النفع العام : لجنة خماسية لتقديم قانون بديل ينسجم مع الدستور

رحّبت جمعيات النفع العام بما صدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة من نفي لتبني الوزارة مشروع قانون بديل عن القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الاندية وجمعيات النفع العام.

وقالت الجمعيات في بيان لها أمس «انه على الرغم من تناقض تصريحات الوزير مع الكتب التي أُرسلت الى بعض الجمعيات من قِبل وكيل الوزارة في مايو الماضي، فان الجمعيات ترى في تأكيد الوزير لضمان حرية عمل المجتمع المدني بداية جادة للعمل المشترك في اطار الحقوق والمكتسبات الدستورية، وتعتبر نفي الوزير اتفاقا مع موقفها الرافض لمشروع القانون المشار اليه، وما جاء فيه من نكوص عن المبادئ الديمقراطية».

وأكدت الجمعيات في البيان رفضها التام لكل ما جاء في مسودة مشروع القانون، التي تم تداولها أخيرا، وترى في الوقت نفسه ضرورة تغيير القانون الحالي (24 لسنة 1962) بما يضمن مزيدا من الحريات والانسجام مع الدستور.

وأضافت الجمعيات: ومن هذا المنطلق، وإعمالا لمبدأ التعاون، واستثماراً لموقف الحكومة المعلن بشأن الاصلاح والتنمية، وتفعيلا للشراكة المجتمعية في صنع القرار، فإن هذه الجمعيات قد شكّلت لجنة خماسية منها، كلفت تقديم قانون بديل يلبي طموحاتها وينسجم مع نصوص الدستور الكويتي وروحه، ويؤكد الانفتاح العالمي نحو مزيد من الدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني.

الجمعيات الموقعة على البيان:

الجمعية الاقتصادية الكويتية.

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية.

الجمعية الكويتية لحقوق الانسان.

الجمعية الكويتية لحماية البيئة.

الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.

جمعية الخريجين.

جمعية الشفافية الكويتية

جمعية الصحافيين الكويتية

جمعية العلاقات العامة الكويتية

جمعية الفنانين الكويتية

جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية

جمعية المحامين الكويتية

جمعية المهندسين الكويتية

جمعية الهلال الاحمر الكويتي

جمعية اولياء امور المعاقين

رابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقي

رابطة الأدباء

نادي الكويت للسينما.