المالية البرلمانية تمنح نفسها مهلة مفتوحة للانتهاء من قانون الاستقرار الاقتصادي حدس : استجواب رئيس الوزراء يلي جلسة 3 مارس بو رمية لـ السلف : وافقوا على الجدولة... والعمير يرد: لسنا ملزمين بإنقاذ وعودك الانتخابية

بينما لم تحدد اللجنة المالية البرلمانية موعداً أخيراً لاستقبال التعديلات على مشروع الانقاذ الاقتصادي، حددت الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) موعد تقديم استجوابها بحق سمو رئيس مجلس الوزراء في الأسبوع التالي لجلسة 3 مارس المقبلة «التزاماً من الحركة بأن يكون الاستجواب خلال ستة أسابيع من يوم أن قررت تقديمه»، بحسب ما كشفه لـ«الجريدة» مصدر برلماني بارز في «حدس».

وأضاف المصدر أن «أعضاء الحركة بين خيارين الآن بشأن من يقدم الاستجواب على المنصة؛ أحدهما مع أن يقدم الاستجواب أعضاء الحركة الثلاثة (ناصر الصانع، جمعان الحربش، عبدالعزيز الشايجي)، والآخر يرى الاكتفاء باثنين فقط، وهو الرأي الغالب في الموضوع». وأكد أنه في حال الاقتصار على نائبين فإنهما سيكونان «الحربش والصانع»، مشيراً الى أن النائب فيصل المسلم لم يحسم أمره بشأن المشاركة في الاستجواب.

وبينما يستمر الجدل حول مشروعي تعزيز الاقتصاد وشراء المديونيات، تعقد اليوم اللجنتان المالية والتشريعية اجتماعين للبحث في الملفين على التوالي. وقال مقرر اللجنة المالية أحمد لاري لـ«الجريدة» إن اللجنة «لم تحدد الى الآن موعداً اخيراً كحد نهائي لاستقبال التعديلات على مشروع الإنقاذ، وستعلن التاريخ النهائي عندما تقرر موعد رفع التقرير». وأضاف أن «ثمة ملاحظات كثيرة أبداها كل من اطلع على القانون وأبدى رغبته في إدخال تعديلات»، مؤكداً أن اللجنة ستنتظر هذه التعديلات لتضمينها في قانون متكامل.

ولم يحدد لاري ما إذا كانت اللجنة ستتمكن من إنجاز تقريرها قبل جلسة 3 مارس المقبل، مشيراً الى أن القرار سيتحدد خلال الأسبوع الجاري «عندما نطلع على التعديلات المفترض تقديمها من نواب وجمعيات نفع عام». وذكر أن التعديلات الوحيدة أمام اللجنة مقدمة من النائب ناصر الدويلة بإنشاء صندوق للاستقرار الاقتصادي ومن الجمعية الاقتصادية، بينما هناك وعود بتقديم تعديلات من جمعيتي المحامين والمحاسبين واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية.

أمّا الدويلة، بصفته رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية المفترض ان تنظر اليوم في قانون شراء المديونيات، فقال إن «اقتراح شراء قروض المواطنين ليس مدرجاً على جدول أعمال اللجنة»، كاشفاً عن عدم صدور قرار من مجلس الأمة بإعطائه الأولوية على مشروع تنظيم القضاء، مستهجناً «التمثيلية التي قام بها عدد من النواب للضغط عليّ، وتحميلي مسؤولية تأخير دراسة اللجنة التشريعية لمشروع شراء القروض».

وفي حين أشار الدويلة في تصريح أمس الى أن تعديل جدول الأعمال تتبع فيه إجراءات وفقاً للائحة، وليس عملا فرديا يتخذه رئيس اللجنة، قال إن هناك وسائل قانونية واضحة وشفافة لتعديل جدول الأعمال «لم يتبعها أو يتقدم بها أي نائب بشكل رسمي حتى هذه اللحظة». وأكد أن عدد النواب المؤيدين لمشروع شراء القروض «ليس كافياً لإقراره في المجلس». معتبرا أن «أي كلام غير هذا هو مجرد تمثيلية وضحك على الشعب الكويتي، ومتاجرة بآلام الناس، وحملات انتخابية في غير وقتها». ودعا الدويلة النائبين ضيف الله أبورمية ومحمد هايف الى نشر أسماء النواب الذين وافقوا على فكرة شراء قروض المواطنين.

الى ذلك، طالب بورمية النواب وتحديداً نواب التجمع السلفي بالموافقة على إقرار جدولة قروض المواطنين. وقال إن ذلك فرصة ذهبية لتطبيق شرع الله فلا تفوتوا هذه الفرصة». وردّ عضو التجمع النائب علي العمير على بورميه قائلاً إن التجمع السلفي «ليس ملزماً بإنقاذ بورمية ووعوده لناخبيه».