قضية ضابط أمن الدولة: التحقيق كشف تورطه

كشفت مصادر رفيعة المستوى في النيابة العامة أن «النيابة بدأت التحقيق مع مسؤولين في جهاز أمن الدولة، على خلفية قضية ضابط أمن الدولة المتهم بالرشوة والتزوير والإضرار بمصالح البلاد القومية».

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن «التحقيقات مع المسؤولين في جهاز أمن الدولة كشفت وجود تجاوز من قبل ضابط أمن الدولة في إتمام المعاملات التي ينجزها»، مشيرة الى أن «النيابة تحقق حاليا في عدد من المعاملات غير القانونية التي أنجزها الضابط وتخالف الإجراءات المتبعة في جهاز أمن الدولة».

وأكدت أن «النيابة العامة تلقت أغلب معاملات القيد الأمني التي قام الضابط برفعها، وتبيَّن عدم مشروعية بعضها، لكن اللافت أنها كانت بناءً على طلب من المتهم الثاني في القضية «م.ع»، وهو الأمر الذي يؤكد أقوال المتهم الثاني والتحريات الواردة في القضية التي تفيد بأن المتهم الثاني قام بعرض المعاملات على المتهم الاول لإنهائها مقابل مبلغ مادي، كما تنفي المعاملات الجديدة التي تم الكشف عنها أقوال المتهم الاول في النيابة، من أنه لم يقم برفع قيد أمني إلا واحداً يخص المواطن العراقي رياض وحيد».

وذكرت أن «النيابة كلفت مباحث أمن الدولة إجراء المزيد من التحريات حول المعاملات غير القانونية التي قام بها المتهم لمصلحة المتهم الثاني وعدد تلك المعاملات والأشخاص الذين تم رفع القيد الأمني عنهم».