مواد في قانون العمل تُسهِّل استغلال العمالة

كشفت مصادر مطلعة ان استشاريين واختصاصين قانونيين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يجرون الآن دراسة للمقارنة بين ما ورد في التقارير الدولية التي اتهمت الكويت بالاتجار في البشر، ومواد قانون العمل الخاصة بهذا الأمر.

وقالت المصادر لـ«الجريدة»: إن هذه الدراسة «تركز على سبل مواجهة التلاعب في بعض المواد الخاصة بقانون العمل، وايجاد طرق للحد من تجاوزات الشركات ومخالفاتها للقانون».

وبينت ان بعض المواد المعمول بها في قانون العمل «قد تسهِّل عملية استغلال العمالة، مما يتطلب مراجعتها وتعديلها بما يتوافق مع حفظ حقوق العمالة وأرباب العمل على السواء».

وأضافت ان هناك العديد من الأفكار التي طرحها الفريق القانوني لمواجهة مثل هذه الظواهر «وسيتم اعداد تقرير كامل ومفصل عنها، وسيرفع الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة، متضمناً المقترحات الخاصة بتعديل قانون العمل».