، مؤكدا أن «الحكومة لا تقبل عقد الصفقات». كما نفى أنه صرح لإحدى الصحف بأن سمو رئيس مجلس الوزراء سيصعد المنصة، وقال: «هذا تصريح مفبرك ولم نناقش الأمر في مجلس الوزراء لأنه لم يقدم أي استجواب بهذا القبيل حتى الان، وأتمنى ألا ينقل مثل هذا الحديث فهو عيب».