المال العام : مشروع داو - كيميكال يتطلب التمهل قبل البدء فيه

أكدت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أنها تتابع إعلان شركة داو كيميكال وشركة صناعة الكيماويات البترولية المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية خطة لتأسيس شركة مشتركة بالتساوي بينهما، تكون متخصصة في صناعة البتروكيماويات وتبلغ تكلفتها 11 مليار دولار.

وأضافت الجمعية في بيان أصدرته أمس أنها «لا تملك الا المعلومات والبيانات المنشورة حول المشروع ولكنها لا تملك حقائق مجردة وواضحة عن مشروع الداو كيميكال»، مؤكدة في الوقت ذاته ان القطاع النفطي يجب التعامل معه كقطاع مستقل عن السياسة الى درجة تضمن التعامل معه كقطاع اقتصادي محترف مع تأكيد أهمية الرقابة والتدقيق والمحاسبة في ما يخص المشروعات النفطية، خصوصا مع تراجع أسعار النفط عالميا وانعكاسات ذلك على الدخل والميزانية العامة للدولة.

وبينت الجمعية أن «المشروع الذي أعلن أنه سيكون في الولايات المتحدة الأميركية، وتكون الشركة متخصصة في صناعة وتسويق الصناعات البتروكيماوية عالمياً، وفي ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية ومع دخول اقتصادات المنطقة في نطاق تداعيات الأزمة المالية العالمية، كان لقطاع البتروكيماويات نصيب تجاوز المتوقع، إذ انخفضت أسعار المنتجات ما يقارب 50 في المئة منذ بداية الأزمة القائمة، ومن المتوقع أن يكون وضع صناعة البتروكيماويات غامضا وقاتما في المستقبل بعد الهبوط الكبير في أسعار المنتجات البتروكيماوية وفق ما تشير اليه المؤسسات الاقتصادية المتخصصة أخيرا».

وذكرت الجميعة ان حجم المشروع من زاوية التكلفة المالية، والعائد المتوقع منه بحاجة ماسة أن تحرص الحكومة قبل غيرها على ضرورة تقيده بإجراءات مشددة حتى يمر، وأن تضمن ألا يكون فيه هدرا أو تنفيعا أو تجاوزا على المال العام، كما أن البرلمان تقع عليه مسؤولية الرقابة الموضوعية المبنية على حماية الأموال العامة من الضياع أو الهدر من خلال إجراءات وتشريعات ومتابعة صحيحة وليس الاكتفاء بتسجيل المواقف وشغل الرأي العام من دون مراعاة للاوضاع العامة التي نمر بها، وأيضا مراعاة حاجة الكويت إلى التنمية وتأمين موارد اضافية ومتنوعة للدخل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وحملت الجمعية «لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة مسؤولية متابعة هذا المشروع وغيره من المشاريع الكبرى التي يتحملها المال العام بشكل مسبق وبمتابعة جادة ينتج عنها رأي فني وموضوعي، وترفع فيها تقارير قبل الوصول لمراحل انتهاء المشاريع الحيوية، وتبدي في نفس الوقت رغبتها الملحة للتعاون مع اللجنة في هذا الجانب بالمستقبل في جميع قضايا المال العام».

ولفتت الجمعية إلى أن تاريخ مشروعات قطاع النفط ليس إيجابيا وغير مطمئن ويثير التساؤلات منذ شراء، لذلك فإن مشروع «داو كيميكال» الضخم يتطلب التمهل قبل البدء فيه، إذا كان مستوفياً لجميع الإجراءات القانونية.