نائب الأمير: منطقة الخليج تغلي ونتطلع إلى طوارئ عالية المستوى

شدد سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على ضرورة ان تكون خطة الطوارئ جاهزة بأسرع وقت وقادرة على حماية البلاد والمواطنين من اي أخطار أو انعكاسات خارجية.

واطلع نائب الأمير، خلال لقائه أمس، كلا على حدة، رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح ووزير الاعلام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة الشيخ صباح الخالد، على قضايا مهمة تتمثل في خطة الطوارئ، والتصعيد الايراني - الأميركي في المنطقة، ومضيق هرمز، والعمالة.

وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ «الجريدة» ان سمو نائب الامير «لفت إلى أن منطقة الخليج أصبحت تغلي، ويجب أن تكون خطة الطوارئ مواكبة للحدث وعلى أعلى المستويات لتجنيب البلاد ما لا تحمد عقباه، كما أكد أن الكويت لن تكون في منأى عن الأخطار الناتجة عن تداعيات الحرب إذا حدثت».

وأضافت المصادر ان سمو نائب الأمير تمنى ان تكون «الحلول الدبلوماسية خير الحلول لعلاج الأزمة الايرانية - الاميركية»، مؤكدا أن «الكويت تدعم الجهود السلمية على هذا الصعيد»، لكنه شدد على «ضرورة الحذر والحيطة من الفترة المقبلة نظرا الى أن الظروف التي تحيط بالمنطقة خطيرة جدا»، متمنيا «ألا تنفذ ايران تهديداتها على صعيد مضيق هرمز».

وبدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك أن الحكومة «اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ التي ستعمل بشكل دائم»، مبينا أن «الخطة الجديدة متكاملة وتعمل على عدة اتجاهات بهدف حماية البلاد داخليا وخارجيا».

وأضاف ان «الجهات المعنية بالخطة تعمل على قدم وساق من أجل أن تكون الخطة جاهزة في أقرب وقت»، مؤكدا ان وزارات الدفاع والداخلية والصحة وأجهزة الدفاع المدني «تعمل بكل طاقتها وفرقها من أجل التأكيد على أمن البلاد الذي يعد خطاً احمر».

ومن جهة أخرى، قالت المصادر ان سمو نائب الأمير أصدر، خلال اجتماعه مع وزير الاعلام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالانابة الشيخ صباح الخالد، توجيهاته بسحب تراخيص الشركات التي لا تلتزم بالقرارات الحكومية الخاصة بانصاف العمالة.

وفي هذا الصدد، علمت «الجريدة» ان عدد الشركات التي سيتم سحب تراخيصها هو 72 شركة غير ملتزمة بقانون العمل وقرارات الشؤون، اذ سيتم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة مدى التزام الشركات بالقوانين والانظمة النافذة.