الشمالي يرد على العبدالجادر: المركزي تعامل مع أزمة بنك الخليج منذ بدايتها

أجاب وزير المالية مصطفى الشمالي على سؤال برلماني من النائب العبدالجادر حول الأزمة المالية التي تعرض لها أخيراً بنك الخليج موضحاً بالتفصيل الخطة الحكومية لمعالجة هذه الأزمة.

رد وزير المالية مصطفى الشمالي على سؤال النائب محمد العبدالجادر بشأن تزويده ببيان عن الاجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي في مواجهة الخسائر التي مني بها «بنك الخليج» في الأيام الماضية، وطرق علاجها، وقال الشمالي في رده: «بدايةً نود الإشارة إلى أن بنك الكويت المركزي تلقى معلومات من بنك الخليج بعد نهاية عمل يوم الخميس الموافق 23 اكتوبر 2008 بشأن تعرض بعض عملاء البنك لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات، وقد تضمنت المعلومات التي قدمها بنك الخليج إلى البنك المركزي انه نتيجة لرفض بعض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم، فإن بنك الخليج سيتكبد في المرحلة الراهنة، هذه الخسارة، وذلك إلى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه».

واضاف: «وعلى أثر تلقي تلك المعلومات عقد البنك المركزي اجتماعا يوم السبت الموافق 25 اكتوبر 2008 مع المسؤولين في بنك الخليج لمناقشة هذا الموضوع، حيث اكد المسؤولون خلال الاجتماع ان الخسارة التي سيتعرض لها البنك نتيجة للتعامل في المشتقات لن تؤثر في قدرة البنك على مواصلة نشاطه، كما قام البنك المركزي يوم 26 اكتوبر 2006 بإصدار تصريح صحافي بشأن هذا الموضوع، مع تأكيد دعمه للمركز المالي لبنك الخليج، بما يضمن حقوق المودعين بالكامل وبما يمنح الطمأنينة التامة لجمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج حول عدم تأثر النشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة نشاطه المصرفي المعتاد، واخطار ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بالموضوع لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف تداول اسهم بنك الخليج في سوق الكويت للأوراق المالية اعتبارا من صباح يوم الاحد الموافق 26 اكتوبر 2008، وذلك إلى حين الانتهاء من الاجراءات الجاري اتخاذها للوقوف على النتائج النهائية لتعاملات البنك في المشتقات المالية، كما اجتمع مجلس ادارة «المركزي» واتخذ قرارا بتعيين مراقب مؤقت لمدة ستة أشهر على بنك الخليج للاطمئنان على حسن سير العمل ومراقبة نشاط البنك في مجال أعمال ادارة الخزانة والاستثمار والتعامل في اسواق العملات والاسواق المالية لحساب البنك ولحساب العملاء، مع تحديد اختصاصات هذا المراقب، كما باشر المركزي ايداع الاموال مع بنك الخليج لتدعيم سيولته في مواجهة اي عمليات سحب غير عادية محتملة، او تحويل في الودائع لدى بنوك محلية أخرى، وتمكين البنك من مواجهة اي احتمال لقطع خطوط التمويل الخارجية، ويعتبر هذا الاجراء من جانب «المركزي» ضروريا وعلى درجة من الأهمية، ليس لبنك الخليج فقط انما للقطاع المصرفي كله، نظراً إلى أن اي صعوبة قد تعترض بنك الخليج عن تسديد التزاماته تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية قد يترتب عليها ايضا احتمال قطع خطوط التمويل عن بنوك كويتية اخرى، مما سيكون له انعكاسات سلبية على سمعة القطاع المصرفي في دولة الكويت، وعلى التصنيف الائتماني لهذه البنوك. وجدير بالذكر ان ايداعات بنك الكويت المركزي مع البنك المذكور هي لفترات قصيرة تتجدد بناء على تطور وضع السيولة لدى البنك، كما ان هذه الايداعات تأتي في اطار العمليات العادية التي تقوم بها البنوك المركزية مع البنوك الأخرى بصورة منتظمة، وفي إطار ما تقضي به مواد القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته».

وتابع الشمالي: «وقد قام البنك المركزي في الأيام اللاحقة، بمباشرة اجراء التفتيش على بنك الخليج للوقوف على تفاصيل تلك الصفقات ونتائجها النهائية، وتحديد المسؤولين في البنك عن تعريضه لتلك الخسائر، ثم تكليف مراقبي الحسابات الخارجيين للبنك لاجراء تدقيق على البنك كما هو الوضع بنهاية اكتوبر 2008، وذلك للتحقق من الحجم الحقيقي للخسارة التي لحقت بالبنك، ثم عقد اجتماعات مع ادارة البنك نوقش خلالها موضوع زيادة رأس المال والعودة بحقوق المساهمين الى ما كانت عليه قبل وقوع تلك الخسارة، مشيرا الى انه يتابع تطورات وضع السيولة لدى البنك بصفة يومية، وحتى تاريخ اعداد هذا الرد، فإن اوضاع السيولة مستقرة لدى البنك».

وفي الشق الثالث من السؤال، هل تم اكتشاف اي خسائر في بنوك اخرى غير بنك الخليج؟ قال الشمالي «لقد وقف «المركزي» على هذا الأمر، من خلال بيانات تلقاها مباشرة من رؤساء مجالس ادارات البنوك المحلية، وتبين منها ان البنوك التي لديها تعامل في هذه المشتقات لا تواجه مخاطر في هذا النشاط، نظرا إلى وجود ضمانات كافية لدى هذه البنوك مقابل التعامل في هذا النشاط.