أعضاء التدريس في عمومية غير عادية: لم نجد من الجامعة أذناً مصغية الجمعية قررت تنظيم مهرجانها الخطابي في مؤتمر اتحاد الجامعات الحمود: الإدارة تحيل الأساتذة إلى التحقيق بلا ذنب على خلفية شكاوى مجهولة المصدر

«تعنت الإدارة الجامعية وإصرارها على مخالفة لوائح الجامعة وتقييدها الحريات والعصف بأعمال اللجان وإهدار كرامة الأساتذة» وفق رؤية أعضاء جمعية التدريس كانت سبباً في عقدهم جمعية عمومية غير عادية.

عقدت الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس أمس جمعية عمومية غير عادية في حضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، حيث امتلأت القاعة بالحضور، وناقشت القضايا الملحة ومطالبات أعضاء هيئة التدريس، وأوضحت خلالها تشبث مدير الجامعة والإدارة الجامعية بالرأي الممانع لتحقيق أي مطلب من تلك المطالبات.

وأكد الرئيس السابق لجمعية أعضاء هيئة التدريس د. أبراهيم الحمود أن «الهيئة الإدارية للجمعية تصر على تطبيق القانون واحترام أحكامه ولكن الإدارة الجامعية استمرت وتستمر في المخالفة»، واستشهد ببعض الأعمال التي تثبت تعنت الإدارة بالقول إنها «خالفت اللوائح الجامعية عبر توصيات من لجنة عمداء ودون اعتماد حتى من مجلس الجامعة وغيرت الكثير من اللوائح كلائحة الترقيات ولائحة البعثات، ومدير الجامعة ينفرد بمخالفة اللوائح من دون وجود تفويضات في تعيين نواب المدير والمناصب القيادية».

وبين الحمود أن إدارة الجامعة «سعت إلى ابتداع أساليب بوليسية في مراقبة أعضاء هيئة التدريس من خلال طلبها من عمداء الكليات صراحة تتبع حالات غياب أعضاء هيئة التدريس عن المحاضرات سواء كان الغياب بعذر أو بدون عذر حتى يتسنى للإدارة اتخاذ اللازم حيال أعضاء هيئة التدريس».

وردا على مداخلة عميدة كلية الآداب د. ميمونة الصباح التي طلبت من الجمعية أن يستمر طريق المحاورة للوصول إلى الحلول الصحيحة، قال الحمود «تقدمنا بأكثر من أربعين خطابا تشتمل على مطالبات سهلة وبسيطة وعطلتها الجامعة وهناك أساتذة يتم تحويلهم إلى التحقيق من غير ذنب، فما يحدث في جامعة الكويت لم يحدث في أي جامعة من جامعات العالم، من حيث الطريقة الاستبدادية للتعامل»، مرجحا أن «يكون العمل الإداري لمدير الجامعة فترة طويلة في جامعة الكويت قد أثر في تفاعله مع أعضاء هيئة التدريس، إذ شكل لجان تحقيق غير قانونية لمساءلة أي عضو هيئة تدريس من خلال الشكاوى الكيدية حتى إن كانت خالية من اسم الشاكي بينما أوضحت الجمعية مرارا وتكرارا أنه لا يجوز قانونا أن يتحمل عضو هيئة التدريس تبعات شكاوى مجهولة، وأيضا مدير الجامعة لا يحترم قرارات مجلس الجامعة ومنها تحديدا اللجنة القانونية المشكلة من المجلس لبحث المخالفات القانونية المنسوبة إلى الإدارة على الرغم من اقتراحه تشكيلها... هناك مخالفات خطيرة في جامعة الكويت».

ومن جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس د. عبدالله سهر أن «الجمعية لم تجد أي أذن مصغية من قبل الإدارة الجامعية لمطالبها أو حتى استعدادها لتحقيق جزء من هذه المطالب بل كانت الإدارة تصر على المخالفات وتتمادي فيها، فما كان من الجمعية إلا أن تلجأ إلى المسؤولين في الدولة رغبة منها في عدم التصعيد أو الاصطدام المباشر بالإدارة لحسم الخلاف وتحقيق المطالب».

مطالبات أعضاء التدريس

• إقرار تعليم الأبناء وبدل السكن بصفة مستمرة لجميع الأعضاء.

• زيادة مخصصات العبء الإضافي إلى 2000 دينار.

• زيادة مخصصات المهام العلمية مع زيادة الميزانية بحيث تصرف سنويا وليس كل سنتين.

• إقرار ميزة المهمة الرسمية للأعضاء مرة كل عام بشكل يتفق مع ما يتقاضاه موظفو الدولة.

• إقرار لائحة الأساتذة غير المتفرغين كما اقترحتها الهيئة الإدارية الحالية.

• إقرار بدل التأثيث كل أربع سنوات للأعضاء بواقع 4500 دينار.

• إقرار مقترح الجمعية الخاص بالراتب التكافؤي لعضو هيئة التدريس المتوفى.

• إقرار ميزة حضور المؤتمرات للمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات.

• وضع آلية لتطبيق التأمين الصحي بحيث تتحمل الجامعة نصف المبلغ الذي يدفعه العضو للشركة التي يتم الاتفاق معها.

• تعديل مكافأة نهاية الخدمة لتكون بالشكل الذي اقترحته الجمعية السابقة.

• تعديل مكافأة نهاية الخدمة للأساتذة غير الكويتيين بحيث يكون معادلا مرتب شهر لكل سنة.

• حل مشكلة إيجاد «بدل الأبناء» للأساتذة غير الكويتيين.

• إيجاد لائحة لقبول أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بصفة استثنائية.

قرارات «غير العادية»

• إصدار بيان شجب واستنكار ضد مدير الجامعة لما قام به من تجاوزات وعدم احترامه للقانون.

• إجراء مهرجان خطابي في اليوم الافتتاحي لمؤتمر اتحاد الجامعات العربية.

• تشكيل لجنة سباعية لتقديم ثلاث رسائل: الأولى إلى سمو ولى العهد، والثانية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والأخيرة إلى وزير التربية والتعليم العالي تتعلق بالمشاكل الجامعية واتعجال حلها.

• القيام بإضراب إذا لم تقم الإدارة الجامعية بحل المشاكل خلال شهر من تاريخ عقد العمومية غير العادية.

على هامش الجمعية

• تقدم الحضور عميدة كلية الآداب د. ميمونة الصباح التي قالت «بادرت بالحضور للجمعية لأني عضوة في الأسرة الجامعية».

• مُنحت العضوية الشرفية إلى د. محمد المهيني الذي يعتبر أول رئيس لجمعية أعضاء هيئة التدريس.

• اختير د. محمد المهيني مراقبا للجمعية العمومية غير العادية بموافقة أعضاء الجمعية العمومية.

• لم يحضر د. عواد الظفيري الرئيس السابق فعاليات الجمعية العمومية لوفاة عمه.

• اختلف أعضاء الجمعية العمومية على كلمة «الإضراب» ونوعيته حيث تحدث د. محمد المقاطع الخبير الدستوري لتوضيح بعض النقاط المبهمة لدى البعض من الأعضاء.

• تقدم أستاذ في كلية الطب بعدة اعتراضات على المقترحات التي تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية.