السجن عامين للدبوس والامتناع عن عقاب فتاة الفيراري

أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على قضية شراء الأصوات الانتخابية في الدائرة الانتخابية الخامسة المتهم على ذمتها النائب عصام الدبوس، وقررت برئاسة المستشار حمود المطوع حبس النائب وقريب له سنتين مع الشغل، ودفع كفالة قيمتها ألف دينار لوقف تنفيذ حكم الحبس، في حين قضت بتبرئة أربعة متهمين آخرين من تهمة الشراء أو التوسط، بينما قررت الامتناع عن عقاب المواطنة المعروفة بـ«فتاة الفراري» وإلزامها بدفع كفالة قدرها مئة دينار مع التزامها حسن السير والسلوك سنتين.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين وبينهم النائب عصام الدبوس قد ارتكبوا الوقائع المنسوبة إليهم من النيابة في الزمان والمكان الواردين في تقرير الاتهام وانه قر في يقين المحكمة ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم، في حين رأت اقتراف المواطنة «صاحبة الفراري» لواقعة بيع الأصوات لمصلحة النائب الدبوس باشتراك باقي المتهمين المساعدين للنائب، إلا أنها -أي المحكمة- ترغب في استعمال الرأفة معها لظروف الواقعة فقضت بتقرير الامتناع عن عقابها.

وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في القضية مع «فتاة الفراري» بعد ضبطها في أحد الفنادق تشتري أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية الخامسة لمصلحة النائب الدبوس، وبعد مثول الاخير أمام النيابة العامة أنكر التهم الموجهة إليه وأكد عدم معرفته بالمتهمة وأنه لم يأمر بشراء أي أصوات، وقررت النيابة في حينه إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار، وبعد نجاح الدبوس في عضوية مجلس الأمة أحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات بعدما قررت حفظ قضية الرشوة الاولى والمتهم فيها الدبوس أيضا وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار.

يذكر ان محكمة الجنايات التي أصدرت حكم الحبس أمس سبق أن طالبت مجلس الأمة برفع الحصانة عن الدبوس الذي بدوره وافق على رفعها ومثل أمام القضاء لمواجهة التهم المنسوبة إليه من النيابة.