قراءات رصد تلوث الهواء تؤكد تلاعب القطاع النفطي بنسب الغازات المنبعثة على الرغم من وجود فلاتر في المصافي والمصانع البتروكيماوية

في الوقت الذي تشهد فيه الهيئة العامة للبيئة فراغاً قيادياً منذ تقديم مديرها العام السابق د. جاسم بشارة استقالته منذ نوفمبر 2006، وتوقف تنفيذ المشاريع التنموية لإعادة تأهيل البيئة، وعدم إقرار قانون البيئة الذي قدمته الهيئة الى مجلس الامة، وغيرها من القضايا الادارية وأبسطها التسيب الوظيفي داخل اغلب إدارات الهيئة، تؤكد مصادر بيئية لـ«الجريدة» أن استمرار الوضع على ما هو عليه، وفي ظل اهمال الحكومة غير المبرر للقطاع البيئي، سيعطي الفرصة للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة للتمادي في التعدي على البيئة، مؤكداً ان القطاع النفطي يتلاعب في نسب القراءات اليومية بشأن الانبعاثات الغازية الصادرة من مصافي النفط والشركات التابعة لها، التي يرسلها القطاع الى المسؤولين في الهيئة العامة للبيئة، إذ تُبيِّن القراءات الصادرة عن اجهزة رصد الملوثات الهوائية التابعة للهيئة في مختلف المحافظات، وجود نسب عالية من التلوث تتجاوز الحد المسموح به وفق المعايير والاشتراطات البيئية الدولية، وذلك على مدى ساعة ونصف الساعة تقريباً خلال اليوم الواحد.

وأضاف المصدر أنه على الرغم من تكبد القطاع النفطي مبالغ كبيرة تصل الى مئات ملايين الدنانير الكويتية، لتزويد مصافيه ومصانعه بفلاتر لتنقية الغازات المنبعثة، إلا ان التعديات على البيئة لاتزال مستمرة، محذِّراً من خطورة الوضع في حال لم تتخذ الاجراءات اللازمة من قبل المسؤولين عن شؤون البيئة في قطاعات الدولة، لافتاً الى ان البيئة في الكويت ستشهد استنزافاً لم يُشهد له مثيل، ما لم يتم إنشاء وزارة للبيئة تمسك بيد من حديد، أسوة بالدول المتقدمة.