المسلم: مجلس الوزراء أهمل حقه في الهيمنة على مصالح الدولة خلال حوار مفتوح نظمته الجمعية النسائية

اعتبر النائب د. فيصل المسلم أن حل جميع القضايا والمشكلات العالقة منذ زمن يكمن في تطبيق النصوص الدستورية، التي قضت بتسليم إدارة البلاد إلى سلطاتها الشرعية، مؤكداً أن المرأة نصف المجتمع، وأنه لا يمكن عزلها ولا تهميش دورها الفاعل في الشؤون العامة والقضايا الكبرى التي تشهدها الكويت.

أكد عضو مجلس الأمة د. فيصل المسلم استمرار حالة التأزيم والتصعيد وتعطيل عجلة التنمية في البلاد على جميع الصُّعد، مرجعاً ذلك إلى غياب الحلول الجذرية والمعالجات الحقيقية للقضايا والمشكلات العالقة منذ زمن، متوقعاً ازدياد الاحوال سوءا إذا استمر الوضع الراهن على ما هو عليه من دون تغيير.

وأضاف المسلم خلال الحوار المفتوح الذي نظمته الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية مساء أمس الاول تحت عنوان «قضايا وهموم المرأة الكويتية» أن المرأة نصف المجتمع إن لم تكن أكثر، وأنه لا يمكن عزلها ولا تهميش دورها الفاعل في الشؤون العامة والقضايا الكبرى التي تشهدها الكويت هذه الايام، بوصفها شاهداً ومقيماً لأداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشدداً على ضرورة تقييم الامور والنظر اليها بعين الواقع، لكي يتسنى لنا إيجاد معالجات جذرية لحالات التأزيم والتصعيد المستمر.

سلب حقوق السلطات

واعتبر المسلم أن الحل يكمن في تطبيق المواد والنصوص الدستورية، التي قضت بتسليم إدارة البلاد إلى سلطاتها الشرعية، مؤكداً أنه بغير هذه القناعة لا يمكننا الوصول إلى حلول لمثل هذه الازمات المتكررة، لافتاً إلى أن انعدام الثقة وضعف الايمان واضحان تاريخياً في الدور الذي يقوم به مجلسا الوزراء والامة، مما جعل السلطات تتراجع عن تأدية دورها على الوجه الاكمل.

وقال المسلم: «نعيش هذه الايام مواجهات غير مباشرة، هدفها سلب حقوق السلطات وأولها سلطات مجلس الوزراء»، موضحاً أن المجلس لم يعد كما كان قديماً، حيث أهمل النصوص الدستورية التي تعطيه حق الهيمنة على مصالح الدولة ورسم السياسة العامة، لاسيما مسؤولية تنفيذ الخطط التنموية وبرامج العمل على يد الخبرات والكفاءات التي يختارها، مشيراً إلى أن رفض الدورين الرقابي والتنفيذي لهذه السلطات كان سبباً في تغليب المصالح الخاصة للافراد، على المصالح العامة للمؤسسات، حتى وصلنا إلى مرحلة ذابت فيها البلاد والسلطات وبقي الافراد، معتبراً أن الازمات التي تعانيها الكويت تتلخص في تغليب مصالح الافراد على المؤسسات والاهواء الشخصانية على النصوص الدستورية، حتى أصبحنا ندور في حلقة مفرغة، وما نكاد نعالج مشكلة حتى تظهر العشرات من المشكلات.

توريط

وأكد المسلم أنه لم يكن هناك أدنى توقع من قبل المسؤولين في الحكومة لحدوث الازمة الاقتصادية العالمية الطاحنة، في ظل غياب الادراك الفعلي لحقيقة الازمة حتى بعد حدوثها، فضلاً عن تضارب تصريحات المسؤولين ونفيهم المتكرر وصولَ الازمة إلى الكويت، لافتاً إلى أن أبرز الافكار التي طرحت من قبل النواب هي فكرة ضمان «ودائع المواطنين»، لكنها لم تنل استحسان المسؤولين، إذ صرح وقتها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بأن مثل هذه الافكار تعد تشكيكا في النظام وإضعافا لقيمته، غير أن الحكومة قدمت نفس المشروع بصفة الاستعجال بعد أسبوع واحد من الازمة!.

ونفى المسلم وجود آليات عمل واضحة بين وزارات الدولة تمكنهم من مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية، وهو ما ساهم في تحول الازمة إلى كارثة عصفت بالجميع، مما جعلنا نستشعر أن هناك معالجات مشبوهة، مؤكداً رفضه استخدام المال العام لأجل الافراد، مستشهداً برفض المجلس استخدام القروض لمصلحة بعض الشركات، التي قيل وقتها انها قادرة على انقاذ الاقتصاد الوطني. واعتبر أن هناك نية مبيتة للإبقاء على المجلس الحالي تهدف إلى توريطه في المعالجة الاقتصادية التي نخشاها.

وقال المسلم: «لا يوجد قطاع يتمتع بنزاهة مطلقة، وكل قطاع عرضة للتدخلات والانتقادات»، معتبراً أن هناك مشكلة حقيقية في الاعلام الكويتي هذه الايام، نظراً إلى انحراف بعض الوسائل الاعلامية الجديدة واستغلالها من قبل أصحاب النفوذ، وتسخيرها لخدمة مصالحهم السياسية والاقتصادية، مؤكداً إيمانه بالحريات والدور الذي يلعبه الاعلام الذي لطالما فاخرنا واعتززنا به ومازلنا. وأبدى امتعاضه من قانون المطبوعات الجديد، لأنه لم يحقق القدر الكافي والمرجو من الحريات، مشيراً إلى أنه افضل من السابق، نظراً إلى تحقيقه بعض الانجازات الواضحة للجميع.

وأضاف المسلم، لتكبرْ ولتعْلُ خلافاتنا بشرط أن تبقى من أجل الكويت والمصلحة العامة، مؤكدا اهتمام مجلس الامة بجميع قضايا المرأة، وآسفا لبعض الاراء التي تقول إن اهتمام المجلس بقضايا المرأة زاد بعد نيل المرأة حقوقها السياسية، مشددا على أن اهتمام المؤسسة التشريعية بحقوق المرأة كان راسخاً على الدوام.

شيخة النصف: لجنة المرأة تجاهلت مقترحاتنا وقانونها الأخير «خليك بالبيت»

قالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف، إن «لجنة شؤون المرأة والاسرة في مجلس الامة وجهت دعوة إلى جميع الاطراف المعنية بحقوق المرأة ومنها الجمعية النسائية، تطرقنا خلالها إلى مناقشة جميع مواد مشروع القانون المقدم حالياً، حيث وافقنا على بعض المواد وأبدينا الملاحظات والتعديلات على بعضها الآخر»، مبديةً امتعاضها من تطبيق مشروع القانون الحالي دون تعديله لأنه سيحول دون وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، نظراً إلى كثرة الاجازات التي يمنحها، إلى درجة أن أطلقنا عليه قانون «خليك بالبيت». وأضافت: «تحاورنا بكل صراحة ومصداقية مع لجنة المرأة في مجلس الامة، ولكننا إلى الآن لم نتلق ردا على التعديلات التي اقترحناها»، معتبرة أن هناك تجاهلا واضحا وانعداما في التواصل من قبل لجنة شؤون المرأة والاسرة في مجلس الأمة تجاه جمعيات النفع العام، رغم التحركات والمقابلات المستمرة التي قامت بها الجمعية مع المسؤولين الحكوميين للحصول على حقوق المرأة المسلوبة منذ زمن.