الحكومة تطبق الحساب الموحّد في وزارات الدولة يحافظ على المال العام ويمنع تحييد القرارات النقدية

كشفت مصادر حكومية أن وزارة المالية، وبالتعاون مع البنك المركزي، أنجزت مشروع الحساب الموحد لكل جهات الدولة، من وزارات ومؤسسات حكومية، ليحل مكان الحساب الخاص بكل جهة.

وكان مجلس الوزراء قد طلب من وزارة المالية والبنك المركزي الاسراع في انجاز هذا المشروع من اجل الحفاظ على المال العام ودعم السياسات النقدية والحفاظ على قيمة الدينار أمام سلة العملات العالمية.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن «رئيس الوزراء دعا وزير المالية مصطفى الشمالي الى العمل بنظام الحساب الموحد في جميع جهات الدولة والتخلي عن الحساب الخاص المعمول به حاليا للمساهمة في عدم تحييد القرارات النقدية وتحريك أموال الدولة وزيادة الاستثمار الخارجي ودعمه ليكون صمام الامان للبلاد في الخارج عند التعرض لأي أزمات أو مشكلات مالية».

وأوضحت أن «الحكومة ستبدأ بتحويل حسابات الوزارات الفردية الى الموحدة تحت مسمى حساب الحكومة خلال الشهر المقبل، وسيكون بإمكان أي وزارة السحب من رصيدها خلال الفترة الحالية على ان يخصم المبلغ من ميزانيتها العامة»، مؤكدة أن «هذا المشروع سيساهم في الحفاظ على قيمة الدينار الحالية ويمنعه من التهاوي امام العملات العالمية». وذكرت أن «هذا المشروع المطبق كثيرا في الدول الاقتصادية العالمية ساهم في دعم الانظمة المالية فيها، وهذا ما دعا الحكومة الى الاخذ به والاتجاه الى تطبيقه».