500 مفتش من الشؤون يطبقون قرار تحديد أماكن عمل النساء ليلاً الشيخ: من حق مفتشي العمل توقيع المخالفات والغرامات

500 مفتش ومفتشة تابعون لوزارة الشؤون أدوا القسم أمام الوزير جمال شهاب تمهيداً لبدء عملهم وتطبيق القرار 167 الذي حدد أماكن عمل النساء ليلاً.

أدى ما يقارب خمسمئة مفتش ومفتشة من قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، القسم أمام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب صباح امس تمهيدا لبدء عملهم بتطبيق القرار رقم 167 الذي حدد الاماكن التي يُسمح فيها بتشغيل النساء ليلاً، وخصوصا بعدما منحت لهم صفة الضبطية القضائية التي تعطيهم صلاحية الاستعانة بأفراد القوة العامة في وزارة الداخلية بالعمل على تنفيذ الاحكام القانونية التي قررها المشرع.

وأكد وزير الشؤون جمال الشهاب، في كلمة له خلال حفل أداء القسم الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية جمال الدوسري ومدير ادارة تفتيش العمل فهاد النويعم، ان قطاع العمل في وزارة الشؤون مهم وحيوي، ويقوم على خدمة العمال واصحاب العمل وجميع المعنيين في القطاع الخاص، الذي له أثر كبير على الحركة الاقتصادية والتجارية في الكويت.

وطالب الشهاب مفتشي العمل بـ«القيام بدورهم في التفتيش على صحة تطبيق القوانين والقرارات والعمل بكل امانة وصدق» مؤكدا انهم «سيتعرضون الى الكثير من الاغراءات او المحسوبيات او الواسطات».

ومن جانبه، لفت الوكيل المساعد لقطاع العمل د. صالح الشيخ إلى ان «منح مفتشي العمل حق الضبطية القضائية جاء بناء على القانون رقم 52/2007 وتعديل المادتين رقم 23 و24 من القانون 38/1962، الذي حدد الاماكن التي يسمح فيها بتشغيل النساء ليلاً، وهي دور العلاج والصيدليات والمختبرات الطبية والفنادق وحضانة الاطفال والمعاقين وشركات الطيران، كما حدد الاماكن التي يسمح فيها بتشغيل النساء حتى الثانية عشرة ليلاً في الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والمطاعم والمؤسسات التعليمية»، موضحا أن القرار «حدد الصناعات التي يحظر تشغيل النساء فيها نهائيا ايا كانت اعمارهن، كالعمل امام افران صهر وسبك المعادن وصناعة الاسفلت، وصنع وتداول المبيدات الحشرية، وصناعة البطاريات الكهربائية السائلة واصلاحها وغيرها من الصناعات الاخرى».

وذكر الشيخ ان «التفتيش يتم مع الاخذ في الاعتبار نوع المنشآت الخاضعة للتفتيش، والمتمثلة في منشآت يحظر تشغيل النساء فيها نهائيا، ومنشآت يحظر تشغيل النساء فيها لوقوعها في اطار الضوابط التي حددها القانون، وهي التي تقدم خدماتها إلى الرجال فقط كصالونات الحلاقة للرجال او صالات ألعاب التسلية للكبار والعاب البلياردو».

وأوضح ان «من حق مفتشي العمل توقيع المخالفات على مخالفي القانون، ومعاقبتهم بالغرامة مع الحكم بإغلاق المنشأة من قبل جهات التنفيذ القضائي؛ اما الغرامة فلا تقل عن مئة دينار ولا تتجاوز خمسمئة دينار، واغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز الشهر».

من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين بـ«الشؤون» سالم العجمي: «جئنا اليوم لحضور قسم مفتشي قطاع العمل امام وزير الشؤون تمهيداً لبدء اعمالهم في التفتيش على منشآت القطاع الخاص ومراقبة عمل النساء ليلاً»، مشيرا الى ان «النقابة طالبت بمنح هؤلاء المفتشين حق الضبطية القضائية التي تخولهم الاستعانة برجال الأمن اثناء تطبيقهم القوانين، وهو ما استجابت له الوزارة»، كاشفا أن «عدد المفتشين يتراوح بين 400 و500 مفتش، وأنهم سيبدأون جميعا ممارسة اعمالهم اعتبارا من اليوم (امس) بعد ادائهم القسم».