البنوك الكويتية والإماراتية الأكثر تأثراً بتراجع القطاع العقاري كريديت سويس: القطاع يقترض 31% من إجمالي إقراضها

قال تقرير صادر عن بنك كريديت سويس إنّ البنوك الكويتية والإماراتية أكثر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عرضة للتأثر بالقطاع العقاري.

وأضاف بأنّه مقابل ذلك فإن البنوك السعودية هي الأقل تعرضا للقطاع العقاري ضمن بنوك دول المجلس، حسب ما نقلت صحيفة غلف نيوز، الصادرة باللغة الإنكليزية من دبي.

وقال التقرير إن إحدث إحصائيات بنهاية النصف الأول من 2008 تشير إلى أن بنوك الكويت معرضة للقطاع العقاري بمعدل 31 في المئة من إجمالي إقراضها، وبينما لا تتوافر إحصاءات مماثلة لدولة الامارات فإن التقرير يتوقع أن يكون تعرض البنوك الإماراتية أكبر منه في الكويت وربما يصل إلى 35 في المئة من إجمالي قروضها، في حين يبلغ المستوى في السعودية 7.5 في المئة.

ويقول مصرفيون إن ارتفاع نسبة القروض للودائع في البنوك الإماراتية وارتفاع نسبة القروض العقارية لإجمالي القروض يجعل هذه البنوك أكثر عرضة للتاثر من جراء الديون الصعبة والمتعثرة التي قد تنشأ عن تباطؤ القطاع العقاري.

ويبلغ معدل القروض إلى الودائع في البنوك الإماراتية نحو 123 في المئة مقارنة بالحد المقرر من البنك المركزي والذي يقدر بـ100 في المئة، حيث يتصدرهم بنك أبوظبي التجاري بمعدل 147.2 في المئة ويليه بنك الإمارات دبي الوطني بمعدل 121.8 في المئة حسب «كريديت سويس».

ورأت شركات التصنيف الائتماني، مثل موديز وستاندرد آند بورز، أنّ ارتفاع معدل القروض إلى الودائع لدى البنوك الإماراتية وتراجع أسعار النفط وكذا أداء أسواق المال بالإضافة إلى الاضطرابات في القطاع العقاري تعتبر عوائق كبيرة في استمرار نمو البنوك وربحيتها وجودة أصولها، أو كما قال إيمانويل فولاند، محلل لدى «ستاندرد آند بورز».

هذا ولجأ العديد من البنوك الإماراتية خلال الأشهر الماضية إلى الإقلال من الإقراض واستقطاب الودائع بمستويات فوائد مرتفعة وذلك لردم الفجوة بين الموجودات ومصادر التمويل.