الغنيم في طريقه إلى إعادة هيكلة كل قطاعات المواصلات

منذ تولّي الوزير المهندس عبدالرحمن الغنيم حقيبة وزارة المواصلات، لاتزال الوزارة تعيش وضعا أشبه ما يكون بانتفاضة شاملة في كل القطاعات، خصوصا أن القرارات التي يتخذها الغنيم جريئة جدا ولم يجرؤ أي من الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة في السنتين الماضيتين على اتخاذها، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أنه ستتم خلال اليومين المقبلين إعادة هيكلة قطاع النقل والخدمات المساندة وغربلته بالكامل، بحيث يتم فصل مراقبة مشاريع النقل عن الادارة الفنية للنقل، لتصبح ادارة تابعة لقطاع لنقل، وذلك بسبب الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها هذه المراقبة، وما تحمله من مشاريع تفيد الكويت خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى ضم بعض الادارات المهمة إلى مكتب الوزير مباشرة، من دون الرجوع إلى وكيل القطاع.

وأضافت المصادر أن الأسابيع القليلة المقبلة ستحمل في طياتها الكثير من المتغيرات، خصوصا مع توجه الوزير الغنيم الواضح إلى إعادة هيكلة القطاعات بشكل كامل، في خطوة على ما يبدو أكثر جدية من أي وقت سابق لإقرار الهيكل التنظيمي الجديد في أقرب وقت ممكن، خصوصا بعد أن تمت إعادة هيكلة قطاع خدمات المشتركين، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة على التغييرات، وكذلك ضم بعض الادارات التي كانت تتبع قطاعي الادارية والتخطيط إلى قطاع القانونية والرقابة الذي يتولاه حاليا الوكيل المساعد عبدالمحسن المطيري، مؤكدة أن التغيير لن يكون على مستوى الادارات فقط، إنما سيطول أيضا بعض الوكلاء المساعدين الذين لم يقدموا جديدا يذكر في قطاعاتهم -حسب رأي الوزير- طيلة فترة توليهم تلك القطاعات، لافتة إلى أن الوزير سيبدأ الأسبوع المقبل إعادة هيكلة قطاع البريد لحل كل المشاكل العالقة منذ سنوات، والتي تسببت بطريقة أو بأخرى في تردي الخدمات التي لها علاقة مباشرة بالجمهور، إضافة إلى متابعة سير العمل ومعرفة المعوقات التي تواجه القطاع قبل تحويله إلى مؤسسة خاصة، على أن يتبع ذلك هيكلة قطاع نظم المعلومات.

من جانب آخر، علمت «الجريدة» من مصدر مطلع، أن وكيل الوزارة المهندس عبدالعزيز العصيمي طالب الوكلاء المساعدين في كتاب رسمي، بضرورة حصر جميع العاملين لديهم ومعرفة المؤهلات العلمية التي يحملونها مع بيان مراكز عملهم والمهام المنوطة بهم، وسرعة موافاة قطاع الادارية بهذه البيانات في موعد أقصاه 4 سبتمبر المقبل، موضحا أن هذا القرار جاء بناء على توجيهات مباشرة من الوزير الغنيم، بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الحاصلين على مؤهلات هندسية أو محاسبية أو قانونية، بالعمل في مجالات غير مجالات تخصصاتهم.